الرئيس يأمر بتفعيل دور البورصة قبل فتح رؤوس أموال الشركات

شدد الرئيس بوتفليقة أمس، على الحكومة باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات ترمي إلى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب اقتصادية تثمن المزايا المحلية، ويجب أن تشكل المخططات المديرة التي تم تسطيرها من قبل مختلف القطاعات المرجع الرئيسي لخارطة الاستثمارات‮.
أكد رئيس الجمهورية في جلسة إستماع للوزير طمار أن على المستثمرين المحتملين في المستقبل أخذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والحاجة إلى استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار"، وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا خلال النقاش الذي بدا أن علاقة الود فيه قد عادت بين الرئيس والوزير عقب جملة الإنتقادات التي وجهها إليه شهر جويلية "إن نظام المزايا التي تمنح للمستثمرين يجب أن يشكل المحرك المحفز لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والمناطق التي نعتزم ترقيتها. يتعين على الحكومة الشروع في تحديد قوائم مرنة بالنسبة لقطاعات النشاطات التي‮ بلغت‮ ذروة‮ نشاطها‮".
وبعد أن ذكر بأن العقار الموجه إلى الاستثمار يخضع اليوم لتشريع محفز بالنسبة للمتعاملين ويحافظ على مصالح البلد أبرز الرئيس بوتفليقة ضرورة مواصلة تأهيل البنوك والسوق المالية، تابع قائلا "يتعين علينا أيضا العمل على تجنيد دعم التعاون الدولي لمواصلة تطوير السوق المالية المحلية وضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان سير فعال للاقتصاد لا سيما من خلال تطوير القطاع البنكي وتطوير سوق للعقار الصناعي تسوده الشفافية وسير سوق السلع والخدمات على أساس منافسة متزايدة وتنظيم محكم".
وأكد رئيس الجمهورية أن "بعث جهاز الإنتاج يجب أن يشكل من الآن فصاعدا الهدف الأول لعمل الحكومة. وقد تم تحقيق أداء معتبرة مع استقرار معدل النمو خارج المحروقات في نسبة 8،5 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة غير أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون أقوى ولا ينبغي أن يخضع لتغيرات الأسواق الخارجية. يجب أن يسترجع الاقتصاد الوطني اليوم قرارات النمو في إطار تنمية داخلية"، قائلا إن "الجزائر قامت بتعزيز إطار الاقتصاد الكلي وهي تريد الإسراع في تشييد اقتصاد متنوع من منطلق المزايا التي تتوفر عليها والإطار المتميز الذي تمنحه للاستثمار‮. كما‮ تعتزم‮ الاستفادة‮ بشكل‮ أكبر‮ من‮ الدروس‮ التي‮ استنبطتها‮ في‮ هذا‮ المجال‮ لجعل‮ ترقية‮ الاستثمارات‮ الوطنية‮ والخارجية‮ تخدم‮ بشكل‮ أكبر‮ تنمية‮ البلد‮".
وبهذا الصدد أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بالعمل على تأهيل الطاقات الصناعية الوطنية الموجودة بغية ترقية الشراكة مع مؤسسات تمتلك مهارات أكيدة لتطوير مؤسساتنا، وأضاف رئيس الجمهورية قائلا أن "إسهام المستثمرين الوطنيين سيكون مرحبا به في عمليات فتح رأس المال، كما أوكلت إلى الحكومة مهمة تفعيل بورصة الجزائر من خلال الشروع في دراسة ترمي إلى إدراج ضمن عمليات فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي سيتم تحديدها، حصة يتم توجيهها إلى البورصة لفائدة المواطنين والمتعاملين المحليين والمستثمرين المؤسساتيين."