بوتفليقة يأمر الحكومة بإعداد دراسة لإعادة تفعيل بورصة الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة تأهيل البنوك والسوق المالية، كما أمر الحكومة باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات ترمي إلى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن، وأوكل لها مهمة تفعيل بورصة الجزائر من خلال الشروع في دراسة ترمي إلى إدراج ضمن عمليات فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي سيتم تحديدها حصة يتم توجيهها إلى البورصة لفائدة المواطنين والمتعاملين المحليين والمستثمرين المؤسساتيين. ق.و
أكدر رئيس الجمهورية لدى تدخله خلال جلسة الاستماع التي خصصت لقطاع الصناعة و ترقية الاستثمارات بعث جهاز الإنتاج يجب أن يشكل من الآن فصاعدا الهدف الأول لعمل الحكومة، وقد تم تحقيق أداءات معتبرة مع استقرار معدل النمو خارج المحروقات في نسبة 8.5 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة غير أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون أقوى ولا ينبغي أن يخضع لتغيرات الأسواق الخارجية، وقال بوتفليقة "يجب أن يسترجع الاقتصاد الوطني اليوم قرارات النمو في إطار تنمية داخلية. وأوضح بوتفليقة أن الجزائر قامت بتعزيز إطار الاقتصاد الكلي وهي تريد الإسراع في تشييد اقتصاد متنوع من منطلق المزايا التي تتوفر عليها والإطار المتميز الذي تمنحه للاستثمار، كما تعتزم الاستفادة بشكل أكبر من الدروس التي استنبطتها في هذا المجال لجعل ترقية الاستثمارات الوطنية والخارجية تخدم بشكل أكبر تنمية البلد، وبهذا الصدد أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بالعمل على تأهيل الطاقات الصناعية الوطنية الموجودة بغية ترقية الشراكة مع مؤسسات تمتلك مهارات أكيدة لتطوير المؤسسات، مشيرا إلى أن إسهام المستثمرين الوطنيين سيكون مرحبا به في عمليات فتح رأس المال، وأوكلت إلى الحكومة مهمة تفعيل بورصة الجزائر من خلال الشروع في دراسة ترمي إلى إدراج ضمن عمليات فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي سيتم تحديدها حصة يتم توجيهها إلى البورصة لفائدة المواطنين والمتعاملين المحليين والمستثمرين المؤسساتيين. ومن جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات ترمي إلى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب اقتصادية تثمن المزايا المحلية، حيث يشترط أن تشكل المخططات المديرة التي تم تسطيرها من قبل مختلف القطاعات المرجع الرئيسي لخارطة الاستثمارات، مؤكدا أنه يتعين على المستثمرين المحتملين في المستقبل أخذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والحاجة إلى استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار، مضيفا أن نظام المزايا التي تمنح للمستثمرين يجب أن يشكل المحرك المحفز لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والمناطق التي نعتزم ترقيتها، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة الشروع في تحديد قوائم مرنة بالنسبة لقطاعات النشاطات التي بلغت ذروة نشاطها. وبعد أن ذكر بأن العقار الموجه إلى الاستثمار يخضع اليوم لتشريع محفز بالنسبة للمتعاملين ويحافظ على مصالح البلد أبرز رئيس الجمهورية ضرورة مواصلة تأهيل البنوك والسوق المالية. وأضاف رئيس الدولة قائلا "يتعين علينا أيضا العمل على تجنيد دعم التعاون الدولي لمواصلة تطوير السوق المالية المحلية"، كما أبرز بوتفليقة ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان سير فعال للاقتصاد لا سيما من خلال تطوير القطاع البنكي وتطوير سوق للعقار الصناعي تسوده الشفافية وسير سوق السلع والخدمات على أساس منافسة متزايدة و تنظيم محكم. وأوضح رئيس الدولة أنه علاوة على وضع إطار ضبط اقتصادي يتعين على الدولة أن تقوم في المرحلة الحالية ببعث جهاز الإنتاج والمحافظة على تنمية مستدامة، ويتطلب تنفيذ هذا الهدف مقاربة ترتكز على إرادة فعالة هدفها تجنيد الاستثمارات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار جهاز يحفظ المصلحة الوطنية و يضمن تنمية اقتصادية مستدامة مع استحداث مناصب شغل بشكل معتبر وتنمية داخلية للاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية بتثمين القدرات التي يتوفر عليها البلد و التي تتمثل في الحضور التاريخي لقطاع عمومي في كل الشعب التي تشهد كثافة رأسمالية عالية والقدرة على استحداث قطاع خاص كفيل بضمان ظروف تنمية مضطردة في بلدنا، وأخيرا أوضح الرئيس بوتفليقة أنه يجب أن تكون للدولة إرادة فعالة معلنة في هذه المرحلة حيث يتعلق الأمر بإعادة تركيب و تطوير قدراتنا الصناعية والتكنولوجية للتوجه نحو تنويع الاقتصاد و الاندماج الايجابي في السوق الدولية.