بوتفليقة يأمر باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات ترمي إلى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب اقتصادية تثمن المزايا المحلية. وأكد الرئيس بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع المساهمة وترقية الاستثمارات، أمس، أنه ''يتعين على المستثمرين المحتملين في المستقبل أخذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والحاجة إلى استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار''. وأضاف قائلا إن ''نظام المزايا التي تمنح للمستثمرين يجب أن يشكل المحرك المحفز لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والمناطق التي نعتزم ترقيتها، يتعين على الحكومة الشروع في تحديد قوائم مرنة بالنسبة لقطاعات النشاطات التي بلغت ذروة نشاطها''، مبرزا ضرورة مواصلة تأهيل البنوك والسوق المالية. وألح الرئيس بوتفليقة على ''ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان سير فعال للاقتصاد، لاسيما من خلال تطوير القطاع البنكي وتطوير سوق للعقار الصناعي تسوده الشفافية وسير سوق السلع والخدمات على أساس منافسة متزايدة وتنظيم محكم''. وأوضح رئيس الدولة أنه ''علاوة على وضع إطار ضبط اقتصادي يتعين على الدولة أن تقوم في المرحلة الحالية ببعث جهاز الإنتاج والمحافظة على تنمية مستدامة''. وأمر رئيس الجمهورية ب ''تثمين القدرات التي يتوفر عليها البلد، الحضور التاريخي لقطاع عمومي في كل الشعب التي تشهد كثافة رأسمالية عالية والقدرة على استحداث قطاع خاص كفيل بضمان ظروف تنمية مضطردة في بلدنا''. وفضلا عن ذلك أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بالعمل على تأهيل الطاقات الصناعية الوطنية الموجودة بغية ترقية الشراكة مع مؤسسات تمتلك مهارات أكيدة لتطوير مؤسساتنا، مشيرا إلى أن ''إسهام المستثمرين الوطنيين سيكون مرحبا به في عمليات فتح رأس المال''. وأوكلت إلى الحكومة مهمة تفعيل بورصة الجزائر من خلال الشروع في دراسة ترمي إلى إدراج ضمن عمليات فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي سيتم تحديدها حصة يتم توجيهها إلى البورصة لفائدة المواطنين والمتعاملين المحليين والمستثمرين المؤسساتيين.