جودي: التسديد المسبق للديون جنب الجزائر مخاطر الأزمة

قال وزير المالية كريم جودي ان قرار رفض الذهاب نحو إنشاء صناديق سيادية في الخارج وتجنب تحويل الدينار الى عملية قابلة للتحويل كان صائبا وجنب الجزائر خسائر مالية كبيرة على خلفية الأزمة المالية العالمية، وأوضح أن عدم اندماج المنظومة البنكية الوطنية في المنظومة‮ الدولية‮ جعل‮ الاقتصاد‮ في‮ منأى‮ عن‮ الهزة‮ العالمية‮ الحالية‮.‬
وبحسب وزير المالية الذي استعرض أمس أمام الصحافة بالمجلس الشعبي الوطني عدة معطيات قال إنها ساهمت في جعل الاقتصاد الجزائري في منأى عن الأزمة المالية العالمية. وقال إن البنوك الجزائرية لم تبلغ بعد مرحلة النشاط المعمول به من طرف بنوك الدول المتقدمة في إشارة الى‮ القروض‮ الرهنية‮ العالية‮ المخاطر،‮ حيث‮ يقتصر‮ نشاطها‮ على‮ بعض‮ عمليات‮ التمويل‮ المحدودة‮ مثل‮ القروض‮ الممنوحة‮ للعائلات‮ وهذا‮ ما‮ يجعل‮ النظام‮ البنكي‮ الجزائري‮ في‮ منأى‮ عن‮ هذه‮ الازمة‮ العالمية‮.‬
ويرى أن سياسة التسديد المسبق للديون التي انتهجتها الجزائر سمحت لها بأن تكون بمعزل عن الصدمة الخارجية المرتبطة على وجه الخصوص بالوضعية المتمثلة في التقلص الكبير في التمويلات الخارجية وتشديد شروطها.
وأوضح‮ ان‮ هذه‮ الإستراتيجية‮ سمحت‮ ب‮"‬تقليص‮ قوي‮" في‮ الدين‮ العمومي‮ الخارجي‮ الشيء‮ الذي‮ يؤكد‮ على‮ نجاح‮ سياسة‮ تقليص‮ المديونية‮ الخارجية‮ الجزائرية‮.
واشار في ذات الاطار إلى أن التنفيذ المستمر لإستراتيجية تقليص الدين الخارجي للجزائر قد سمح باستعمال اقتصادي كفء للمزيد من الموارد لا سيما وأن الاضطرابات الخطيرة في الاسواق المالية الدولية منذ منتصف 2007 ادت الى تشديد شروط القرض من طرف البنوك الدولية.
وتراجعت‮ المديونية‮ العمومية‮ الخارجية‮ الى‮ 600‮ مليون‮ دولار،‮ اما‮ المديونية‮ العمومية‮ الداخلية‮ الى‮ 670 مليار‮ دينار‮.‬
ومن‮ التدابير‮ المتخذة‮ ايضا‮ هو‮ توظيف‮ احتياطي‮ الصرف‮ من‮ قبل‮ بنك‮ الجزائر‮ المكلف‮ بتسيير‮ هذا‮ الاحتياطي‮ في‮ أرصدة‮ مضمونة‮ أي‮ حكومية‮ غير‮ معرضة‮ للخطر‮.‬
وأكد كذلك أن قرار توقيف الاقتراض مكن البنوك العمومية من الرفع من نسبة فوائدها الى 27 بالمئة بعدما كانت لا تتجاوز 3 بالمئة قبل ثلاث سنوات وذلك من خلال تمويلها لمشاريع تنموية ضخمة في قطاعات تحلية المياه والنقل والطاقة.
ولم يخف وزير المالية ارتياحه لمناعة الاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة، قائلا: نحن في وضع مالي مريح فيما يعيش العالم وضعا غير مستقر. كما جاء رفض الحكومة لقرار جعل الدينار عملة قابلة للتحويل الاثر الايجابي وبين عدم سداد طروحات من اثار هذه القضية.
وربط الوزير الانعكاسات السلبية للازمة العالمية الحالية على الجزائر مع تراجع النشاط الاقتصادي الذي ينجر عنه تراجع الطلب على النفط ومن ثمة انخفاض أسعار النفط مما يؤدي حتما الى تراجع مداخيل الجزائر من النفط مقارنة بالسنوات الماضية.
واكد‮ الوزير‮ ان‮ سلسلة‮ الإجراءات‮ المتخذة‮ ساهمت‮ في‮ حماية‮ الاقتصاد‮ الوطني‮ من‮ تابعات‮ تلك‮ الأزمة‮.‬
واستبعد ان تتضرر احتياطات الصرف من التقلبات العالمية واشار الى ان هذا الاحتياطي يتشكل من عملات منها الدولار والاورو والين والجنيه الإسترليني وان سعر العملات يرتفع ويتراجع والدولار أخذ في استعادة عافيته.