مختصون يعتبرون موقف جودي حكيما ويؤكدون:

إنشاء صناديق سيادية بالجزائر مخاطرة

أكد مختصون وخبراء أمس، أن إنشاء صناديق سيادية يعد مخاطرة بأموال الدولة في الخارج بسبب انعدام الشفافية والغموض في تسييرها، واعتبروا موقف وزير المالية من إنشاء هذه الصناديق بالجزائر موقفا جد حكيم كونها بحاجة إلى استثمار أموالها في الداخل لتطوير اقتصادها بدلا من ضخها في هذه الصناديق السيادية.
وشاطر المتدخلون في الندوة التي نظمتها يومية المجاهد أمس، رأي وزير المالية كريم جودي، الذي أكد في شهر ماي الماضي أن إنشاء صندوق سيادي لا يعتبر الحل الأمثل لتسيير احتياطي الصرف بالنظر إلى الأخطار التي ترافق هذه الخطوة وأن الإنشاء المحتمل لصندوق سيادي في الجزائر يتطلب قرارا اقتصاديا يجب تقييم فرصته، مضيفا أن الأخطار التي تواجهها هذه الصناديق يجب أن تقدر بدقة.
وفي هذا السياق أوضح محافظ الحسابات السيد جمال جراد، أن الصناديق السيادية التي بلغت ودائعها 3200 مليار دولار تتوجه نحو قطاعات أكثر خطورة. ما يفسر عزوف الجزائر عن إنشائها واستبدالها بصندوق ضبط الموارد الذي بلغت عائداته 44مليار دولار وجهت لتخفيض المديونية الداخلية والخارجية وتغطية عجز الميزانية، فضلا عن مخاطر أخرى يحملها مشروع إنشاء صندوق سيادي تتمثل في عدم التحكم في التحولات المالية ما يطرح حسبه مسؤولية في حال وقوع أزمة مالية.
ويرى المتحدث أن الجزائر عكس الدول التي لها هذه الصناديق مثل روسيا، النرويج ودول الخليج بحاجة إلى استثمار أموالها في الداخل لتطوير الاقتصاد وتكوين الإطارات والشباب وليست بحاجة إلى تحويلها إلى الخارج في غياب ميكانزمات لتسيير هذه الصناديق "فنحن لا نستطيع تسيير بورصة كيف نستطيع تسيير أموالنا في الخارج".
وعاد المدير العام لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفار إلى تاريخ إنشاء أول صندوق سيادي بالكويت سنة1953وكيف تتأثر هذه الصناديق ببعض العوامل التي تشكل خطرا على أموال الدولة وسيادتها على غرار ما حدث السنة الفارطة، حيث تأثرت بفعل أزمة الرهن العقاري وهو ما أشار إليه وزير المالية قبل شهرين حيث ذكر أن الأزمة المالية الدولية التي نجمت عن القروض الرهنية ذات الخطر العالي مست بصفة مباشرة أو غير مباشرة المجمعات البنكية الدولية بينما تتوجه الصناديق السيادية عموما نحو الأصول ذات الأخطار العالية.
وقال فرفار أن إنشاء صناديق تعد مخاطرة بأموال الدول في الخارج "لأن أموال هذه الصناديق تستثمر في شراء حصص من الشركات الأجنبية التي لها أسهم في البورصات العالمية المتغيرة "فضلا عن أن الدول المتقدمة التي تملك الشركات الكبرى شرعت في السنوات الأخيرة في محاصرة أموال هذه الصناديق على غرار تجميد الولايات الأمريكية شراء موانئ دبي، كما فضّلت فرنسا بيع شركة "ارسيلور" للحديد للهند بدلا من روسيا.
ولعل هذه الأسباب هي التي أخرت إنشاء هذه الصناديق في الجزائر، حيث أوضح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل مؤخرا أن الجزائر غير مهتمة في الوقت الراهن بإنشاء صناديق الاستثمار السيادية المنتشرة خصوصا في دول الخليج وأنها غير مهتمة أيضا بهذا النوع من الاستثمار إلى حد الآن لأن كل الأموال التي تأتي من صادرات النفط تستثمر على المستوى الداخلي من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق فرص شغل جديدة وتعزيز البنية التحتية والاجتماعية للبلاد. وقال في حديث خص به قناة "فرانس 24 "، أن الجزائر قد تتجه مستقبلا إلى إنشاء صناديق سيادية في غضون 4 أو 5 سنوات بهدف تمويل النشاطات في الخارج.
واعتبر أن إنشاء هذا النوع من الصناديق يتطلب دراسة معمقة وأنها "فكرة يجب التمعن فيها لأنه يجب توفر الوسائل والموارد البشرية وإقامة شراكات للتفكير في كيفية الاستثمار في الخارج".
وفي سياق متصل اقترحت اينال مريم أستاذة اقتصاد في جامعة الجزائر أنواعا أخرى للإستثمار في الخارج على شاكلة سوناطراك واعتزام الخطوط الجوية الجزائرية الدخول في رأسمال شركات الطيران الإفريقية، مشيرة إلى أن الجزائر تملك مؤهلات مالية ايجابية استثمرتها في التسديد المسبق للديون الخارجية.
من جهته أكد ممثل بنك التنمية المحلية مسعود بوسري، أن الجزائر بحاجة إلى مواردها وتوجيهها للإستثمار في الداخل من خلال تطوير قطاعات السياحة والصناعة والخدمات بدلا من ضخها في الخارج.