الصناديق السيادية تتوقف على شفافية التعاملات المالية الدولية

أجمع أمس الخبراء المشاركون في منتدى يومية المجاهد على تأييد قرارات وزير المالية كريم جودي من حيث ضرورة التأني في إنشاء صناديق سيادية تتكفل بتسيير احتياطي الصرف، لغاية اتضاح الرؤية فيما يتعلق بتعاملات الأسواق المالية الدولية المتضررة من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرين التصريحات الأخيرة لكريم جودي بالقرارات الرشيدة التي تهدف إلى عدم المخاطرة بالأموال العمومية في تعاملات مالية غير مضمونة النتائج.
وحذر جمال جراد خبير محاسب وعضو متفشية المحاسبين من المخاطر العالية التي تترتب عن عملية إنشاء صناديق سيادية في الفترة الحالية بسبب عدم شفافية التعاملات المالية الدولية التي يمكن أن تؤدي فجأة إلى انهيار أسهم صناديق استثمارات الدولة، الأمر الذي ينجر عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدولة حاليا لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية لإطلاق هذه العملية بالنظر إلى محدودية ناتج صندوق معادلة المداخيل الذي يقدر حاليا بما يقارب 44 مليار دينار، في حين تتطلب عملية شراء أسهم البنوك الدولية التي تستوجبها عمليات إنشاء صناديق سيادية رأسمال ضخم لتسيير هذه الاستثمارات، فضلا عن افتقارها للخبرة اللازمة لتسيير الصناديق السيادية التي تتطلب العمل على إعادة تأهيل الإطارات الوطنية أو اللجوء إلى مرافقة الخبرة التقنية الأجنبية في تسييرها لهذه الصناديق، على غرار ما قامت به ليبيا مؤخرا باستنادها إلى خبرة الإدارة السويسرية في تسيير صناديق استثماراتها. وأكد مسعود بوسري المدير العام لبنك التنمية المحلية في سياق آخر، أن اللجوء إلى استثمار المداخيل الوطنية من العملة الصعبة في إنجاز مشاريع داخلية تضمن النهوض بالاقتصاد الوطني أفضل من استخدامها في إنشاء صناديق سيادية تترتب عنها مخاطر عالية، مشيرا أن الأولوية تتجه حاليا نحو رفع أداء الاقتصاد الوطني ضمانا لارتفاع مداخيل واحتياطات الصرف. من جهة أخرى، أوضح مصطفى فرفارة مدير بورصة الجزائر أن المخاوف الدولية فيما يتعلق بغياب الشفافية في التسيير وانعدام قدرات الإدارة لدى دول العالم الثالث، دفع بالدول المتقدمة إلى محاولة فرض مدونة السلوك الحسن على كافة البلدان الراغبة في إنشاء صناديق سيادية لتقليل المخاطر العالية على التعاملات المالية الدولية، على اعتبار أن الحصص المالية للصناديق السيادية عبر العالم تعدت 3200 مليار أي ما يعادل 3ر1 بالمائة من إجمالي الحصص المالية الدولية من المتوقع أن تصل إلى 15 بالمائة آفاق .2015