جودي يستبعد إعادة النظر في ضريبة السيارات

الاقتصاد الوطني لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية

قال وزير المالية السيد كريم جودي أمس أن الأزمة المالية العالمية لم تكن نتائجها سلبية على الجزائر بسبب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وكذا لكون البنوك الوطنية غير مندمجة في المنظومة المصرفية العالمية.
وقدم وزير المالية السيد كريم جودي أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني توضيحات حول الوضع المالي الدولي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وقال للصحافة على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية أنه رغم المتاعب والمشاكل المالية التي مست البنوك الا أن تأثيرها لم يكن كبيرا على الاقتصاد الجزائري وعلى المنظومة المالية الوطنية، وذكر عدة عوامل في هذا السياق ساهمت من تجنيب الاقتصاد الوطني خسائر مالية.
واشار الى أن الوضع العالمي اليوم يتميز بتراجع في النشاط المالي ويعرف أزمة في التمويل والنقد وتزايدا في الطلب على القروض مقابل نقص في السيولة والنقد مما خلق توترات تضخمية، كما أن هناك ضبابية في أسعار الصرف وتذبذبا في أسعار البترول.
ومن جملة العوامل التي حالت دون تأثر الاقتصاد الوطني هو كون الجزائر ليست متواجدة في السوق المالية العالمية، كما أنها لا تصدر سلعا خارج المحروقات، وبذلك فإن تراجع الطلب العالمي على اقتناء السلع لم تكن له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
واضاف الوزير أن تثبيت سعر الصرف على سلة من العمولات وليس على الدولار فقط جعل سعر صرف الدينار في استقرار مستمر.
ويذكر أن سلة العمولات المعتمدة من طرف الجزائر ترتكز على اربع عمولات رئيسية هي الدولار والاورو والين والجنيه الإسترليني.
وأشار السيد جودي الى أن خفض المديونية العمومية الخارجية الى 600 مليون دولار والدين العمومي الداخلي الى 670 مليار دينار ساهم في التخفيف بصفة كبيرة في تأثير الازمة العالمية الحالية على الاقتصاد الجزائري، وقال أن اختيار الجزائر لأصول مضمونة من خلال إيداع أموالها في خزائن عمومية أجنبية حال دون أن تتأثر ودائعها ايضا.
ومن بين العوامل التي جنبت الجزائر كذلك التأثر بصفة فعلية او كبيرة من الأزمة العالمية الحالية هو قرار الحكومة الجزائر بعدم الاقتراض لتمويل مشاريع استثمارية، حيث تكفلت البنوك الوطنية بتمويل مشاريع ضخمة في مجال تحلية المياه والطاقة مما ادى الى ارتفاع فوائد البنوك العمومية خلال 2007 ب27 بالمئة بعدما كانت لا تتجاوز 3 بالمئة في الثلاث سنوات الماضية.
وعاد السيد كريم جودي الى قضية الصناديق السيادية واعتبر قرار الحكومة برفض اقتراح إنشاء هذا النوع من الصناديق "اجراء حكيما" ساهم في تجنيب الجزائر مخاطر الازمة التي تعصف حاليا بالاقتصاديات المتطورة وامتدت الى جميع الدول النامية.
وأضاف من جملة العوامل التي ساهمت في ابعاد الجزائر عن خطر الوضع المالي العالمي رفض الحكومة لاقتراح بعض الاقتصاديين جعل الدينار الجزائري عملة قابلة للتحويل.
وأثار وزير المالية من جهة اخرى قضية فرض ضريبة على السيارات الجديدة التي تم إقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 واشار ضمنيا الى رفض الحكومة مراجعتها في الوقت الراهن، مقدما العديد من التبريرات قال انها موضوعية وتهدف الى تشجيع صناعة السيارات في الجزائر.
وذكر السيد جودي أن صادرات الجزائر من السيارات للعام الماضي بلغت 2.8 مليار دولار أي ما يعادل 10 بالمئة من واردات الجزائر، واوضح أن ارتفاع المبيعات في الجزائر تزامن مع تراجع المبيعات في السوق العالمية مما ترك الانطباع أن هناك محاولة لإغراق السوق الجزائرية بالسيارات.
وبرأي الوزير فإن الجزائر من خلال فرض هذه الضريبة تسعى الى الانتقال من دولة مستوردة الى دولة منتجة، كما انه من حق الدولة أن تساهم في وضع وتحديد سعر السيارات بدل أن يترك هذا المجال للوكلاء فقط.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي عرض امس على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري مشروع قانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
ونال النص موافقة النواب بالأغلبية، وسجل معارضة نواب كتلتا التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت.