تعتبر بلدية حسين داي من البلديات الهامة على مستوى العاصمة بالنظر إلى طابعها العمراني المتميز وموقعها الإستراتيجي المطل على شاطىء البحر بالاضافة إلى العائدات الضريبية المعتبرة التي ساهمت في تدعيم ميزانية البلدية المقدرة حاليا ب50 مليار سنتيم. غير أن السكن والبطالة حسبما أكده محمد قاصد رئيس المجلس الشعبي البلدي لحسين داي من أبرز المشاكل التي يتخبط فيها السكان في ظل ضعف عدد الحصص السكنية وانعدام فرص العمل. فيما يبقى بناء مقر جديد يليق ببلدية حسين داي من أهم المشاريع التي يطمح المسؤولون المحليون إلى تحقيقه على أرض الواقع. * المستقبل: بما أنها عهدتكم الثانية، هل تمكنتم من تطبيق برنامجكم الإنتخابي السابق؟ أكذب لو إدْعيت ذلك، لأنه من المستحيل تطبيقه بنسبة 100٪ وعندما انطلقت الحملة الإنتخابية وباشرت بعدها تطبيق برنامجي الإنتخابي اصطدمت بالعديد من العراقيل والمشاكل لأن التجربة والخبرة في تسيير الشؤون المحلية كانت تنقصني، ومن بين البرامج التي سطرتها خلال العهدة الأولى هي إعادة تهيئة وتجديد المصاعد التي كانت معطلة على مستوى العديد من البنايات، غير أنني اكتشفت فيما بعد أن تسوية هذا المشكل ليس من صلاحيات البلدية لذلك هناك مشاريع كثيرة لم نستطع إنجازها على أرض الواقع، أما فيما يخص البرامج التي حققناها هي إعادة الاعتبار لمدارس حسين داي التي أصبحت تعتبر الأفضل على الإطلاق بالجزائر. وسنتولى خلال العهدة الثانية إكمال النقائص التي سجلناها في العهدة السابقة، كما أنه من بين الأمور التي نأمل تحقيقها هي إيجاد طريقة لإعادة تجديد المصاعد بمساعدة والي العاصمة، لأن هناك سكانا أصبحوا عاجزين عن صعود السلالم بحكم كبر سنهم سيما القاطنين في الطابق السادس وحتى الثامن، بالاضافة إلى بناء مقر يليق بمكانة بلدية حسين داي، لأن الحالي كائن بمحاذاة عمارة يقطنها السكان. * وماذا عن مشكل السكن على مستوى بلديتكم؟ السكن يعتبر المشكل رقم واحد ببلدية حسين داي وما زاد الطين بلة والوضعية تعقيدا هو افتقار البلدية للعقار، حيث أن المساحة الوحيدة الشاغرة التي تملكها البلدية والتي أنشىء فيها سابقا الخزان المائي البلدي، لا تتعدى مساحتها الإجمالية 325م2 وهي لا تصلح لبناء بيت أو عمارة. وقد سبق للبلدية الإستفادة من 285 سكن تساهمي في العهدة الأولى، أما بالنسبة لعدد الملفات المودعة في هذا الإطار فتقدر ب1700 ملف إداري، كما قمنا قبل شهر رمضان الماضي بإعداد قائمة أولية تتضمن 60 مستفيدا من سكن اجتماعي، ونحن الآن في مرحلة الطعون في انتطار تحديد القائمة النهائية من طرف الولاية والإفراج عن هذه السكنات لصالح مستحقيها. ويقدر عدد الملفات 3 آلاف ملف. الدولة من جهتها لم تبخل في إنجاز مشاريع سكنية هامة على غرار مشروع المليون سكن الذي أمر رئيس الجمهورية بإنجازه في سنة 2009 بتخصيص أموال معتبرة لذلك، غير أن المشكل يكمن في عدم توفر اليد العاملة المؤهلة والكافية في قطاع العمران لتنفيذ مثل هذه البرامج الطموحة، رغم الجهود المبذولة من طرف كل الهيئات العمومية المختصة في مجال السكن على غرار وكالات الترقية العقارية، وحتى إذا طالبنا بحصص إضافية للتخفيف من أزمة السكن، هل نحن أولى من بلديات أخرى بالنظر إلى أن هذه المشكلة أصبحت وطنية. أنا كرئيس بلدية حسين داي قادر ماديا على بناء سكنات لفائدة السكان، غير أن القانون لا يخوّل لي هذا الحق، ونحن من جهتنا قدمنا طلبات للمشاركة في احتواء الأزمة. *هل تم تعويض جميع أصحاب السكنات والمحلات التي تم تهديمها بالمذابح بسبب أشغال مترو الجزائر؟ الدولة تكفلت بتعويض كل العائلات التي كان قاطنة بعين المكان وتم ترحيلهم إلى سكنات جديدة بمختلف البلديات كما تم تسوية وضعية أصحاب المذابح جميعا دون استثناء وتعويضهم بمحلات جديدة. * وماذا عن ظاهرة انتشار البيوت القصديرية بالبلدية؟ هذه الظاهرة ليست مطروحة بحدة بحسين داي، لأنه ببساطة لا توجد حتى مساحات شاغرة لبنائها كون البلدية تفتقر للعقار، وهناك حي قصديري وحيد بالقرب من واد الحراش تقطنه 67 عائلة يعود تاريخ إنشائه إلى الخمسينيات أي في الحقبة الإستعمارية. * كم تقدر نسبة البطالة في أوساط الشباب؟ إذا كان السكن المشكل رقم واحد ببلدية حسين داي، فإن البطالة تصنف في المرتبة الثانية، ونحن نعترف بفشلنا في احتواء هذه الظاهرة التي تتراوح نسبتها بين 15 و 20٪ حسب عدد الأشخاص، سيما الشباب الذين يقصدون البلدية لطلب العمل ، والسبب راجع بالدرجة الأولى إلى أن بلدية حسين داي يغلب عليها الطابع التجاري على عكس ما كانت عليه في الماضي من حيث النشاط الصناعي. أما فيما يخص عمال الشبكة الإجتماعية لم نحدد عددهم هذه المرة لأن هناك نظاما جديدا خاصا بتشغيل الشباب في هذا الإطار، كما أن جمعية النشاطات الإجتماعية هي التي تتكفل بتشغيل الشباب على مستوى كل بلديات العاصمة، ونحن نسعى إلى استرجاع هذه المهمة لنتمكن من تقليص البطالة. * حسبما لاحظناه الأحياء لا تعاني من مشكل النظافة هل هذا راجع لمجهودات "نات كوم"؟ لسنا راضين بنسبة 100٪ عن مستوى النظافة ببلديتنا رغم أنها تعتبر أحسن مقارنة ببلديات أخرى، نحن نسعى إلى بذل مجهودات أكبر في هذا المجال، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي نملكها من بينها شاحنتان مزودتان بصهريج ماء لغسل أرضيات الشوارع، بالإضافة إلى شاحنات صغيرة، وقد استدعيت للتو المسؤول عن عملية النظافة ليقدم لنا تقريرا عن نسبة تطبيق البرنامج الذي كلفناه به. * كم تقدر ميزانية البلدية؟ في حدود 50 مليار سنتيم، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على العائدات الضريبية. * هناك أمر قضائي بتهديم بناء غير شرعي ملتصق بإحدى المنازل بشارع بن دريس، مما يسبب إزعاجا لصاحبه الذي لا يزال يستفسر عن سر عدم تطبيق البلدية لهذا القرار، ماتعليقكم؟ صاحب هذه البناية أحد جيراني، وقد قصد البلدية لتقديم شكوى، وأنا من جهتي حاولت الصلح بينه وبين المتنازع معه، غير أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بهدم البناية غير الشرعية التي تتضمن طابقين اثنين. صاحب المنزل القديم قال إن ذلك سبب له أضرار وألقى باللوم على البلدية التي لم تتدخل حسبه بالرغم من أن قرار المحكمة كان واضحا، حيث يتوجب على صاحب البناية غير الشرعية دون سواء التهديم، لذلك فإن هذه القضية ترجع مرة أخرى للقضاء للفصل فيها بشكل نهائي. * ماذا عن الأسواق الفوضوية؟ لا وجود لمثل هذه الأسواق بحسين داي، باستثناء بعض الباعة الذين يعرضون بضاعتهم للبيع بمحاذاة السوق بدافع الحاجة للمال، ونحن نغض البصر عن ذلك ونتجاهل أمرهم لأننا نفضل تركهم عوض لجوئهم إلى السرقة مثلا. * هل يساهم الإطارات والجمعيات في حل مشاكل البلدية؟ هم في الخدمة دائما عند الحاجة إليهم، وهناك جمعيات ناشطة وتقوم بدور فعال على غرار جمعية بوجمعة مغني المتواجد مقرها بشارع بلقاسم تواتي بالقرب من مستشفى بارني، بالإضافة إلى جمعيات أخرى يغلب عليها الطابع الثقافي والرياضي دورها يبقى محدودا نظرا لنقص الإمكانيات لإبراز نشاطها وافتقار البلدية للمنشآت الرياضية والثقافية. *هل تنظمون لقاءات في إطار لجنة المدينة؟ هذه التجربة لم تنجح ولا مرة على مستوى بلديتنا لأن مؤسسي لجنة المدينة أهملوها وغابوا عنها تماما. * ماهي أهم المشاريع المسطرة خلال العهدة الحالية؟ من أهم أولوياتنا بناء مقر لبلدية حسين داي والذي يتواجد حاليا داخل عمارة يقطنها 68 ساكنا ويحيط به سوق بلدي. كل من تداول على السلطة المحلية بالبلدية برمج مشروع إنجاز مقر بلدية جديد، وأنا بدوري قمت بنفس الأمر غير أنني اصطدمت بالواقع المر، حيث كان من المفروض بناء هذا المقر في مكان المركز الثقافي عيسى مسعودي، ثم قمنا بتخصيص جناح خاص بالحالة المدنية بالقرب منه غير أن المسؤولين حوّلوه إلى مديرية التربية التي أصبحت في الوقت الحالي تابعة للدرك الوطني، كان يفترض بعد ذلك إنجاز المشروع الذي بقي يراوح مكانه بحي عميروش بالقرب من مركز البريد غير أنه خصص للجنة التقنية لمراقبة ومعاينة البنايات، ونتمنى في الوقت الحالي أن يرى المشروع هذه المرة النور، حيث منح لنا مجلس مساهمة الدولة القطعة الأرضية التي تتواجد بها مؤسسة الرياض وهي تكفي لإنجاز أجمل بلدية بمساحة تقدر ب 6296م2، وقد قمنا بإتصالات مع مديرية أملاك الدولة لتحويل هذه القطعة لنباشر الإجراءات اللازمة لتهديم مؤسسة الرياض، أي تهديم القديم لبناء الجديد. سنقوم أيضا خلال العهدة الحالية بتهيئة بعض الملاعب الجوارية، وإنشاء مسبح أولمبي بالخروبة ومركب رياضي بالتنسيق مع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي، كما نسعى إلى إعادة إحياء مشروع إنجاز مسبح شبه أولمبي بالقرب من إحدى الإكماليات، ونتمنى بالمقابل الحصول على رخصة بناء مركز ثقافي بالنظر إلى النقص الفادح في هذه المنشآت حيث تملك البلدية مركزا ثقافيا واحدا. * أين وصل مشروع 100 محل تجاري؟ برمجنا في البداية مشروع مدرسة موسيقية للأطفال تتضمن مسرحا للأطفال ومكتبة وميدياتيك بمكان سينما مودام التي يعود تاريخ إنشائها إلى الحقبة الإستعمارية والتي تم تهديمها في الوقت الحالي، غير أن المسؤولين اقترحوا تخصيص هذا المكان لبناء جزء من مشروع 100 محل نظرا لأهميته ومساهمته في امتصاص البطالة سيما في أوساط الشباب، كما وجدنا قطعة أرضية بشارع قدور رحيم ستخصص لبناء جزء ثان من هذه المحلات، في حين سيتم بناء البقية ببلدية براقي. أما بالنسبة لانطلاق هذا المشروع لم يتم بعد رغم إطلاق المناقصات وفتح الأظرفة، نظرا لظهور بعض العراقيل والمشاكل في إسناده لإحدى المؤسسات وسوء تقديره إضافة إلى غلاء أسعار مواد البناء. * هل أنتم راضون عن قانون البلدية الحالي؟ لو أدركت أن هذا القانون لن يتغير لما كلفت نفسي الترشح لعهدة ثانية ونحن نطالب بدورنا منح الصلاحيات لرؤساء المجالس الشعبية مع مراقبتهم أو حتى سجنهم في حالة تجاوزهم القانون أو استغلال هذه الصلاحيات في أغراض شخصية لا تخدم مصلحة البلدية التي هي ملك للمواطنين، لأن تجريد رؤساء البلدية من صلاحياتهم يعرقل تطبيق البرامج والمشاريع في الوقت المحدد كونهم يعتمدون بصفة دائمة على قرارات المسؤولين الآخرين. * هل لازالت الفيضانات تجتاح شارع طرابلس عند تهاطل الأمطار؟ لم يشهد شارع طرابلس فيضانات منذ 4 أو 5 سنوات باستثناء في 3 أكتوبر الجاري بسبب الأمطار الغزيرة وقد إلتزمنا في الحملة الإنتخابية الماضية بوضع حد لهذا المشكل، وسبق لنا إبرام إتفاقية مع مصالح التطهير لصيانة قنوات صرف المياه وتحديد أسباب حدوث هذه الفيضانات، غير أننا نتوقع مساهمة أشغال الترمواي التي ستنطلق على مستوى شارع طرابلس في حل هذا المشكل بصفة نهائية. * ماذا عن سير العمل داخل المجلس البلدي؟ ليس هناك أية مشاكل رغم تنوع الغطاء السياسي، وقد فاز حزب الأفالان بالأغلبية ثم تأتي الأحزاب الأخرى منها حماس، الأرسيدي وحزب العمال. * حزب آراء بعض المواطنين فإن الحملة الإنتخابية هي عملية استبدال روتيني بأناس استفادوا من ترقية اجتماعية في فترة ما بأشخاص آخرين ليستفيدوا هم الآخرون من هذه الترقية دون حصول تقدم في الأوضاع المحلية مما يجعل العملية الانتخابية لا معنى لها، ماهو تعليقكم؟ هذا خطأ، لأن العملية الإنتخابية تتم بإسم الديمقراطية، وهناك أحزاب يعرضون برامجهم وما على المواطنين سوى اختيار الأفضل والأصلح، أما بشأن الترقية الإجتماعية فإن طبيبا جراحا مثلا عندما يتولى منصب رئيس بلدية لا أعتبر ذلك ترقية لأن الحزب الذي ينتمي إليه كلفه بمهمة معينة، وهي ليست عملية روتينية أيضا بل محددة الآجال وكل 5 سنوات يتم التداول على السلطة المحلية. وأنا لم أتول المنصب لأنه أعجبني، بل لأن حزبي أوكل إلي هذه المهمة، وقبل ذلك كنت مديرا لمدرسة ومتقاعدا. * ماذا عن عصرنة بلدية حسين داي؟ هناك مشروع جديد في هذا الإطار ستستفيد منه بلدية حسين داي حيث ستتحول الشوارع بدءا بشارع طرابلس إلى غاية شاطىء البحر إلى مساحات خضراء وهناك حاليا مكتب دراسات من باريس يتولى دراسة هذا المشروع الفريد من نوعه.
