حنون: أرفض أي منصب حكومي في الوقت الراهن

أكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن تشكيلتها السياسية لا تصنف ضمن قائمة الأحزاب المعارضة، من منطلق أن مناضلي الحزب يرفضون مبدأ المعارضة من أجل المعارضة، وقالت إن برنامج حزب العمال يقوم على أساس معارضة سياسات النظام التي لا تخدم مصلحة الأمة الجزائرية،‮ وفي‮ سياق‮ متفصل‮ فندت‮ المتحدث‮ أن‮ يكون‮ قد‮ عرض‮ عليها‮ منصب‮ نائب‮ الوزير‮ الأول،‮ لتجدد‮ رفضها‮ لأي‮ منصب‮ حكومي‮ في‮ الوقت‮ الراهن‮.‬
تصريحات لويزة حنون جاءت على هامش الندوة الصحفية التي نشطتها الأمينة العامة للحزب بمقر التعاضدية الوطنية لعمال البناء بزرالدة أمس، والتي خصصت لاجتماع اللجنة الوطنية للمنتخبين، حيث تطرقت المتحدثة في خطابها إلى الهجمات التي تعرض إليها حزبها في الآونة الأخيرة بسبب‮ مواقفه‮ المؤيدة‮ لتعديل‮ الدستور،‮ خاصة‮ بعد‮ أن‮ قرر‮ الحزب‮ التصويت‮ بنعم‮ وأيد‮ مقترح‮ رئيس‮ الجمهورية‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮.‬
وفي هذا السياق، اعتبرت حنون أن موقف حزب العمال، وبالرغم من انه لا يتعارض مع أغلب التشكيلات السياسية الأخرى التي أيدت بدورها مشروع التعديل، إلا أنه ينبعث من قناعات مغايرة عن تلك التي تبنتها باقي الأحزاب، باعتبار أن حزبها قرر الانخراط في مشروع الرئيس على أساس‮ أن‮ تلك‮ المقترحات‮ لا‮ تتعارض‮ مع‮ المبادئ‮ الديمقراطية‮.‬
وفي ردها عن السؤال المتعلق بنهاية حزب العمال كحزب معارض بسبب مواقف التأييد التي طبعت سياسة الحزب في الفترة الأخيرة، قالت حنون "إن حزبنا ليس حزبا معارضا، ونحن لسنا معارضة تصنع في المخابر الأمريكية، لأننا لا نعارض النظام كنظام أو نعارض من أجل المعارضة، بل نعارض‮ سياسات‮ الحكومة‮ التي‮ قد‮ تمس‮ بمصلحة‮ الأمة،‮ أما‮ في‮ حال‮ وجود‮ قرارات‮ سليمة‮ فنحن‮ مستعدون‮ لتأييدها‮".
ولم تتردد الأمينة العامة لحزب العمال في التأكيد بأنها تلقت عروضا كثيرة تتعلق بمناصب وزارية، لكن حزب العمال رفضها، لأنه يؤمن بمبدأ حكم الأغلبية التي تصل إلى السلطة، وعن اقتراح منصب نائب الوزير الأول، فقد فندت حنون الخبر كلية وقالت إن الخبر غير مؤسس ولا أصل له‮ من‮ الصحة‮.
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمعها بعبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكدت حنون أنها تطرقت معه إلى مواضيع عديدة تمت مناقشتها ووضعها تحت المجهر، وعلى رأسها قضية النواب البرلمانيين الذين ينتقلون من حزب إلى آخر خدمة لمصالح شخصية، وأوضحت أنها لقيت تجاوبا كبيرا من طرف بلخادم الذي انتقد بدوره هذه الظاهرة والتي يفترض أن يتم الفصل فيها خلال السنوات القليلة القادمة من خلال المصادقة على مشروع قانون ينظم العلاقات بين الأحزاب السياسية وينظم كذلك الحياة البرلمانية.
واغتنمت الأمينة العامة للحزب الفرصة للرد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والتي اتهمتها بتجاوزات خطيرة، وقالت بأنها تحصل على تمويلات خارجية لتسيير نشاطها السياسي بالجزائر، وهنا بالتحديد أكدت حنون أن الرد على ما وصفته بالأكاذيب سيكون عن طريق مواصلة النضال والعمل‮ على‮ كسب‮ القاعدة‮ الشعبية‮ التي‮ تبقى‮ أفضل‮ سند‮ لأي‮ تشكيلة‮ سياسية‮.‬
حنون تطرقت كذلك إلى نشاط المنتخبين المحليين بعد مرور سنة عن الانتخابات الولائية والبلدية، حيث قدمت تقريرا إيجابيا عن نشاطات منتخبي الحزب باستثناء بعض النقائص المسجلة على حد تعبيرها، كون التجربة المحلية جديدة بالنسبة لمناضلي حزب العمال.
وأشارت الأمينة العامة إلى جملة من النقاط التي شكلت اهتمام المنتخبين المحليين لحزب العمال، انطلاقا من التخوف المسجل من قانوني البلدية والولاية الذي لا يزال معطلا والذي قد يتم إعداده من طرف إداريين دون إشراك المنتخبين، بالإضافة إلى أجور رؤساء البلديات التي قالت‮ عنها‮ إنها‮ وصمة‮ عار‮ بالنسبة‮ للجزائر،‮ وأنها‮ تشجع‮ على‮ الفساد‮ والرشوة‮ في‮ وقت‮ نسجل‮ فيه‮ أنها‮ تتراوح‮ بين‮ 15‮ ألف‮ دينار‮ جزائري‮ و20‮ ألف‮ دج‮.‬
وعليه فقد طالبت حنون بزيادة عدد البلديات بما يسمح بالتكفل بمشاغل المواطنين، وأشارت في هذا الشأن إلى أن عدد البدايات المتواجدة بفرنسا التي بلغت 36 ألف بلدية، في وقت نجد فيه أن مساحتها تشكل خمس مساحة الجزائر.
أما فيما يخص الأزمة المالية التي ضربت العالم، فقد حذرت حنون من تداعياتها على الجزائر، خاصة وأن الدولة الجزائرية قامت بإيداع 135 مليار دولار بالبنوك الأجنبية، مع العلم أن التقارير العالمية تؤكد تبخر أكثر من 25 ألف مليار دولار على المستوى العالمي في ظل هذه الأزمة المالية، وبالمقابل أكدت على ضرورة التعاطي بحزم مع هذه المتغيرات المرتبطة بتراجع أسعار البترول، لأن الجزائر في تقديرها لا يمكن أن تعود في أي حال من الأحوال إلى المديونية الخارجية التي تخلصت منها.