حمياني يدعو إلى تأهيل النسيج الصناعي

نفى أمس رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن تكون الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة والتي حددت عبرها حصة الشركاء الأجانب في المشاريع الاستثمارية بنسبة تقل عن 49 في المائة، لها علاقة بالانغلاق على الاقتصاد العالمي موضحا أن الهدف منها حماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تراوحت ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنة 2007 تبقى ضئيلة مقارنة بالمحيط والقدرات المتاحة من طرف الاقتصاد الجزائري الذي يعد الأكثر مردودية في المنطقة المغاربية وثاني أكبر اقتصاد عربي من حيث الناتج الداخلي‮ الخام‮.‬
حمياني الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أكد أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة تعكس مدى وعي هذه الأخيرة علما أن هذا الإجراء معتمد من طرف مختلف الدول الغربية لحماية بعض القطاعات إلاستراتيجية بالنسبة إلى أمنها وتجنب الوقوع بين أيدي احتكار الشركات المتعددة الجنسيات، وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية كانت مخيبة للآمال فيما يخص استحداث مناصب الشغل و خلق القيمة المضافة و الثروة و تنويع الاقتصاد الوطني على مدار العشرة سنوات الأخيرة.
وعن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الجزائر قال حمياني ان مدة استمرار الازمة ومدى حدتها ليست محددة وهو ما يستدعي حسب المتحدث دراسة جميع الاحتمالات لمواجهة الأزمة لتحديد الإجراءات و الوسائل اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني في الوقت المناسب علما أن‮ أحسن‮ طريقة‮ لوضع‮ الجزائر‮ في‮ منئى‮ عن‮ الأزمة‮ يكمن‮ في‮ تحقيق‮ نمو‮ معتبر‮ و‮ مستدام‮ على‮ المدى‮ المتوسط‮ في‮ قطاعات‮ خارج‮ المحروقات‮.‬
كما أشار في هذا الشأن إلى المخطط الذي اقترحته الهيئة التي يشرف عليها على الحكومة التي تخص تأهيل النسيج الصناعي و المؤسساتي الموجود حاليا تحت وصاية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية وهو ما من شأنه النهوض بالقطاع‮ الاقتصادي‮.