أويحيى يطالب منتدى رؤساء المؤسسات بلعب دور وطني في بناء اقتصاد قوي

بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس للمستثمرين الأجانب

رئيس الحكومة: أحمد أويحي
أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، خلال لقاء جمعه الخميس، بوفد من منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة رضا حمياني، على الأهمية التي توليها الحكومة للمقاولين ورجال الأعمال الوطنيين والآمال التي تعلقها عليهم الجزائر من أجل بناء اقتصاد "متين ومتنوع في إطار تحرير المبادرة والتفتح على السوق العالمية الذي اعتمدته بلادنا".
*
وقال رئيس الحكومة إن الدولة تنتظر من هؤلاء المقاولين الوطنيين لعب دور رئيسي في بناء وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الطفيلية وعمليات المضاربة التي تقوم بها مجموعات دولية تحت غطاء الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.
*
وكشف مصدر من داخل منتدى رؤساء المؤسسات في اتصال مع "الشروق اليومي"، أن رئيس الحكومة استقبل وفد المنتدى المكون من الرئيس رضا حمياني، وأحمد تيباوي وإبراهيم بن عبد السلام وأعضاء آخرين، وتباحث معهم مطولا بخصوص الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي، وأكد المصدر أن أحمد أويحيى، أكد لوفد منتدى رؤساء المؤسسات حرص الحكومة على تصحيح جميع الأخطاء التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطابه أمام رؤساء المجلس الشعبية المنتخبة نهاية جويلية الماضي، بالقاعة البيضاوية بالعاصمة.وطلب وفد رؤساء المؤسسات بقيادة رضا حمياني من رئيس الحكومة تفاصيل وافية عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة مستقبلا في مجال الاستثمار، والشروط الجديدة التي ستلزم بها الحكومة أي الاستثمارات الوافدة والتي ستقام في الجزائر برأس مال أجنبي، بالإضافة إلى مراجعة كيفيات وشروط خوصصة الشركات العمومية بعد انتقاد الرئيس لوزير الصناعة والمساهمة الذي كان في سباق ضد الساعة من أجل تصفية القطاع العمومي بأي ثمن.
*
ومن ضمن الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة تحديد الحصة القصوى للشريك الأجنبي ب49 بالمائة، فيما حددت حصة الدولة الجزائرية بين 51 و70 بالمائة في رأس مال أي مشروع جديد سيقام بمساهمة أجنبية، وهذا في إطار سعي الحكومة للحد من النزيف الحاد في العملة الصعبة المحولة نحو الخارج سنويا من طرف الشركات الأجنبية تحت غطاء تحويل الأرباح.
*
وقد مكن هذا اللقاء أيضا وفد منتدى رؤساء المؤسسات من الاستعلام أكثر فأكثر حول مغزى مختلف الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء في مجال الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، بالإضافة إلى التوجيهات الجديدة التي شدد عليها الرئيس بوتفليقة، ومنها تكليفه رسميا للحكومة بمحاربة كل نشاطات المضاربة التي تصدر عن شركات ومجموعات أجنبية استغلت الامتيازات والتسهيلات الجبائية الممنوحة من طرف الحكومة الجزائرية لتحويل مبالغ طائلة نحو الخارج.
*
ويطالب منتدى رؤساء المؤسسات منذ سنوات الحكومة ببيع مؤسسات القطاع العام المعروضة للخوصصة للمستثمرين ورجال أعمال محليين، لقطع الطريق على تحويل الأرباح إلى الخارج، والمساهمة في الإبقاء على الناتج الداخلي للبلاد محليا، وهو الطلب الذي اعترفت الحكومة مؤخرا بصحته وضرورته بعد أن تأكد لها المنحى التصاعدي للمبالغ المحولة سنويا من الجزائر نحو الخارج.