وفاة 25 حاجا جزائريا وانتحار اثنين هذا العام

حسب الأرقام التي أوردها أمس بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن موسم الحج لهذا العام شهد لغاية الآن وفاة 25 حاجا جزائريا وانتحار حاجين اثنين، وذلك من أصل 44 ألف حاج، كما أكد أن عدد الحجاج الذين لم يعودوا إلى أرض الوطن منذ أداء العمرة، أي‮ تعدوا‮ المهلة‮ الرسمية‮ لتأشيراتهم،‮ قد‮ بلغ‮ المئة‮.‬
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي كان يتحدث في اليومين الدراسيين حول تسيير الأملاك الوقفية المنعقد بدار الإمام بالعاصمة، أوضح أن الأرقام التي قدمها مرشحة للارتفاع، وأن الحصيلة أولية وليست نهائية، أما عن ظروف وأسباب الوفاة والانتحار اكتفى غلام الله بالقول إنه‮ يجهل‮ الأسباب،‮ وأن‮ البعثة‮ الجزائرية‮ ستقدم‮ تقريرا‮ حول‮ هذه‮ الأسباب‮ عند‮ عودة‮ كافة‮ الحجاج‮ إلى‮ أرض‮ الوطن‮.‬
وشدد الوزير القول إن موسم الحج لهذه السنة سار في ظروف عادية باستثناء بعض الصعوبات التي تلقاها الحجاج الذين قال عنهم "إنهم يغامرون وهو ليس في فائدتهم"، في إشارة منه إلى الحجاج الذين لا يلتزمون بقواعد المشرفين عليهم، مؤكدا أن الحجاج الجزائريين المقدر عددهم 44‮ ألف‮ حاج‮ مع‮ احتساب‮ الجالية‮ المقيمة‮ بالخارج‮ أدوا‮ مناسكهم‮ وسيعودون‮ إلى‮ أهاليهم‮ سالمين،‮ كما‮ أشار‮ إلى‮ أن‮ عدد‮ الحجاج‮ الذين‮ لم‮ يبرحوا‮ البقاع‮ المقدسة‮ بعد‮ إتمامهم‮ للعمرة‮ لا‮ يزيد‮ عن‮ مائة‮ حاج‮.‬
ووصف‮ عملية‮ الحرق‮ التي‮ تعرض‮ لها‮ أحد‮ مساجد‮ ضواحي‮ مدينة‮ ليون‮ الفرنسية‮ بأنها‮ تعكس‮ الحقد‮ ورفض‮ التعايش‮ مع‮ الديانات‮ والثقافات
وعن تسيير الأملاك الوقفية، أكد الوزير ضرورة إيجاد طريقة أحسن لتسيير الأوقاف، معلنا عن مشروع لإنشاء مؤسسة لتسيير الأوقاف تكون على شكل ديوان أو وكالة بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمرتبطة بالأوقاف من بينها مديرية أملاك الدولة، وزارة المالية وهيئات المحاسبة، حيث شدد على أن استرجاع الأملاك الوقفية لا يقتصر فقط على وزارة الشؤون الدينية فقط، مضيفا أن كافة القطاعات المعنية يجب أن تشارك في هذه العملية، وذلك من أجل جعل تسيير الأوقاف عملية اقتصادية وليست إدارية مع جعلها تتلاءم مع قواعد المحاسبة.
في سياق متصل، ذكر الوزير بوضعية صندوق الأوقاف الذي كان مغلقا قبل سنة 1998، وأورد أن الوزارة الوصية باشرت في سلسلة من العمليات لإعادة بعث الصندوق من جديد، وتم استرجاع 5 آلاف ملك وقفي في الفترة الممتدة ما بين 1999 و2006، مضيفا بأن عدد القضايا المطروحة على العدالة‮ قدرت‮ ب‮ 200‮ قضية‮ على‮ المستوى‮ الوطني‮ و20‮ قضية‮ بالجزائر‮ العاصمة،‮ داعيا‮ إلى‮ التفكير‮ في‮ كيفية‮ تعديل‮ النصوص‮ المتعلقة‮ بتسيير‮ الأملاك‮ الوقفية‮ وجعلها‮ أكثر‮ فعالية‮.‬