أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وفاة 25 حاجا جزائريا بالبقاع المقدسة في حصيلة أولية إضافة إلى تسجيل حالتي انتحار، مشيرا إلى أن عدد الحجاج "الحراقة" الذين لم يعودوا إلى أرض الوطن منذ أداء العمرة لم يتجاوز المائة، فيما أعلن عن مشروع لإنشاء وكالة أو ديوان لتسيير الأملاك الوقفية، واصفا عملية حرق مسجد بمدينة ليون الفرنسية بمثابة "رفض للتعايش بين الديانات وعنصرية متطرفة". أوضح أمس غلام الله خلال افتتاحه لأشغال اليومين الدراسيين حول تسيير الأملاك الوقفية بالعاصمة، بخصوص موسم الحج لهذه السنة أنه سار في ظروف عادية باستثناء بعض الصعوبات التي تلقاها الحجاج الذين قال عنهم "إنهم يغامرون وهو ليس في فائدتهم"، في إشارة منه إلى الحجاج الذين لا يلتزمون بقواعد المشرفين عليهم، مؤكدا أن الحجاج الجزائريين المقدر عددهم 44 ألف حاج مع احتساب الجالية المقيمة بالخارج أدووا مناسكهم وسيعودون إلى أهاليهم سالمين، كما أشار إلى أن عدد الحجيج "الحراقة" الذين لم يبرحوا البقاع المقدسة بعد إتمامهم للعمرة لايزيد عن مائة حاج. وفي رده عن سؤال يتعلق بعدد الحجاج المتوفين بالبقاع المقدسة، أكد الوزير أن الرقم الحالي للوفيات والذي بحوزته هو 25 حالة إضافة إلى حالتي انتحار مسجلة، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع وأن الحصيلة أولية وليست نهائية، أما عن ظروف وأسباب الوفاة والانتحار اكتفى غلام الله بالقول أنه يجهل الأسباب وأن البعثة الجزائرية ستقدم تقريرا حول هذه الأسباب عند عودة كافة الحجاج إلى أرض الوطن. وبخصوص حرق أحد المساجد بمدينة ليون الفرنسية الجمعة الفارط، شدد وزير الشؤون الدينية على أن الاعتداء على رموز الدين الإسلامي يعكس الحقد ورفض التعايش مع الديانات والثقافات، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة ضد الدين الإسلامي ينتمون إلى عصابات عنصرية متطرفة، علما أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في فرنسا، وأضاف غلام الله قائلا "إن هذه التيارات ترفض الاعتراف بحقوق الناس والمواطنة"، مؤكدا أن حق الإنسان في ممارسة حياته الروحية والثقافية لا ينبغي إنكاره ويجب الدفاع عنه. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بتسيير الأملاك الوقفية، أكد الوزير ضرورة إيجاد طريقة أحسن لتسيير الأوقاف، معلنا عن مشروع لإنشاء مؤسسة لتسيير الأوقاف تكون على شكل ديوان أو وكالة بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمرتبطة بالأوقاف من بينها مديرية أملاك الدولة، وزارة المالية وهيئات المحاسبة، حيث شدد على أن استرجاع الأملاك الوقفية لا يقتصر فقط على وزارة الشؤون الدينية فقط، مضيفا أن كافة القطاعات المعنية يجب أن تشارك في هذه العملية وذلك من أجل جعل تسيير الأوقاف عملية اقتصادية وليست إدارية مع جعلها تتلاءم مع قواعد المحاسبة. وذكر الوزير بوضعية صندوق الأوقاف الذي كان مغلقا قبل سنة 1998، حيث أكد أن الوزارة الوصية باشرت في سلسلة من العمليات لإعادة بعث الصندوق من جديد، أين تم استرجاع 5 آلاف ملك وقفي في الفترة الممتدة ما بين 1999 و2006، مضيفا بأن عدد القضايا المطروحة على العدالة قدرت ب 200 قضية على المستوى الوطني و20 قضية بالجزائر العاصمة، داعيا إلى التفكير في كيفية تعديل النصوص المتعلقة بتسيير الأملاك الوقفية وجعلها أكثر فعالية.
