يعتبر الصحفي عبد النور بوخمخم بجريدة الخبر من جيل الصحافيين الذين فرضوا اسمهم بقوة على الساحة الإعلامية في العشر سنوات الأخيرة، حيث عمل في العديد من الصحف الجزائرية الناطقة باللغة العربية كالشروق اليومي، والجزائر نيوز واليوم والمحقق السري، وتولى عدة مناصب مهنية من صحفي إلى رئيس قسم سياسي ومدير عام دورية متخصصة، وأهم ما يميز هذا الصحفي شغفه بالعمل النقابي وقدرته الكبيرة على الاتصال ورغبته في إعادة تنظيم رجال الإعلام في أطر نقابية وجمعوية لترقية المستوى المهني والاجتماعي للصحافيين، جريدة المستقبل التقته وأجرت معه هذا الحوار، : قدتم في 2004 مشروع إنشاء نقابة للصحافيين، ولكن لم تكتب له الاستمرارية فما هي أسباب إجهاض هذا المشروع؟ هذا ما كنت أقصده عندما قلت بأنه دفعنا إلى التعجيل بإنشاء نقابة جديدة، فهذا الهم يراود الصحافيين منذ فترة طويلة، فتجربة إنشاء نقابة للصحافيين في 2004 هي إحدى التجارب التي للأسف لم تؤت ثمارها وتضاف إلى تجارب أخرى فيها ما نعرفه وربما ما وئد في مهده، أقول باختصار أن تجربة إنشاء نقابة للصحافيين في 2004 مثلها مثل تجارب أخرى سبقتها أو جاءت بعدها سنأخذ بحسناتها لنثمنها في المشروع الجديد وسنقصي سيئاتها حتى لا تكون حاجزا أمام تطور المشروع الجديد. ما هي حسنات وسيئات مشروع نقابة 2004؟ بشكل عام أستطيع أن أقول بكل صراحة أهمها نقص الاتصال ما عملنا على تفاديه بشكل كبير جدا في قضية السكن، كأي مشروع مطلبي إذا لم يكن فيه ما يكفي من أدوات اتصال كافية في الوسط المعني بالانخراط، وهذا ما عملنا بشكل حثيث على ألا نكرره في العمل المطلبي في لجنة إسكان الصحافيين، والكثير من الزملاء يشهدون أننا عملنا على توزيع المعلومة بكل تفاصيل على أكبر عدد ممكن من الصحافيين حتى تكون الناس مطلعة وحتى نتفادى محاولات التشكيك، القضية الثانية التي أجهضت تجربة 2004 أن النسبة الكبيرة من الصحافيين الذين تحركوا فيها كانت لديهم تجربة حديثة نوعا ما، ولم يكن لهم ما يكفي من النفس الطويل ربما أهدروا طاقاتهم في الأشهر الأولى من المشروع وعندما بدأت التحديات الأكبر التي كان يفترض أن تخصص لها طاقات أكبر لم يكن هناك من النفس لمواصلة المشروع. ومتى سيتم تنظيم المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين؟ الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين وهي نقابة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تم اعتماد لجنة تحضيرية وطنية من قبل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذه اللجنة بدأت في العمل منذ أشهر وأنهت إلى الآن كل الوثائق الأساسية المطلوبة للمؤتمر التأسيسي والذي سيكون في القريب العاجل جدا، فهناك لائحة مطالب اجتماعية ووطنية ولائحة تنظيمية، وقبل كل ذلك سبقت عملية تحسيس كبرى سعت لجس نبض الصحافيين الراغبين في الانخراط في المشروع، ولا أخفي سرا أننا لما قمنا بهذه العملية تجاوز عدد الصحافيين الذين وقعوا بأسمائهم وعبروا بشكل رسمي وشخصي عن دعمهم للمشروع 500 صحفي وهذا كان انتصارا كبيرا لنا لأنه أثبت أن الصحافيين في حاجة إلى هذا الإطار التنظيمي والنقابي، وهم بحاجة إليه في وقت قياسي ملح لا يجب أن يتأخر وكل الظروف مهيئة ونحن بصدد التنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد تاريخ المؤتمر في القريب العاجل. يعود الحديث عن ملف إسكان الصحافيين والمشاكل المهنية والاجتماعية مع إي تعديل أو تغيير وزاري، الامر الذي يطرح مخاوف من بقاء الحلول معلقة دوما؟ الأكيد أن عددا كبيرا من الصحافيين ليس له التأمين الاجتماعي المطلوب، يعني أننا نفتقد إلى أبسط القواعد المبنية في عقد العمل، فيه بعض الصحافيين للأسف أجورهم متدنية جدا، لأننا أثناء عملية فرز الملفات طلبنا أن يكون للصحفي كشف راتب وشهادة عمل التي تثبت أن المعني يعمل بشكل منتظم في قطاع الصحافة لأنه يجب أن تكون له القدرة المادية لدفع المستحقات التي ستترتب عليه في حالة استفادته من سكن، وللأسف وجدنا الكثير الكثير بل المئات من الصحافيين الذين لا يتوفرون على أدنى هذه الشروط، ففي البداية بلغ عدد الصحافيين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في الاستفادة من سكن 1400 شخص، ولما طلبنا منهم تقديم الملفات كان هناك حوالي 900 ملف دُفع، فلما ذهبنا إلى عملية فرز الملفات لم يبق سوى نحو 500 ملف والبقية كلها بشكل أو بآخر لم تستوف الشروط المطلوبة، وهي كشف راتب، وصل الضمان الاجتماعي، وهذا أحالنا إلى مشكلة أكبر من السكن والذي كنا نعاني منه منذ سنوات وهو افتقادنا لإطار نقابي قوي حتى يستطيع الصحافيون الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وهذا دعانا إلى التعجيل بإطلاق إطار نقابي جديد يضم الصحافيين، ومشروع إنشاء نقابة لم يخرج من رحم لجنة الإسكان وإنما فكرة مستقلة ملك لكل الصحافيين وليست تابعة لأي جهة، ولكن هناك جزء من الإخوة الذين هم في لجنة إسكان الصحافيين يؤمنون بأنه لا بد من التعجيل في إطلاق إطار نقابي جديد، ارتأينا أن يكون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقولها بصراحة نحن كصحافيين نحاول إيجاد الأدوات التي تعجل بتحقيق مطالبنا المهنية والاجتماعية، نرى أن الاستعانة بمظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو بواقع الحال الشريك الاجتماعي الرسمي للحكومة وهو من الأوراق المهمة التي يجب أن يلعبها الصحافيون من أجل التعجيل بحل مشاكلهم عودة إلى ملف إسكان الصحفيين إلى أين وصلت الامور؟ لجنة إسكان الصحافيين بدأت فكرة ومبادرة من مجموعة من الصحافيين الذين هم بحاجة إلى سكن واصطدموا بعدم وجود فرص للسكن، واعتقدوا أن أولى الأبواب التي يجب طرقها هي وزارة الاتصال على أن تكون هي الوسيط مع قطاعات حكومية أخرى التي تكون معنية بملف السكن. ولا نخفي سرا إذا قلنا بأننا كنا نستعمل أسلوب الإحراج والضغط على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك عبد الرشيد بوكرزازة وكان ذلك متاحا لنا بشكل أسبوعي على هامش الندوة الصحفية التي تعقب مجلس الحكومة والتي كان ينشطها الوزير بوكرزازة، وهذا الضغط جاء بنتيجة في نهاية المطاف في أوت 2008 عندما استدعانا وزير الاتصال إلى مقر الوزارة وطلب منا انتداب مجموعة من الصحافيين يمثلون باقي زملائهم ويقومون بمتابعة الاتصال مع الوزارة المعنية. من هم الأعضاء الذين تم انتدابهم لتمثيل الصحافيين؟ تم اختيار أربعة زملاء من الصحافة المكتوبة وهم الزميل عبد اللطيف بلقايم من الجزائر نيوز، والزميل مقران آيت العربي من جريدة الوطن، والزميلة كريمة بوعباش رئيسة تحرير المسار العربي سابقا والمتحدث من جريدة الخبر، ثم أضفنا زميلا آخر من التلفزيون هو عبد العالي مزغيش يمثل الصحافيين في التلفزيون، والزميل محمد لمسان ويمثل صحافيي الإذاعة الجزائرية، وبطلب من الوزارة تمت إضافة ممثل عن النقابة الوطنية للصحافيين ممثلة في الزميل نذير بن سبع، وطلب منا أن نعد قائمة أولية بأسماء الصحافيين المرشحين للحصول على سكن على أساس أنهم في حاجة إليه، وطلبنا ملفات من معظم الجرائد ووسعنا التمثيل ليشمل مندوبا من كل جريدة، وبدون مبالغة كان عملا كبيرا ومجهودات كثيرة بذلت من طرف الإخوة الصحافيين كمندوبين للجرائد أو من طرف اللجنة المصغرة. على أي أساس تم ضبط القائمة الأولية للصحافيين؟ تم ضبط القائمة على أساس سلم أولويات بكل شفافية وسلم تنقيط أخذ بعين الاعتبار الراتب الذي يتقاضاه كل شخص، والوضعية العائلية إن كان متزوجا أم لا، أخذ بعين الاعتبار أيضا الأقدمية، فهناك صحافيون قدماء في المهنة ومع ذلك لم يتحصلوا على سكن وهذا شيء منطقي لأن الأولوية لأولئك الذين تشردوا أكثر من غيرهم رغم أن الجميع قد تشرد في قضية السكن. وهل قبلت وزارة الاتصال القائمة كما هي أم أجرت عليها بعض التعديلات؟ وزير الاتصال السابق عبد الرشيد بوكرزازة مشكور يكتب له من بين حسناته الكثيرة أنه أخذ القائمة كما هي وأرسلها في مراسلة رسمية إلى وزير السكن الذي تفضل بدوره في نفس اليوم تقريبا بإرسال القائمة مرفقة بمراسلة رسمية إلى والي العاصمة للتكفل بالموضوع وحل مشكل السكن، وهذه العملية تمت منذ ثلاثة أشهر. تلقينا تطمينات من المسؤولين في ولاية العاصمة بأن الملفات سيتم التكفل بها لكننا إلى اليوم لسنا مطمئنين تماما لأنه لم تقدم لنا آجال زمنية محددة متى سيتم إسكان الصحافيين فعلا عبر مشروع للسكن التساهمي. بعد أن أصبحت وزارة الاتصال تابعة للوزارة الأولى كيف كانت نتائج اتصالكم بالوزير الأول أحمد أويحيى؟ اتصلنا بالوزير الأول السيد أحمد أويحيى وتكلمنا معه حتى عشرين دقيقة تقريبا واستمع إلينا بانتباه شديد وانتدب أحد أعضاء ديوان الوزير الأول ليقوم بالتنسيق معنا، وقد التقينا به مرتين في مكتبه، وطلبنا منه التدخل ووعدنا بأن الأمر سيحل. ما هي الأسباب في نظركم التي جعلت مختلف الحكومات المتعاقبة تفاخر بإنجاز مئات الآلاف من السكنات في حين يوجد نحو ألف صحفي من دون سكن منذ سنوات؟ القضية متعلقة بتنظيم الصحافيين أنفسهم وليست متعلقة لا بأسباب سياسية ولا غيرها، القضية متعلقة بقدرة الصحافيين على مواصلة مساعيهم للحصول على سكن ومدى حيازتهم على النفس الطويل لأجل تحقيق هذا الغرض، إذا استمر تجنيد الصحافيين وتنظيمهم وإصرارهم وإلحاحهم على حل هذا المشكل سيحل حتما، لأن التجربة أثبتت بأن كل المراحل التي مررنا بها إلى الآن هي مراحل إيجابية خاصة عندما وصلنا إلى النقطة النهائية حيث بعث والي العاصمة رسالة إلى وزير السكن منذ شهر تقريبا يعلمه بشكل رسمي أن الملفات المتعلقة بإسكان الصحافيين سيتم التكفل بها، وهذه مراسلة رسمية وورقة ضغط في يد الصحافيين من أجل دفع المؤسسات الرسمية لتكمل المشروع كما هو متفق عليه. ما هي الخطوة المنتظرة في هذه المرحلة؟ نحن ننتظر الآن الإعلان عن آجال بداية المشروع وتسليمه ومكانه والإجراءات المادية والتقنية المطلوبة في المدى القريب من الصحافيين حتى يترشحوا للاستفادة من هذا المشروع، هذا ما ننتظره إعلانه، وهذا ما طلبنا من الوزير الأول أن يتدخل لإقراره، وهذا ما وُعدنا من الوزارة الأولى أنه سيتم في القريب العاجل. من قبل كنا نعتقد أن الموعد الانتخابي في 16 آفريل الفارط سيجعل معظم السلطات الرسمية منشغلة وربما وقتها لا يسمح والآن لم يبق هناك عذر ويجب على الصحافيين أن يعيدوا بعث الملف من جديد للظفر بما تم الاتفاق عليه. السكن التساهمي قد لا يناسب كثيرا من الصحافيين الذين تقل أجورهم عن 24 ألف دينار جزائري كحد أدنى أو حتى الذين تفوق أجورهم 27 ألف دينار على قلتهم، وحتى من يتوفر فيهم هذا الشرط يطرحون إشكالية تسديد الدفعات المالية في فترات زمنية قصيرة، كيف ستعالجون هذا الإشكال؟ أولا فكرة إسكان الصحافيين التي مشينا فيها بالتنسيق مع السيد وزير السكن والسيد وزير الاتصال تنبني على مبدأ أساسي هو أن الصحافيين ليسوا فئة عليا أو متميزة أو لها فضل على بقية الجزائريين بمعنى لا يتاح لها إلا ما يتاح لبقية الجزائريين، وبالتالي تجربة إسكان الصحافيين ستستأنس بتجارب مماثلة في قطاعات مهنية أخرى من بينها التعليم العالي، الصحة، والشرطة حيث تم التفاوض بشكل قطاعي بين الوزارة المعنية ووزارة السكن من أجل تجسيد مشروع تساهمي يساهم في الدفع للاستفادة منه، لأننا إذا ذهبنا إلى السكن الاجتماعي فهذا لديه شروط أخرى ولا يمكن بأي حال من الأحوال لا للصحافيين ولا لغيرهم أن يفرضوا على الدولة أنها تعطي السكن الاجتماعي خارج ما هو محدد قانونا، لذلك فإن لجنة إسكان الصحافيين تقول أنه في حالة ما إذا تم مشروع السكن التساهمي ووجدنا أن فئة كبيرة منهم لا تستطيع الاستفادة منه بسبب ضعف إمكانياتها المادية للدفع المسبق للسكن ستسعى من جهتها لتمرير ملفات الصحافيين الذين هم في حاجة إلى سكن عبر قنوات شخصية طبعا بمعنى مساعدتهم على مستوى البلديات التي يقيمون فيها أو التي أودعوا فيها ملفاتهم بشكل قانوني وشفاف وعادل.. أسستم مؤخرا ناديا للصحافيين البرلمانيين بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني فما هي الأهداف المرجوة من هذا المشروع؟ هذا النادي إحدى المبادرات التي قام بها الزملاء الصحافيون المعتمدون في البرلمان أو حتى غير المعتمدين ولكنهم مهتمون بتغطية نشاطات المجلس الشعبي الوطني، والهدف تأسيس فضاء حر للنقاش يكون وسيلة تكوين للصحافيين ويحاول أن يكون وسيطا بين الصحافيين ومختلف مؤسسات التكوين من أجل الاستفادة خاصة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وظهور أدوات جديدة للعمل المهني التي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن الكثير من الصحافيين يفتقدونها، نحاول من خلال نادي الصحافة البرلمانية أن نكون الوسيط الذي يتيح فرص التكوين، ويلعب دور الوسيط في الحصول على المعلومة داخل البرلمان، ثالثا يحاول النادي أن يكون وسيلة اتصال مباشر مع الصحافيين لإدخالهم في حركية البرلمان، وهذه ليست بدعة بالنسبة للصحافيين الجزائريين، هناك تجارب كبيرة ومثمرة جدا نذكر مثلا في لبنان وفرنسا وفي مصر والكويت حيث توجد جمعيات للصحافيين البرلمانيين والتي تأخذ مبررها من تميز هذا الأداء الإعلامي الذي يتطلب الاحترافية والتخصص ويتطلب أيضا أدوات جديدة. ما هي المشاريع التي شرعتم في العمل على تجسيدها على مستوى نادي الصحافيين البرلمانيين؟ الخطوة الأولى التي عندها شهر الآن حيث أطلقنا دفعة أولى من حوالي 120 صحفي للاستفادة من الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، وكما تعلمون فإن معظم الصحافيين الجزائريين يتحكمون جيدا في الآليات الأساسية في الإعلام الآلي لكنهم يفتقدون لشهادات تثبت أنهم يتحكمون في الإعلام الآلي، وهذه الشهادات أصبحت مطلوبة الآن في دورات تدريب في الخارج وتدخل في ملفات التوظيف في وسائل الإعلام الخارجية في الوقت الحاضر، وقد قمنا بعدة اتصالات على مستوى عدة قطاعات وزارية وعلى رأسها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتم بعد إلحاح ومتابعة من الزملاء في نادي الصحافة البرلمانية الاتفاق على أن تقوم وزارة البريد بالتغطية المادية لتكوين دفعة أولى من الصحافيين والتي ستبدأ في بداية ماي 2009، وقبل أن نصل إلى هذا الحل كنا أجرينا اتصالات على مستوى مؤسسات أخرى معنية بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها طلبت منا 16 ألف دينار لكل صحفي ولأننا نعرف وضعية الصحافيين الجزائريين تجاوزنا هذا المشكل وأقنعنا القطاعات الحكومية بأنها هي التي تتكفل بهذا الغلاف المالي نيابة عن الصحافيين وهي مشكورة على ذلك، كما هم مشكورون السادة المسؤولون في المجلس الشعبي الوطني لتقديمهم الدعم. تحتفل الصحافة في 3 ماي بعيدها العالمي فكيف تقيم تجربة الصحافة الجزائرية في مختلف الجوانب؟ الصحافة الجزائرية بعد 19 سنة من التعددية الإعلامية قطعت أشواطا كثيرة حيث تمكنا من تحقيق مجموعة من المكاسب لا يمكن إنكارها أهمها أنه توفر لنا مجموعة من المؤسسات الإعلامية التي يمكن أن نقول بأنها مستقرة وأتكلم هنا عن الصحافة المكتوبة ولا أتحدث عن السمعي البصري الذي هو نقاش آخر ولا أعتقد أن هذا هو مجاله وأن هذه المؤسسات الإعلامية رسخت آليات إدارية في عملها والتي هي نتاج عمل كبير ويمكن أن نقول أنها مستقرة وأن سوق الإشهار واكبت هذه التجربة واستطاعت أن تمنحها شروط الاستقرار المادي، والآن لدينا جيل جديد من الصحافيين الذين شقوا طريقهم نحو الاحترافية وتبني فكرة أن تصبح الصحافة مهنة حياة لأنه منذ سبع أو ثماني سنوات كانت النسبة الأكبر من الجيل السابق اختار الصحافة لأنه لم يجد ما يعمل أو أنه اختار الصحافة في انتظار أن يجد أفضل في قطاعات أخرى، والآن هناك نسبة مقروئية واسعة، ويجب أن نعرف أن الجريدة الأولى والثانية على مستوى المقروئية العربية موجودتان في الجزائر وهذا مكسب كبير أن الصحافة الجزائرية تطبع وتسوق يوميا ثلاث مرات أكثر مما تسوقه الصحافة في بلد جار لديه نفس الوعاء الديمغرافي ونفس الشروط الاجتماعية مثل المغرب وهذا مكسب كبير، ولكن من جهة مازال الصحافيون الجزائريون لا يملكون اتفاقية جماعية تحدد بوضوح سلم الأجور وحقوقهم الاجتماعية والمهنية وتحدد بوضوح التراتبية المهنية بحسب الأقدمية والمردودية لكل شخص وهي حالة شاذة في العالم، وكيف لحد الآن لا يوجد جدول وطني يحدد قائمة للصحافيين بحيث لا تبقى المهنة هذه مفتوحة لمن يأتي يقتات منها أو يغادرها بين عشية وضحاها، لأنه في كل البلدان الأخرى هناك جدول وطني معتمد بأسماء الصحافيين، بطاقة وطنية موحدة لكل الصحافيين لا يمكن أن يمارس المهنة إلا بها، ولا يمكن لأي كان أن يسجل في الجدول إلا بعد أن يمر بعدة مراحل من بينها إثبات أن يكون له حد أدنى من تكوين معين، ويمر بفترة تربص وتكوين لإثبات قدراته على أداء هذه المهنة. كل هذه الأمور مغيبة، وحان الأوان ليكون لنا اتفاقية جماعية، سلم أجور، جدول وطني للصحافيين، بطاقة وطنية موحدة للصحافيين، وهذه هي المطالب الأساسية التي يجب أن يكرس أي مشروع نقابي نفسه لها.
