قطاع التكوين مستعد لاستقبال 325 ألف متربص جديد الموسم المقبل

حسب وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، فإن الدخول المقبل قد بُرمج ليوم 17 أكتوبر، موضحا أن القطاع سيُوظف 2656 أستاذ وقادر على استقبال ما يعادل 325 ألف متربص جديد. في سياق آخر، أعلن المتحدث أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنصيب لجنة مشتركة لدراسة‮ ملف‮ النظام‮ التعويضي‮ مشددا‮ على‮ أنه‮ لن‮ يتم‮ مساواة‮ من‮ له‮ شهادة‮ معينة‮ بالأقل‮ منه‮ في‮ المستوى‮.‬
وأكد الهادي خالدي وهو يتحدث أمس في "فوروم المجاهد" أنه سيتم رفع التعويضات للأساتذة حسب خصوصية هذا القطاع، موضحا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الممثلين الحقيقيين للعمال لإبداء آرائهم متأسفا على وجود تنظيمات نقابية أخرى تريد تمثيل العمال لكنها لا تستجيب، كما قال،‮ للقانون‮ أي‮ 20‮ بالمئة‮ من‮ عمال‮ القطاع‮.‬
وأصر الوزير على أنه ليس ضد ترقية العمال وذهب يقول "قلت للنقابيين عدة مرات من يُريد أن يترقى عليه أن يمر على التكوين باعتبار أن الدولة خصصت أغلفة مالية معتبرة لهذا الغرض" وشدد على أنه لا وجود لترقية دون تكوين باعتبار أن أبواب التكوين مفتوحة لمن يُريد ذلك.
في سياق آخر، أورد الوزير خلال عرضه الإجراءات المتخذة بالنسبة للدخول المقبل أن القطاع سيشهد قبل نهاية السنة تجسيد عدة إجراءات هامة، بما في ذلك تنصيب قبل نهاية السنة "مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين" يكون ممثلا من قبل جميع الدوائر الوزارية إضافة إلى تنصيب خلايا ومجالس التوجيه على مستوى مؤسسات التكوين تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة ناهيك عن تنظيم الجلسات الوطنية الثانية "حصيلة وآفاق" التي ستعقد في الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وكذا الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين المرتقبة أيام 12، 13 و 14 جويلية‮ الجاري‮ استكمالا‮ للندوات‮ الجهوية‮ التي‮ عُقدت‮ لغاية‮ الآن‮ والتي‮ تهدف‮ لمعالجة‮ الاختلالات‮ المسجلة‮ في‮ تطبيق‮ السياسة‮ المبرمجة‮.‬
وجاء في الأرقام التي أعلن عنها الوزير والخاصة بدخول 2009/2010، يرتقب استلام 77 مؤسسة تكوينية وتوسيع 13 هيكلا بطاقة استيعاب تعادل 20 ألف منصب تكوين ليرتفع بذلك عدد الهياكل الموجودة إلى 1112، أما في مجال الإيواء والإطعام فيُتوقع استلام 4 آلاف و968 سرير تُضاف إلى ال45 ألف و320 سرير الموجود حاليا، كما يرتقب توظيف 2656 أستاذ علما أن عدد المناصب المالية للقطاع برسم 2009 يعادل 41 ألف و443 أستاذ من بينهم 15 ألف و490 استاذ، رغم ذلك، يبقى العجز المسجل في الموارد البشرية لا سيما المكونين قائما مما يضطر القطاع إلى اللجوء‮ إلى‮ مستخدمين‮ موظفين‮ في‮ إطار‮ عقود‮ الإدماج‮ المهني‮ وكذا‮ العاملين‮ بالساعة‮.‬
كما شرع القطاع في عملية تكوين وتحسين مستوى الأساتذة ضمن برنامج 2009/ 2010 تشمل تكوين 10 آلاف و800 مستخدم من بينهم 30 متكونا في ميدان هندسة التكوين المستمر، موضحا أن ميزانية تسيير القطاع لسنة 2009 ارتفعت إلى 25 مليارا و937 مليون دج، أي بزيادة 7.10 بالمئة مقارنة بالميزانية المخصصة سنة 2008، فيما تُقدر قدرة استيعاب القطاع بالنسبة للدخول المقبل ما يعادل 325 ألف متربص وممتهن جديد أي بزيادة تقدر ب60 بالمئة وذلك إضافة إلى العدد الموجود حاليا قيد التكوين والمقدر ب436 ألف، ليرتفع العدد المتوقع للمسجلين في التكوين المهني‮ إلى‮ 760‮ ألف‮.‬
ومن بين أهم الاجراءات التي سيشهدها كذلك القطاع تجسيد الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لصالح المتربصين خلال الندوة الوطنية للتكوين المنعقدة بولاية سيدي بلعباس بتاريخ 4 مارس الماضي من ذلك رفع منحة التجهيز من 300 إلى 2000 دج ورفع منحة التكوين‮ لفائدة‮ التقنيين‮ السامين‮ بنسبة‮ 50‮ بالمئة‮ إضافة‮ إلى‮ استفادة‮ باقي‮ المتربصين‮ من‮ منحة‮ تقدر‮ ب500‮ دج‮.‬
وأورد خالدي أن المرسوم المتضمن تتويج التعليم المهني بثلاث شهادات سيكون جاهزا قبل شهر ديسمبر المقبل وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي، علما أن هذه الشهادات تتمثل في الدرجة الأولى والدرجة الثانية وكذا شهادة التعليم العالي للتكوين المهني التي تفوق‮ شهادة‮ تقني‮ سامي‮.‬
كما كشف الوزير أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيوجه الأسبوع المقبل تعليمة إلى جميع الدوائر الوزارية يأمرهم فيها بإعداد مقترحات حول احتياجاتهم المتعلقة باليد العاملة وذلك قصد معرفة أنواع المهن المطلوبة وتمكين المتخرجين من الحصول على مناصب عمل وهو ما تم دراسته،‮ يضيف‮ بقوله،‮ خلال‮ المجلس‮ الوزاري‮ المشترك‮ الأخير‮.‬