الرئيس يدعو لترشيد استعمال موارد البلاد المائية

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية، اجتماعا مصغرا، أول أمس، خصص لتقييم قطاع الموارد المائية، تم خلاله عرض مدى تطبيق البرنامج الخاص بفترة 2005 - 2009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي‮ 2010‮ - 2014‮.
أكد رئيس الجمهورية، بعد الاستماع لعرض وزير القطاع، أن تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان "يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود، لأن ضمان الموارد المائية يعتبر تحديا كبيرا لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة، وهو في الوقت ذاته عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية الخاصة والتنمية الاقتصادية للبلاد في كل القطاعات". وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة العمل الجاد لتسخير الموارد المائية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أو الجوفية أو بتحلية مياه البحر.
ورد في ملخص عن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، أن النتائج التي تم تحقيقها في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 تكمن في تسجيل القطاع استلام وتشغيل العديد من المرافق الهامة، على رأسها تعبئة 9 سدود جديدة، واستلام 8 أنظمة تحويل كبيرة، وتشغيل 11 محطة لجر المياه،‮ وكذا‮ تسليم‮ مع‮ نهاية‮ السنة‮ الجارية‮ كافة‮ محطات‮ تحلية‮ مياه‮ البحر‮ على‮ التوالي‮ بكل‮ من‮ أرزيو‮ والجزائر‮ العاصمة‮ وبني‮ صاف‮ وسكيكدة‮ وسوق‮ الثلاثاء‮ مرفوقة‮ بالمنشآت‮ البعدية‮.
ومن جهة أخرى وحول مدى تقدم أشغال إنجاز مشاريع الري الكبرى، تم تسجيل استلام في الثلاثي الأخير من سنة 2010 مشروع التزويد بالماء الشروب لتمنراست انطلاقا من مياه عين صالح الجوفية، وانطلاق أشغال إنجاز مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا مع إنجاز 3 سدود، وتواصل‮ أشغال‮ إنجاز‮ 13‮ محطة‮ لتحلية‮ مياه‮ البحر‮ لبلوغ‮ قدرة‮ إنتاج‮ 26‮.‬2‮ مليون‮ متر‮ مكعب‮ في‮ اليوم‮. وإطلاق‮ مناقصات‮ لأشغال‮ توسيع‮ نظام‮ بني‮ هارون‮ من‮ خلال‮ ربط‮ السدود‮ الخمسة‮ التي‮ تشكله‮.‬
وبخصوص برنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014 يسعى هذا الأخير إلى الحفاظ على نفس الجهود المكثفة ويتمثل أساسا في إنجاز سدود جديدة، ورفع مستوى بعض السدود الأخرى بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية، وإنجاز 6 مشاريع تحويل كبرى و14‮ مشروع‮ جر،‮ مع‮ إنجاز‮ 64‮ محطة‮ جديدة‮ لتطهير‮ المياه‮ المستعملة‮ لبلوغ‮ قدرة‮ معالجة‮ إجمالية‮ تقدر‮ ب‮ 740‮ مليون‮ متر‮ مكعب‮ في‮ السنة‮.
وموازاة مع ذلك، سيتم خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 التكفل بالورشات الاستراتيجية في مجال الري لا سيما: تخصيص مخزونات جهوية استراتيجية في مجال الموارد المائية، وتطوير قدرات الري الموجهة للفلاحة واقتصاد الماء واستغلال أنظمة الري المعقدة.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتطوير التكوين وتأهيل إطارات وكفاءات القطاع لتحسين طاقات التأطير والتحكم في المشاريع وإدارة مشاريع الري واستغلال المرافق والشبكات. وأضاف قائلا "أنتظر تحكما أفضل في التكاليف وتكوينا أحسن في مجال تسيير الشبكات في المدن. وهذا يجب أن يكون مرفوقا بجهد مكثف لتكوين طاقات وكفاءات وطنية على مستوى الجامعات أو من خلال إنشاء مدارس كبرى متخصصة، لأن تطوير القطاع يمثل قرابة 10 ملايير دولار استثمرتها الدولة خلال الخمس سنوات الفارطة فقط".
ومن جهة أخرى، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية، مشيرا إلى أنه ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته، مضيفا أن البرنامج المقبل يجب أن "يسهم‮ في‮ تعزيز‮ النتائج‮ التي‮ تم‮ إحرازها‮ من‮ قبل‮ القطاع‮ ووضع‮ تسيير‮ مدمج‮ للمياه‮ في‮ مختلف‮ استعمالاته‮ المنزلية‮ والفلاحية‮ والصناعية‮".