شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة ضمان الاكتفاء الذاتي من المياه عن طريق مواصلة العمل لتسخير الموارد المائية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أم الجوفية أم بتحلية مياه البحر على ضوء العجز المسجل خاصة على مستوى الهضاب العليا، وأكد الرئيس بوتفليقة على أهمية إعادة استغلال المياه التي قامت محطات معالجة المياه المستعملة بتطهيرها بشكل فعال لا سيما في قطاع الفلاحة· دعا الرئيس بوتفليقة، الذي ترأس في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الموارد المائية تم خلاله عرض مدى تطبيق البرنامج الخاص بفترة 2005 -2009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010-2014، إلى بذل المزيد من الجهود لضمان الموارد المائية الذي قال إنه ''يعتبر تحد كبير لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة، وهو في الوقت ذاته عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية الخاصة والتنمية الاقتصادية للبلاد في كل القطاعات''· وفي هذا السياق، أمر الرئيس بوتفليقة بمواصلة تطبيق المشاريع الرامية إلى تطوير قطاع الموارد المائية ''بشكل تدريجي ومدمج مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى العجز عبر مختلف مناطق البلاد لا سيما في الهضاب العليا التي ستشكل العمود الفقري لسياسة التهيئة العمرانية'' مع إيلاء المزيد من الاهتمام للاحتياجات في مجال الري في قطاع الفلاحة الذي رافع الرئيس لصالح ترقيته· وبخصوص عمليات التطهير، أكد بوتفليقة أنه يتعين إعادة استعمال المياه التي قامت محطات معالجة المياه المستعملة بتطهيرها بشكل فعال، موضحا أنه يتعين على الحكومة وضع كل آليات تسيير هذه المرافق بما فيها التنازل بغية رفع مردوديتها بشكل أكبر· وفي هذا السياق، أعطى القاضي الأول للبلاد تعليمات خاصة في مجال تسيير الشبكات مع تأهيل الإطارات وكفاءات القطاع لتحسين طاقات التأطير والتحكم في المشاريع وإدارة مشاريع الري واستغلال المرافق والشبكات خاصة ما تعلق منها بعملية التحكم في التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون مرفوقا بمشاريع إنشاء مدارس كبرى متخصصة لقطاع أفاد الرئيس بوتفليقة أنه استنفد قرابة 10 ملايير دولار كاستثمارات خلال الخمس سنوات الفارطة فقط· ومن جهة أخرى، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية، مشيرا إلى أنه ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته، مضيفا أن البرنامج المقبل يجب أن ''يسهم في تعزيز النتائج التي تم إحرازها من قبل القطاع ووضع تسيير مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية''· وكان وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قد قدم، مساء أول أمس، عرضا مفصلا عن واقع قطاعه الذي من المنتظر أن يعرف تسليم كافة محطات تحلية مياه البحر مع نهاية السنة الجارية لبلوغ قدرة إنتاج 2.26 مليون متر مكعب في اليوم على أن يتم إنجاز 64 محطة جديدة لتطهير المياه المستعملة لبلوغ قدرة معالجة إجمالية تقدر ب 740 مليون متر مكعب في السنة وذلك في إطار المخطط الممتدة من 2010 و2014 الذي يتضمن عددا من المشاريع·
