فاتورة استيراد السيارات والمواد الغذائية تتراجع شهر جويلية

جاءت الإحصاءات التي أعلن عنها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية بخصوص قيمة استيراد السيارات والمواد الغذائية خلال شهر جويلية الماضي في سياق ما تسعى الى تحقيقه الحكومة الحالية. وأعلن المركز في بيان له أن واردات البلاد من المواد الغذائية الأساسية والسيارات سجل تراجعا معتبرا خلال جويلية الماضي أي الشهر الذي عرف صدور قانون المالية التكميلي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب‮ الأرقام‮ المقدمة‮ فقد‮ بلغت‮ قيمة‮ واردات‮ المواد‮ الغذائية‮ الأساسية‮ 297‮ مليون‮ دولار‮ خلال‮ شهر‮ جويلية‮ 2009‮ مقابل‮ 649‮ مليون‮ دولار‮ خلال‮ شهر‮ جويلية‮ 2008‮ مسجلة‮ بذلك‮ انخفاضا‮ بنسبة‮ 54.‬24‮ بالمئة‮.
وسجل أعلى انخفاض في مواد مثل الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر، ويعود ذلك بالأساس الى الإنتاج الوطني الوفير هذه السنة بخصوص الحليب والحبوب، حيث تجاوز إنتاج القمح لهذه السنة 62 مليون طن وهو رقم قياسي لم يتم تحقيقه في السابق.
وبلغت‮ فاتورة‮ الحليب‮ ومشتقاته‮ 50‮ مليون‮ دولار‮ في‮ شهر‮ جويلية‮ 2009‮ مقابل‮ 130‮ مليون‮ دولار‮ في‮ شهر‮ جويلية‮ 2008‮ مسجلة‮ بذلك‮ انخفاضا‮ بنسبة‮ 54،61‮ بالمئة‮.
كما‮ بلغت‮ فاتورة‮ واردات‮ الحبوب‮ والدقيق‮ والطحين‮ 173‮ مليون‮ دولار‮ مقابل‮ 408‮ مليون‮ دولار‮ مسجلة‮ بذلك‮ انخفاضا‮ بنسبة‮ 6،57‮ بالمئة‮.
ومن جهة أخرى سجلت فاتورة الواردات تراجعا بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة إضعاف ويتعلق الأمر بالأدوية التي بلغت قيمة وارداتها 22،148 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون‮ دولار‮ خلال‮ نفس‮ الفترة‮ من‮ السنة‮ الماضية‮ مسجلة‮ تراجعا‮ بنسبة‮ 4،31‮ بالمئة‮.
كما‮ بلغت‮ قيمة‮ واردات‮ السيارات‮ السياحية‮ 137‮ مليون‮ دولار‮ في‮ شهر‮ جويلية‮ 2009‮ مقابل‮ 177 مليون‮ دولار‮ في‮ شهر‮ جويلية‮ 2008‮ بحيث‮ تراجعت‮ بنسبة‮ 6،22‮ بالمئة‮.
ومن‮ جهة‮ أخرى‮ سجلت‮ واردات‮ قطع‮ غيار‮ السيارات‮ ارتفاعا‮ معتبرا‮ بحيث‮ بلغ‮ حوالي‮ 103‮ مليون‮ دولار‮ في‮ شهر‮ جويلية‮ 2009‮ مقابل‮ 24‮ مليون‮ دولار‮ خلال‮ جويلية‮ 2008‮ اي‮ زيادة‮ تقدر‮ بحوالي‮ 72،327‮ بالمئة‮.
ويبدو أن الحكومة بدأت تجني بعض ثمار إجراءاتها الموجهة أساسا وكما هو معلن عنه تقليص فاتورة الاستيراد خاصة من المواد الغذائية وأكثر من ذلك السيارات رغم انها عرفت في السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا من حيث القيمة المالية رغم تراجع عدد السيارات المستوردة،‮ وحسب‮ إحصاءات‮ رسمية‮ خاصة‮ بتلك‮ الفترة،‮ فإن‮ الجزائر‮ استوردت‮ 153292‮ سيارة‮ مقابل‮ 171277 وحدة‮ أي‮ بانخفاض‮ قدر‮ ب10.‬5‮ بالمئة‮.‬
ولكن‮ القيمة‮ المالية‮ عرفت‮ ارتفاعا‮ حيث‮ أنها‮ انتقلت‮ من‮ 128069‮ مليار‮ دينار‮
في‮ السداسي‮ الأول‮ من‮ العام‮ الماضي‮ إلى‮ 234‮ 142مليار‮ دينار‮ خلال‮ نفس‮ الفترة‮ من‮ العام‮ الجاري‮.‬
ولكن رغم هذه الأرقام المطمئنة الا أن الأرقام العامة حول الاستيراد تبقى تتراوح في المستوى المعهود في انتظار النتائج الفعلية التي سيتم تسجيلها في الأشهر القادمة بعد دخول قانون المالية التكميلي للعام الجاري حيز التنفيذ، وذكر المركز الوطني للإحصاءات أن قيمة الواردات‮ خلال‮ شهر‮ واحد‮ هو‮ جويلية‮ بلغت‮ 4‮ ملايير‮ دولار‮ حيث‮ تقدر‮ القيمة‮ الإجمالية‮ منذ‮ بداية‮ العام‮ ب‮ 23246‮ مليار‮ دولار،‮ بعدما‮ كانت‮ لا‮ تتجاوز‮ 19.‬70‮ مليار‮ دولار‮ الى‮ غاية‮ شهر‮ جوان‮.‬
في‮ حين‮ واصلت‮ قيمة‮ الصادرات‮ الجزائرية‮ في‮ التراجع‮ مقارنة‮ بالعام‮ الماضي‮ حيث‮
بلغت‮ 24695‮ مليار‮ دولار‮ الى‮ غاية‮ جويلية‮ الماضي‮ مقابل369‮ 47‮ مليار‮ دولار‮ خلال‮ نفس‮ الفترة‮ من‮ سنة‮ 2008‮.‬
والأكيد أنه من الصعب أن يتم الحكم بصفة قطعية على النجاعة الكاملة للإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي قبل متابعة حركة السلع للأشهر المقبلة، لكن الانخفاض المحسوس المسجل قد يجعل الحكومة في موقع مريح للدفاع عن التدابير المتخذة والتي أثيرت الكثير من ردود‮ الأفعال‮ المنتقدة‮.‬