انخفاض واردات المواد الغذائية والسيارات خلال جويلية الفارط

كشفت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك أن فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية والسيارات سجلت تراجعا معتبرا خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، حيث تأتي هذه الأرقام لتدعم إجراءات الحكومة التي اعتمدتها مؤخرا في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والقاضية بإلغاء القروض الاستهلاكية حيث من المنتظر أن يساهم هذا في اتخاذ إجراءات أخرى تساهم في كبح الاستيراد المتنامي.
بلغت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية 297 مليون دولار خلال شهر جويلية 2009 مقابل 649 مليون دولار خلال شهر جويلية 2008، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 54,24بالمائة، كما سجلت قيمة واردات الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر أعلى نسبة انخفاض، حيث بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 50 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 130 مليون دولار في شهر جويلية 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 61,54 بالمائة، كما بلغت فاتورة واردات الحبوب والدقيق والطحين 173 مليون دولار مقابل 408 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 57,6 بالمائة، ناهيك عن تراجع فاتورة السكر، حيث انتقلت إلى 20 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار العام الفارط أي بنسبة 56,52 بالمائة.
ومن جهة أخرى، عرفت قطع غيار السيارات الاستثناء من خلال تضاعف قيمة وارداتها بحوالي خمسة أضعاف أين وصلت 148,22 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، بنسبة 31,4 بالمائة، في حين تراجعت قيمة واردات السيارات السياحية 137 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار في شهر جويلية 2008، أي بنسبة قدرت ب 22,6 بالمائة.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات الجزائر خلال الأشهر السبعة من السنة الجارية، 24 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي بانخفاض بلغ 47 بالمائة، حيث تظل المحروقات هي النسبة الطاغية على ذلك، أما خارج ذلك فتظل الصادرات هامشية بمبلغ 725 مليون دولار أي بنسبة 2,94 بالمائة من الصادرات الإجمالية، أما الواردات فتجاوزت 23 مليار دولار مقابل أكثر من 22 مليار دولار خلال ذات الفترة من سنة 2008 أي بزيادة بلغت 3 بالمائة، وعليه عرف الميزان التجاري فائضا قدر ب 1,5 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008.
أما فيما يخص التجارة الخارجية خلال شهر جويلية 2009، فسجلت الجزائر حجم إجمالي للصادرات ب 3,03 مليار دولار مقابل 3,577 مليار دولار في جويلية 2008 أي انخفاض ب 15 بالمائة، حيث نجم عن هذا فائض في الميزان التجاري ب 947 مليون دولار في جويلية 2009 مقابل 5 مليار دولار في جويلية 2008، هذا وشكلت الولايات المتحدة شهر جويلية أول زبون للجزائر بحيث سجلت حصة 16,83 بالمائة من المبيعات الجزائرية في الخارج متبوعة بإيطاليا بنسبة 16,33 بالمائة ثم كوريا الجنوبية ب 10,55 بالمائة.