سياسة كبح الواردات خفضت فاتورة الغذاء والسيارات إلى النصف شهر جويلية

أظهرت الأرقام المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات تراجعا معتبرا لفاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية والسيارات، وبعض المواد الاستهلاكية غير الغذائية خلال شهر جويلية 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة أضعاف.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف المصالح الإحصائية للجمارك، فقد سجلت واردات المواد الغذائية الأساسية انخفاضا بنسبة 24ر54 بالمئة خلال شهر جويلية ,2009 حيث بلغت قيمتها 297 مليون دولار مقابل 649 مليون دولار خلال جويلية ,2009 مشيرة إلى أن واردات الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر سجلت أعلى نسبة انخفاض، وهذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لكبح الواردات. وأوضح ذات المصدر حسب نشرية وكالة الأنباء الجزائرية أن فاتورة الحليب ومشتقاته تراجعت بقيمة 70 مليون دولار، من 130 مليون في جويلية 2008 إلى 50 مليون دولار شهر جويلية الماضي، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 54ر61 بالمئة، كما بلغت من جهتها فاتورة واردات الحبوب والدقيق والطحين 173 مليون دولار مقابل 408 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر57 بالمئة. وسجلت فاتورة السكر والسكاكر تراجعا بنسبة 52ر56 بالمئة بما أنها انتقلت إلى 20 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة، كما مس تراجع فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية كلا من الحبوب الجافة بنسبة 46ر38 والبن والشاي بتراجع قدر ب 41ر29 بالمئة، كما انخفضت واردات اللحوم ب 22ر22 بالمئة. ومن جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات تراجعا بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة أضعاف، ويتعلق الأمر بالأدوية التي بلغت قيمة وارداتها 22ر148 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة تراجعا بنسبة 4ر31 بالمئة. وأثرّ قرار استحداث الضريبة على السيارات في قانون المالية التكميلي 2008 على تراجع واردات السيارات السياحية بنسبة 6ر22 بالمئة، حيث تراجعت فاتورة الواردات من 177 مليون دولار شهر جويلية من السنة الماضية إلى 137 مليون دولار جويلية ,2009 ومن المنتظر أن تعرف واردات السيارات تراجعا في الفترات المقبلة بسبب القرار الأخير القاضي بمنع البنوك منح قروض اقتناء المركبات. ومن جهة أخرى، سجلت واردات قطع غيار السيارات ارتفاعا معتبرا بحيث بلغ حوالي 103 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال جويلية 2008 أي زيادة تقدر بحوالي 72ر327 بالمئة، وهذا بسبب فتح السوق وارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات التي تجاوزت 4 ملايين و500 ألف سيارة، ما أدى إلى رفع ورادات الجزائر من قطع الغيار والإكسسوارات الموجهة للسيارات سواء منها الجديدة أو القديمة.