واردات الجزائر من المواد الغذائية تتراجع إلى النصف

عرفت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية الأساسية تراجعا خلال شهر جويلية الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت- حسب الأرقام المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك- 297 مليون دولار
مقابل 649 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 54.24 بالمائة· واستنادا إلى المعطيات المقدمة من طرف ذات المصدر، فإن قيمة واردات الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر سجلت أعلى نسبة انخفاض، حيث بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 50 مليون دولار في شهر جويلية 2009، مقابل 130 مليون دولار في شهر جويلية 2008، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 61.54 بالمائة· كما بلغت فاتورة واردات الحبوب والدقيق والطحين 173 مليون دولار مقابل 408 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 57.6 بالمائة· وسجلت فاتورة السكر تراجعا، حيث انتقلت من 46 مليون دولار إلى 20 مليون دولار مسجلة تراجعا بنسبة 56.52 بالمائة، كما مس التراجع فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية كالحبوب التي سبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن أعلن عنه، حيث تحدث عن تسجيل الجزائر لحجم إنتاج قياسي من الحبوب تفوق 62 مليون قنطار بفضل إرتفاع حجم الإنتاج بالمناطق السهبية والصحراوية، وكذا جملة الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة وعلى رأسها تزويد الفلاحين بالحبوب وإقرار قرض الرفيق· من جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات تراجعا بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة أضعاف· ويتعلق الأمر بالأدوية التي بلغت قيمة وارداتها 148.22 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا بنسبة 31.4 بالمائة· كما بلغت قيمة واردات السيارات السياحية 137 مليون دولار في شهر جويلية، مقابل 177 مليون دولار في شهر جويلية ,2008 مسجلة تراجعا بنسبة 22.6 بالمائة· واحتفظت فرنسا بمرتبتها كأول مصدر للجزائر خلال نفس الشهر بنسبة 15.43 بالمائة، تليها إيطاليا بنسبة 9.10 بالمائة، ثم الصين بنسبة 9.07 بالمائة، ومن المنتظر أن تعرف واردات الجزائر من مختلف المواد تراجعا أكبر في ظل عدد من الإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2009، والرامية إلى التقليص من فاتورة الاستيراد من بينهما قرار منع منح القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، واعتماد القروض الوثائقية كوسيلة وحيدة لدفع تكاليف الاستيراد·