الجزائر تستعيد زمام المبادرة السياسية والأمنية في منطقة الساحل

في اجتماع لوزراء خارجية دول الساحل الصحراوي، أمس

انعقد بالجزائر أمس،‮ لقاء لوزراء خارجية دول منطقة الساحل والصحراء السبع،‮ لبحث عدد من الملفات المشتركة،‮ وعلى رأسها الوضع الأمني،‮ الذي‮ بات متدهورا،‮ بسبب نشاطات الجماعات الإرهابية،‮ وحليفاتها من عصابات الاتجار بالأسلحة والمخدرات‮.
‬كما تضمنت‮ أجندة اللقاء ملف التنمية بالمنطقة،‮ التي‮ يوجد بها عدد من أفقر دول العالم‮. وضم اللقاء وزراء خارجية كل من موريتانيا،‮ مالي،‮ النيجر،‮ تشاد،‮ بوركينافاسو وليبيا،‮ إلى جانب الجزائر التي‮ استضافت اللقاء‮.
وبعد فراغ‮ مدلسي‮ من إلقاء كلمة الافتتاح،‮ تواصلت أشغال الندوة في‮ جلسة مغلقة ولم تسرب أي‮ معلومات عما دار داخل قاعة الاجتماعات بفندق‮ ''‬شيراتون‮''‬،‮ وكان الوزراء‮ يغادرون القاعة للحظات من حين لآخر،‮ فيما بدا أنه انسحاب من أجل مراجعة عواصمهم وطلب التعليمات منها‮. واستمرت الأشغال في‮ الفترة الصباحية قرابة الساعتين،‮ لترفع بعدها ويغادر كل وفد إلى قاعة مخصصة له،‮ من أجل التشاور‮. علما أن كل وفد‮ يضم إلى جانب وزير الخارجية،‮ السفير المعتمد بالجزائر وعددا من المستشارين‮. وامتنع‮ كل الحاضرين عن الإدلاء بتصريحات للصحافة،‮ وفي‮ الوقت الذي‮ تحاشى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي‮ الصحفيين،‮ فإن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد الحميد مساهل،‮ طلب من الصحفيين الانصراف،‮ على أن‮ ينشط ندوة صحفية،‮ عقب انتهاء الأشغال التي‮ استمرت طيلة ساعات النهار،‮.‬غير أن‮ وزير خارجية مالي‮ مختار عوان،‮ قال في‮ تصريح مقتضب بخصوص مجريات اللقاء إن‮ ''‬كل شيء على ما‮ يرام‮''. ورغم تطمينات ممثل باماكو،‮ فإنه في‮ حكم‮ المؤكد،‮ أن الحاضرين قد تطرقوا إلى المسائل الخلافية،‮ وما سجل من تنصل لدى بعض العواصم من التزاماتها في‮ مجال مكافحة الإرهاب،‮ ضمن الإستراتيجية التي‮ وضعتها دول المنطقة في‮ اجتماعات سابقة،‮ منها اجتماع باماكو في‮ نوفمبر‮ ،8002‮ واجتماع تمنراست في‮ .‬9002‮ وتطرح مسألة التساهل الذي‮ تبديه مالي‮ مع الجماعات الإرهابية نفسها بإلحاح في‮ هذه المناسبة‮. وكانت آخر حلقات هذا التساهل إفراجها عن أربعة إرهابيين بعد محاكمة صورية،‮ استجابة لطلب الجماعة السلفية للدعوة والقتال،‮ التي‮ كانت قد اشترطت هذا الإفراج،‮ نظير تحريرها للرهينة الفرنسية بيار كاميت،‮ كما جاءت الخطوة المالية،‮ استجابة لضغوط مارستها باريس،‮ لحملها على الإذعان لمطالب التنظيم الإرهابي‮. وتولدت عن الخطوة المالية،‮ أزمة دبلوماسية مع جارتيها الجزائر ومالي،‮ اللتين سارعتا إلى اتهام مالي‮ بالتنصل من التزاماتها بعدم التفاوض مع الإرهابيين،‮ وعدم الإذعان لمطالبهم،‮ لما في‮ هذه التصرفات من تقويض لجهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة،‮ ومما زاد من استياء الجزائر ونواقشط أن المجموعة المفرج عنها،‮ تضم إلى جانب إرهابي‮ بوركينابي؛ جزائريين اثنين وموريتانيا وثلاثتهم كانوا محل طلبات تسليم من بلدانهم،‮ لم تستجب لها باماكو‮. ويشار إلى أن لمالي‮ سوابق في‮ مجال التعاون مع الإرهابيين،‮ فخلال‮ ''‬الصفقات‮''‬التي‮ تمت لتحرير رهائن‮ غربيين‮ ،‮ كانت باماكو توفر وسطاء محليين بين العواصم الغربية والمختطفين،‮ وتقدم كل التسهيلات للوسطاء الذين توفدهم الدول التي‮ اختطف رعاياها،‮ كما كانت مالي‮ تتكفل بتأمين المناطق التي‮ يتم فيها تبادل الرهائن بالأموال،‮ مع ضمان انسحاب آمن للإرهابيين‮. الأمر الذي‮ يفسر لجوء الجماعات الإرهابية إلى اقتياد الرهائن إلى التراب المالي،‮ بعد اختطافهم على أراضي‮ دول أخرى‮. وضمن هذا الإطار لا‮ يستبعد أن تكون الجلسة قد شهدت مطالبة الوزير المالي،‮ بتقديم توضيحات بهذا الخصوص،‮ وهو ما قد‮ يكون قد طلب كذلك من الوزير البوركينابي،‮ الذي‮ أدت بلاده دورا‮ ''‬غامضا‮'' في‮ الإفراج عن الرهينة الإسبانية أليسيا‮ غوميز،‮ في‮ ظل حديث عن قبول مدريد تسديد فدية مالية،‮ للتنظيم الإرهابي‮ نظير الإفراج عن اثنين من مواطنيه لا‮ يزال التنظيم‮ يحتجزهما‮.‬
وتضمن جدول الأعمال،‮ مسائل معقدة ومترابطة فيما بينها،‮ منها أزمة التوارق التي‮ لا تزال مستعرة،‮ بسبب اتهام جماعات التمرد لباماكو بعدم تطبيق بنود اتفاقية الجزائر الموقعة في‮ العام‮ ،6002‮ لاسيما في‮ مجال تنمية مناطق الشمال‮. وما زاد مسألة التوارق تعقيدا،‮ تدخلات أطراف إقليمية ودولية عدة‮. إلى جانب هذا تشهد المنطقة‮ تعاظم نشاطات عصابات الجريمة المنظمة،‮ التي‮ استغلت شساعة المنطقة وصعوبة السيطرة عليها لتزيد من نشاطاتها،‮ حيث‮ يتوقع المختصون تحولها إلى منطقة عبور للمخدرات‮ . كل هذا في‮ ظل مشاكل تنموية حادة،‮ تخلق مناخا ملائما لانتعاش الإرهاب والجريمة المنظمة‮.
وكان موضوع الحدود محور لقاءات ثنائية قادها وزير خارجية موريتانيا،‮ الناهة حمدي‮ ولد مكناس مع السلطات الجزائرية‮ يومين قبل بداية أشغال الندوة،‮ وعلم أن تجربة الدولتين في‮ تغطية حدودهما البرية عرضت للتعميم‮. حيث علمنا من مصادر أن الدول السبع المشاركة تجري‮ ''‬تقييما لأطماع خارجية في‮ المنطقة لكل منها أجندة مختلفة تماما‮''‬..