منصب أمين عام الأفلان لم يحسم وبلخادم سيقدم ترشحه للجنة المركزية

عراك بالأيدي في انتخابات اللجنة المركزية واكتساح للمحافظين

حسم حزب جبهة التحرير الوطني،‮ آلية انتخاب أمينه‮ العام عن طريق جعلها من صلاحيات اللجنة المركزية،‮ وهذا بعد أن تم الاحتفاظ بالمادة ال ‮63 من القانون الأساسي‮ الذي‮ صودق عليه من طرف المؤتمرين مساء أول أمس،‮ بعد أن دار حديث حول إمكانية تعديلها،‮ مما‮ يعني‮ أن تزكية المؤتمر لبلخادم،‮ لا‮ يعتد بها من الناحية القانونية،‮ ليتعين عليه بذلك تقديم ترشحه للجنة المركزية،‮ التي‮ ستعقد دورتها قريبا‮. ورغم اضطرار بلخادم إلى المرور باللجنة المركزية،‮ في‮ طريقه إلى العهدة الثانية،‮ فإن هذا لا‮ يؤثر على حظوظه البتة،‮ في‮ ظل‮ غياب منافسين،‮ ولا‮ يستبعد أن‮ يتبوأ الأمانة العامة،‮ وفق آلية التزكية من قبل اللجنة،‮ من دون انتخاب‮.
ويشار في‮ سياق آخر،‮ إلى أن القانون الأساسي‮ أغفل مسألة شغور منصب الأمين العام بسبب الوفاة أو العجز وغيرها،‮ الأمر الذي‮ ستتم معالجته في‮ النظام الداخلي‮ للحزب،‮ وهو عبارة عن نص تفصيلي‮ للقانون الأساسي‮. من جهة ثانية عرفت استحقاقات اللجنة المركزية،‮ تدافعا محموما وتنافسا شديدا بين مندوبي‮ الولايات‮. ووصلت الأمور إلى حد العراك بالأيدي‮ في‮ كثير من الحالات‮. كما عرفت بعض الولايات انسدادا وفشلت في‮ انتخاب ممثليها،‮ بعد أن قُدّمت أكثر من قائمة ترشيحات،‮ كما هو الحال مع الوادي،‮ خنشلة،‮ سعيدة وولايات أخرى‮. في‮ حين اكتسح المحافظون الولائيون مقاعد اللجنة المركزية،‮ وأحصت‮ ''‬المستقبل‮''‬،‮ ما لا‮ يقل عن ‮02 ولاية ضمن فيها المحافظون عضوية اللجنة،‮ مثلما حصل على سبيل المثال في‮ ولايات،‮ المسيلة،‮ المدية،‮ الجلفة،‮ برج بوعريريج‮. ويعزى هذا الأمر إلى دور المحافظين في‮ إعداد قوائم المندوبين،‮ مما‮ يضمن لهم ولاءهم في‮ هذه الاستحقاقات‮. ويبلغ‮ عدد أعضاء اللجنة المركزية ‮423 عضو،‮ إذ‮ ينتخب مندوبو كل محافظة من محافظات الحزب،‮ وعددها ‮45‬،‮ ستة مندوبين‮ يتم عرض أسمائهم على لجنة الترشيحات،‮ التي‮ تنتقي‮ منهم ثلاثة،‮ على أساس معايير محددة،‮ من بينها عدد سنوات النضال،‮ الانضباط وشروط أخرى‮. وإلى جانب الأعضاء المنتخبين،‮ تقدم كل محافظة ثلاثة أسماء لإطارات ومسؤولين من الكادر المتقدم للحزب،‮ لعرضها على الأمين العام الذي‮ يضمّنها في‮ القائمة الوطنية التي‮ تضم الأسماء التي‮ تدرج في‮ اللجة المركزية‮. كما‮ يحتمل أن‮ يتم توسيع اللجنة،‮ وتطعيمها بممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج،‮ وكذا رؤساء تنظيمات جمعوية‮.‬
وبعد الفراغ‮ من ضبط قائمة أعضاء اللجنة المركزية،‮ وكذا انتخاب أو تزكية الأمين العام،‮ ستتجه الأنظار صوب استحقاقات لا تقل أهمية،‮ وهي‮ تشكيل‮ المكتب السياسي،‮ ويضم ما بين ‮11 إلى ‮51 عضوا،‮ يُضمّنهم الأمين العام في‮ قائمة،‮ يعرضها على اللجنة المركزية للتزكية‮. ورغم أن الإعلان عن القائمة،‮ لن‮ يتم إلا بعد حوالي‮ شهر من الآن،‮ فإن تركيبة هذه الهيئة،‮ أصبحت معروفة جزئيا،‮ إذ‮ يتم تداول اسم الوزير الطيب لوح،‮ رغم‮ ''‬اعتراض‮'' وزراء آخرين طامحين للعضوية،‮ واحتجاجهم بكون لوح قد انقطع،‮ في‮ فترة من الفترات عن النضال في‮ الحزب،‮ بحكم عمله كقاض وهذا بسبب صدور قانون‮ يومها،‮ يمنع القضاة من الانتساب إلى التنظيمات السياسية‮. كما طرح إسم النائب تمامري‮ ليشغل مقعدا بالمكتب،‮ ممثلا عن فئة الشباب،‮ والسيدتين صليحة جفال وحليمة لكجل،‮ ضمن حصة المرأة،‮ وقدرها ثلاثة مقاعد‮.