بلخادم يلمح لموقف بوتفليقة الرافض لتعديل معمق للدستور حاليا

أعلن، أمس، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان في ندوة صحفية، أن المؤتمر التاسع فشل في كسب معركة بلوغ مستوى متقدم من دمج الشباب والنساء في اللجنة المركزية، معتبرا مسألة استدراك ذلك بقرار منه في المكتب السياسي، سابق لأوانها، مؤكدا في سياق آخر عدم أولوية تعديل الدستور حاليا بشكل معمق مثلما ذهب إليه بوتفليقة·
عاد عبد العزيز بلخادم، أمس، خلال ندوة صحفية، بالمقر المركزي للجبهة إلى فعاليات المؤتمر وكواليسه، كما سلط الضوء على عدد من قضايا الساعة لدى رده على أسئلة الصحفيين·
اعتبر منشط الندوة في عرضه أن المؤتمر التاسع ناجح على كل المستويات وبكل المقاييس، تنظيميا، موضحا أن حدوث مناوشات أمر صحي، في حزب من وزن جبهة التحرير الوطني، وقال بلخادم أن مناضليه أثبتوا وبرهنوا عن نضج فكري وسياسي رفيع ومميز· وكشف الأمين العام المجددة عهدته، أن المؤتمر حضره أكثر من خمسة آلاف شخص، 4056 منهم مندوبون، 647 مشاركون، 723 مدعوون· أما عن اللجنة المركزية التي صادق عليها المؤتمر بأعضائها ال 351، قال بلخادم أن 45 منها نساء و64 عضوا آخر تقل أعمارهم عن ال 35 سنة، بينما تتراوح أعمار الأغلبية بين 35 و 50 سنة، في حين أن عدد المجاهدين بلغ في اللجنة المركزية 60 عضوا، أما أبناء الشهداء 50 مناضلا، و21,75 بالمائة من مجموع اللجنة المركزية، جامعيون·
وأوعز من جهة أخرى معظم الاحتجاجات خلال وبعد المؤتمر، إلى الفهم المغلوط لتقنيات الانتخاب والترشح، ''حيث أنه بعد 1989 أصبح الصعود إلى اللجنة المركزية يمر عبر قناتين، هما الأمانة العامة والمندوبون، أما التعليمة التي أعطيت للجنة الترشيحات الخاصة بكلمة يستحسن أن يكون بين الستة المرشحين إلى اللجنة المركزية، فلدي تفسير ليس من المناسبة أن أكشفه اليوم، لكنني أكدت لهم وفي تعليمة مكتوبة أن الأمر غير ملزم''· وقال بلخادم أن هناك 5 طعون تم تقديمها بعد انتخاب اللجنة المركزية ''لا تنص أي من بنود القانون الأساسي على حلها رغم أن اللجنة المركزية من الممكن أن تنظر فيها بحكم أنها أعلى هيئة بين مؤتمرين، بينما موقفنا أن لا نستبق الأمور وسنستشير حولها قانونيين للبت فيها''، لكنه إذا ثبت تورط أي أحد بقضايا فساد أو أدين من قبل، فسنكتشف ذلك من خلال ردود الداخلية التي سنقدم لها ملفات كل الأعضاء·
وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، قال بلخادم أن السبب الذي جعله لا يقرأ على المؤتمر رسالة عبد الحميد مهري هو ''أنني تلقيتها بالأمس فقط وقرأتها في الصحافة قبل أن تقع بين يدي، والجهات المسؤولة على عدم إيصالها إليّ هي من اختصاصي وسأتكفل بها''، متفاديا التعليق تماما على محتواها، عكس رسالة بن بلة، ''التي شرّفتنا بقدر ما شرفنا صاحبها أيضا''· أما عن نسبة الشباب والنساء في اللجنة المركزية، قال بلخادم ''فشلنا في بلوغ هدفنا المنشود، ويرجع ذلك إلى كون غالبية الهيئة الانتخابية من غير الشباب وغير النساء، وبالتالي يتم التصويت على غير هذين الفئتين منطقيا وربما علينا العمل مستقبلا على تشبيب هذه الهيئة''· وأضاف في سياق متصل أن حزبه لم ''يرفع يوما شعار التشبيب والنسونة، بل كنا نقول علينا تعزيز مكانة الشباب والمرأة في الحزب فقط''· وعما إذا كان سيستدرك الأمر في تعيينه لأعضاء المكتب السياسي، قال ''إن ذلك سابق لأوانه والرئيس بوتفليقة لا يمارس عليّ أي ضغط في تعيين أعضائها''· وعن المعارضين قال بلخادم أن وجودهم خارج اللجنة المركزية لا ينفي عنهم صفة المناضلين ووجودهم بداخلها يعني أن ليس هناك صداما فكريا داخل الجبهة·
وعن بعض الأسماء التي جاءت في القائمة الوطنية للجنة المركزية سواء من المعارضة أو تلك التي سقطت منها كموسى عبدي صاحب مشروع تجريم الاستعمار، نفى أن يكون ذلك عقابا ''فليس لدينا أحقاد أو حسابات نصفيها مع أحد''· وأضاف بلخادم أنه كان سيعمل كل ما في وسعه لمنع التوريث في اللجنة المركزية ''ولأن لا يجد الأب معه ابنه أو الشقيق شقيقه''·
بخصوص الأمينين العامين السابقين، علي بن فليس وعبد الحميد مهري، بالنسبة لبلخادم فقدا عضويتيهما في الأفلان كمنخرطين مربوطين بالحزب تنظيميا، موضحا بأن في الجبهة لا يوجد زعامات، ''لكنهما يبقيان مناضلين جبهويين والعضوية في اللجنة المركزية هي لمن حضروا المؤتمر''· أما عن تعديل معمق للدستور، فقد ألمح بلخادم إلى موقف الرئيس بوتفليقة الذي هو ممثله ورئيسه في الجبهة وقال ''إنه ليس أولوية حاليا من الظواهر الاجتماعية''· أما الإعدام فأبرز الأخير أن الجبهة ضد الإعدام، وعن اتهام الأمين العام للأرندي بجعل قانون تجريم الاستعمار سجلا تجاريا وعدم وقوفه خلال المؤتمر عندما أثار بلخادم الموضوع ووقفت له كامل القاعة، قال ''لا أعلق على ما قال شخص ما، كما أنني كنت أقرأ الخطاب ولم أر أويحيى بتاتا''·