مزايا مهمة للمقاولين لتشجيع الحصول على سكن

المرقون العقاريون يشتكون و الوزارة تطمأن

أوضح مدير الترقية العقارية لدى وزارة السكن والعمران إلياس فروخي‮ أن الإجراء الجبائي‮ الذي‮ وضع لقطاع السكن هو أداة من المفروض أن تساهم في‮ تقليص تكلفة السكن لتسهيل الحصول عليه‮.
في‮ تدخل له في‮ منتدى المجاهد الخاص بالجباية المتعلقة بقطاع العقار،‮ أوضح فروخي‮ أنه في‮ مجال تشجيع الحصول على‮ سكن فإن الإجراءات الجديدة المتضمنة في‮ القانون المدني‮ الذي‮ تمت مراجعته تقتضي‮ الإعفاء من الضريبة على الدخل العام في‮ سياق كراء محلات جماعية ذات الاستعمال السكني‮ بسعة لا تقل عن‮ 80‮ متر مكعب‮. واعتبر أن هذا‮ ''‬الإجراء‮ يرمي‮ إلى رفع عروض الكراء والمساهمة في‮ تخفيض أسعار الكراء‮''. ومن بين الإجراءات الكبرى الأخرى التي‮ أشار إليها والرامية إلى مكافحة أزمة السكن المتعلقة بالمزايا الممنوحة للمقاولين العقاريين عندما‮ يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مساعدة،‮ سيما التخفيضات على أسعار العقار الذي‮ توفره الدولة للمقاولين بهدف تخفيض تكلفة السكنات‮ (‬80‮ بالمئة في‮ الشمال و90‮ بالمئة في‮ الهضاب العليا و95‮ بالمئة في‮ الجنوب‮).
وقال إنه بهدف دعم المواطنين ذوي‮ الدخل القليل لتمكينهم من الحصول على السكن في‮ إطار الإجراء الجديد للسكنات الترقوية المساعدة قامت الحكومة أيضا بوضع إجراء بنكي،‮ وفي‮ هذا السياق ذكر بأن قانون المالية التكميلي‮ 2009‮ أدخل تخفيض نسب الفوائد من طرف الخزينة‮ (‬بين‮ 1‮ و3‮ بالمئة‮) في‮ القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي‮ حيث لا‮ يجب أن‮ يتجاوز دخل المستفيدين المستوى المحدد مرجعيا بالنسبة للأجر الوطني‮ الأدنى المضمون في‮ الإطار التنظيمي‮.‬
ومن جهة أخرى،‮ كشف فروخي‮ أن قانون المالية لسنة‮ 2010‮ ينص على إنشاء صندوق لتخفيض نسب الفائدة المتعلقة بشراء أو بناء مساكن‮. وأبرز ذات المتحدث امتيازين آخرين منحا للمقاولين في‮ إطار البرامج المدعمة من قبل الدولة‮ يتمثلان في‮ تخفيف الإجراءات الجبائية والضريبة المستقلة،‮ مشددا على أن المقاولين مثلا‮ يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام خلال مرحلة دراسة المشروع‮.
وقد أكد ممثل المديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي‮ أن عمل الدولة فيما‮ يتعلق بالجباية في‮ المجال العقاري‮ يتجه نحو منح اميتاز للمقاولين من أجل تشجيعهم على زيادة الاستثمار في‮ بناء المساكن لفائدة الأسر ذات الدخل المتوسط،‮ علاوة على ذلك أشار بن علي‮ إلى أن المنهج المتبع في‮ الجباية هو‮ "‬منهج التقدم‮'' مما‮ يعني‮ أن المقاول‮ يدفع ضرائبه تدريجيا مع تقدم أشغال مشروع البناء‮. وانتقد المقاولون الحاضرون في‮ الندوة هذا المنهج إذ اعتبروا أن دفع الضرائب قبل استكمال الأشغال أمر‮ ''‬غير منطقي‮''‬،‮ واقترحوا أنه‮ ''‬من الأفضل تأجيل عملية دفع الأعباء إلى‮ غاية تسليم المشروع‮''.‬
من جهتهم اشتكى المرقون العقاريون،‮ من تعدد الرسوم والضرائب،‮ التي‮ يسددونها في‮ كل مرحلة من مراحل إنجازهم السكنات،‮ وكذا من ارتفاع قيمتها.وأسهب المهندس المعماري‮ والمرقي‮ العقاري‮ محمد صحراوي،‮ في‮ سرد الأعباء التي‮ يتكبدها محترفو الترقية العقارية،‮ على مختلف المستويات،‮ فأشار إلى مشكلة العقار وندرة الأوعية العقارية،‮ وقال‮ ''‬إنّنا نقتني‮ القطع الأرضية من الخواص،‮ الذين‮ يعرضونها بأسعار أقل ما‮ يقال عنها إنها مبالغ‮ فيها‮''. وتطرق إلى القانون الصادر في‮ العام‮ ,‬2008‮ وأكد أنه‮ ''‬ترك انطباعا أول الأمر،‮ أنه سيسهم في‮ توفير الأوعية العقارية،‮ لكنه لم تجد إجراءاته طريقها إلى التطبيق لغاية اليوم‮''.‬