مدير الترقية بوزارة السكن يؤكد:

أكد مدير الترقية العقارية لدى وزارة السكن والعمران إلياس فروخي أن الإجراء الجبائي الذي وضع لقطاع السكن سيساهم في تقليص تكلفة السكن وتسهيل الحصول عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة امتياز تم منحه للمقاولين من أجل تشجيعهم على زيادة الاستثمار في بناء المساكن لفائدة الأسر ذات الدخل المتوسط.
أوضح فروخي الذي نزل أمس ضيفا على منتدى يومية »المجاهد« والذي تناول موضوع الجباية الخاصة بقطاع العقار أنه في مجال تشجيع الحصول على سكن فإن الإجراءات الجديدة المتضمنة في القانون المدني الذي تمت مراجعته تقتضي الإعفاء من الضريبة على الدخل العام في سياق كراء محلات جماعية ذات الاستعمال السكني بسعة لا تقل عن 80 متر مكعب.
واعتبر ذات المسؤول أن هذا الإجراء يرمي إلى رفع عروض الكراء والمساهمة في تخفيض أسعار الكراء، مضيفا بأنه من بين الإجراءات الكبرى الأخرى الرامية إلى مكافحة أزمة السكن المتعلقة بالمزايا الممنوحة للمقاولين العقاريين عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مساعدة سيما التخفيضات على أسعار العقار الذي توفره الدولة للمقاولين بهدف تخفيض تكلفة السكنات وذلك ب80 بالمائة في الشمال و90 بالمائة في الهضاب العليا و95 بالمائة في الجنوب.
وفي ذات السياق، أكد فروخي أنه بهدف دعم المواطنين ذوي الدخل القليل لتمكينهم من الحصول على السكن في إطار الإجراء الجديد للسكنات الترقوية المساعدة، قامت الحكومة أيضا بوضع إجراء بنكي، مذكرا بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي أدخل تخفيض نسب الفوائد من طرف الخزينة تتراوح ما بين1 و3 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي، حيث لا يجب أن يتجاوز دخل المستفيدين المستوى المحدد مرجعيا بالنسبة للأجر الوطني الأدنى المضمون في الإطار التنظيمي.
من جهة أخرى، كشف فروخي أن قانون المالية لسنة 2010 ينص على إنشاء صندوق لتخفيض نسب الفائدة المتعلقة بشراء أو بناء مساكن، متطرقا إلى الحديث عن امتيازين آخرين منحا للمقاولين في إطار البرامج المدعمة من قبل الدولة يتمثلان في تخفيف الإجراءات الجبائية والضريبة المستقلة، مشددا على أن المقاولين يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام خلال مرحلة دراسة المشروع.
ومن جهة أخرى، أوضح ممثل المديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي أن عمل الدولة فيما يتعلق بالجباية في المجال العقاري يتجه نحو منح إميتاز للمقاولين من أجل تشجيعهم على زيادة الاستثمار في بناء المساكن لفائدة الأسر ذات الدخل المتوسط، مؤكدا أن المنهج المتبع في الجباية هو منهج التقدم مما يعني أن المقاول يدفع ضرائبه تدريجيا مع تقدم أشغال مشروع البناء.
انتقد المقاولون الحاضرون في الندوة هذا المنهج إذ اعتبروا أن دفع الضرائب قبل استكمال الأشغال أمر"غير منطقي". و اقترحوا أنه "من الأفضل تأجيل عملية دفع الأعباء إلى غاية تسليم المشروع".