248 الف سكن ترقوي مدعم خلال السنوات ال 5 القادمة

مديرية الترقية بوزارة السكن:

لم يخف السيد فروخي إلياس مدير الترقية العقارية بوزارة السكن صعوبة توفير العقار اللازم لتجسيد المشاريع السكنية لفئة الصحافيين.
ففي تصريح »للشعب« على هامش الندوة الخاصة بالترقية العقارية، أكد فروخي أن على الصحافيين تقديم طلبات للجهات المعنية للاستفادة من الإجراءات الجديدة المتضمنة في السياسة الترقوية الجديدة مشيرا الى أنه من الصعب وخاصة على مستوى العاصمة والمدن الكبيرة إيجاد أراضي ملائمة لبناء سكنات خاصة بالصحافيين.
يذكر أن الصحافيين سبق لهم وأن طلبوا من الجهات المعنية توفيرهم سكنات ملائمة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لايزالون يعانون من هذا المشكل منذ زمن طويل، دون أن تلتفت إليهم هذه الجهات.
أكد أمس مختصون ومهنيون في قطاع السكن والمالية أن بدء العمل بقرار تخفيض الفوائد على القروض العقارية كما نص عليه قانون المالية لسنة 2010 سيبدأ بمجرد صدور النصوص التطبيقية المنتظر قبل نهاية الشهر الجاري، وهو إجراء يندرج في اطار سياسة ترقوية عقارية جديدة اعتمدتها السلطات العمومية للتقليص من حدة أزمة السكن من خلال تسهيل الحصول على قروض بنكية عقارية وفق شروط ومقاييس محددة.
كشف السيد فروخي الياس مدير الترقية العقارية في وزارة السكن لدى تدخله أمام مركز الصحافة ليومية »المجاهد« أن صيغة السكن الترقوي المدعم سيمس ما لايقل عن 248 ألف مستفيد خلال المخطط الخماسي الثاني الذي يمتد من 2010 الى 2014 وذلك من مجموع 2,1 مليون وحدة سكنية مقرر انجازها خلال الخمس سنوات القادمة، والمقسمة الى 500 ألف وحدة في الترقية العقارية و 700 ألف وحدة سكنية ريفية ضمن البرامج السكنية المستفيدة من مساعدات الدولة.
وحول الاجراءات التحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها والتي ستترجم في الايام القادمة في شكل نصوص تطبيقية أوضح نفس المتدخل أنها تمس كل الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في اطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو وكالة تحسيس وتطوير السكن »عدل« أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي بالنسبة لثلاث فئات حددها القانون، ويتعلق الأمر بالفئة الاولى التي تضم ذوي الدخل الذي يتراوح قيمته بين 1 و 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (السميڤ) تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700 ألف دج وسعر فائدة لايتجاوز 1٪ بينما يستفيد من إعانة مباشرة تقدر ب 400 ألف دج كل من يتراوح دخله ما بين 5 و 6 مرات الاجر الادنى المضمون ونسبة فائدة 1٪ .
أما ذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 الى 12 مرة الأجر الأدنى المضمون، فانه لن يستفيد من اعانة مباشرة، بل من خفض في تكلفة القرض البنكي مثلما هو الحال بالنسبة للحالتين الأولتين على أن يدفع نسبة فائدة تقدر ب 3٪.
ومن جهة أخرى، أشار ممثل وزارة السكن أنه في اطار دعم نشاط المرقين العقاريين من قبل الدولة مثل وكالة »عدل« والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذين يعملون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة فانهم وبموجب الاجراءات الجديدة سيستفيدون من تخفيضات على أسعار القطع العقارية تصل الى 80٪ على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران و 95٪ على مستوي ولايات الهضاب العليا والجنوب و 90٪ في باقي ولايات الوطن، فيما تحتفظ وكالة »عدل« بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري وذلك في مجال الترقية العقارية.
وأوضح نفس المتدخل أنه في مجال قروض تمويل الترقية العقارية يستفيد المرقون المحليون الذين يتكفلون بانجاز برامج عمومية من خفض في تكلفة القروض على أن يتحملوا أعباء دفع ما نسبته 4٪ والفارق في إطار التخفيضات تتحمل أعباءه الخزينة العمومية، في مساهمة هامة من قبل الدولة لرفع كل العراقيل من أجل توفير المزيد من السكنات وتلبية الطلبات التي تتزايد باستمرار .
ومن جهته أوضح السيد بن عيسى حسين مدير مركزي ببنك التنمية المحلية، أن إجراءات عديدة تم اتخاذها في إطار تمويل السكن بصفة عامة وتتمثل في منح صلاحيات خاصة لكل الوكالات التابعة له على المستوى الوطني، بغرض رفع العراقيل البيروقراطية والتقليص من مدة دراسة الطلبات.
التسيير اللامركزي للملفات، سيسمح من جهة أخرى حسب ممثل بنك التنمية المحلية بتطوير القرض العقاري وتشجيع الحصول عليه وفق معدلات فائدة تم تقليصها من 6,50٪ إلى 5,75٪، ضمن إجراءات متواصلة يقول عنها نفس المتدخل أنها تتطور بإستمرار تماشيا والإرادة السياسية المعلن عنها من قبل السلطات العمومية، ولكن وفق قوانين السوق، مؤكدا على أنه إذا كانت الدولة قد قررت مزايا ومساعدات مالية لفئة محددة من المجتمع، فإنها تتعامل مع المرقين سواء كانوا خواص أو عموميين وفق دفتر للشروط، موضحا أن كل العبأ تقريبا يقع على عاتق ال»المرقين العمومين مثلما تشير إليه الأرقام، بما أن القطاع الخاص ساهم بنسبة 5٪ فقط وإنجاز عدد السكنات المقدر ب 1 مليون سكن خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و.2009
وبالنسبة للسيد بلعيد رشيد مدير مركزي بصندوق التوفير والإحتياط، فإن المعايير التي يعتمد عليها لمنح القروض للأفراد تتمثل في دخل المواطن وسنه الذي ينبغي أن لا يتعدى 70 سنة، مشيرا إلى أنه كلما تقدم السن كلما قلت فرص الحصول على القروض المناسبة لاقتناء سكن، خاصة وأن مدة التسديد تصل إلى 30 سنة، وذلك إن كان دخله محدودا.
أما عن نسبة الفوائد المطبقة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فإنها تبدأ ب 5,75٪ بالنسبة لمن يحوزون على دفتر للإدخار و6,25٪ لمن لهم دفتر إدخار شعبي و6,5٪ لغير المدخرين في الصندوق والراغبين في الحصول على قرض لشراء مسكن، إو إنجازه، أو اقتناء أرضية لإنجاز مشروع سكني وغيرها من أساليب التمويل التي يوفرها الصندوق، والتي تكلف هذا الأخير سنويا ما تتراوح قيمته ما بين 15 إلى 20 مليار دج خلال الخمس سنوات الماضية مثلما أوضحه نفس المتحدث.
ومن جهته يرى السيد رشيد مترف مدير مركزي بالقرض الشعبي الجزائري أن النصوص القانونية التي ستصدر قريبا ستكشف عن الكثير من الإجراءات العملية التي تسهل عملية اقتناء القروض العقارية وتحدد مدى استفادة شرائح معينة من المساعدات المالية للدولة والتخفيضات الهامة المقررة في إطار السياسة الجديدة غير أن هذه الاستفادة قد لن تطال فئات الموظفين، بحيث أن حجم المداخيل حتى لو أضيف لها مدخول آخر كما هو الحال بالنسبة لزوج من الموظفين، تبقى لا تفي المطلوب للحصول على قرض مناسب لشراء سكن ملائم.
المهنيون والمختصون الذين نشطوا ندوة أمس اعتبروا أن الإجراءات الجديدة قد تتبعها إجراءات أخرى مكملة لأن الهدف يبقى تذليل كل العقبات لبلوغ أفضل الصيغ بغية تلبية وباستمرار طلبات المواطنين للحصول على سكن لائق.