المختطفون‮ يطالبون فرنسا برفع حظر النقاب مقابل الرهائن

‬المطلب تعجيزي‮ للجوء للفدية

في‮ الوقت الذي‮ انتهى فيه لقاء تنسيقي‮ ضم أربعة قادة لدول الساحل،‮ بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسرت الليبية،‮ وشارك فيه الرئيس‮ الموريتاني‮ محمد ولد عبد العزيز والرئيس المالي‮ آمادو توماني‮ توري‮ والزعيم الليبي‮ معمر القذافي،‮ ذكرت مصادر إعلامية أن التنظيم‮ المسمى‮ ''‬الجماعة السلفية للدعوة والقتال‮'' اشترط على السلطات الفرنسية إلغاء قانون حظر النقاب مقابل تحرير الرهائن‮.‬ وقالت مصادر إعلامية إن التنظيم الإرهابي‮ يطالب من السلطات الفرنسية إلغاء قانون حظر النقاب مقابل تحرير الرهائن وإطلاق سراح سجناء وصفوا بالإسلاميين في‮ فرنسا وموريتانيا وبعض البلدان الأوروبية،‮ كما طالب بمبلغ‮ مليون أورو عن كل رهينة‮ يتم الإفراج عنها من السبعة المحتجزين لديه فوق أراضي‮ مالية‮ (‬سبعة ملايين أورو‮)‬.‬
وأضافت نفس المصادر أن‮ زعماء الوساطة المحليين في‮ مالي‮ شعروا بخيبة أمل في‮ التوصل إلى تحرير الرهائن بسبب المطالب التعجيزية لما‮ يسمى‮ ''‬الجماعة السلفية للدعوة والقتال‮'' والمتمثلة أساسا في‮ إلغاء قانون حظر الحجاب في‮ فرنسا وتحرير نشطاء مدانين في‮ عمليات إرهابية متعددة،‮ ولكن العادة تعطي‮ احتمالات بإمكانية تنازل عناصر الصحراء في‮ التنظيم عن المطلب الأول لصالح رفع مبلغ‮ الفدية‮.‬ ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحالة الصحية للمرأة الوحيدة الفرنسية بين الرهائن السبعة حرجة للغاية،‮ بحكم معاناتها من مرض السرطان و‮''‬لم‮ يعد بوسعها الصمود طويلا بدون عناية‮''‬،‮ واعتمدت الوكالة على إفادة وسيط نيجيري‮ قال‮ ''‬إنني‮ عائد من لقاء مع الخاطفين في‮ الصحراء حيث اجتمعت باثنين من أفراد المجموعة‮. المرأة الفرنسية الرهينة مريضة ولم‮ يعد بوسعها الصمود طويلا بدون علاج طبي‮''.‬ وزار الوسيط منطقة تيميترين شمال شرق مالي‮ قرب الحدود الجزائرية حيث‮ يحتجز الرهائن الذين خطفوا في‮ النيجر‮. وبحسب المصادر،‮ فإن فرنسواز لاريب زوجة احد الفرنسيين خضعت لعلاج كيميائي‮ قبل قليل من خطفها‮.‬
من جهة أخرى،‮ أكد الوسيط النيجيري‮ أن‮ ''‬الخاطفين منفتحون على أي‮ مفاوضات،‮ ويقولون إنهم سيعلنون مطالبهم قريبا،‮ لكن مصير الرهائن بين أيدي‮ جميع التوجهات في‮ التنظيم الارهابي‮''. وتابع الوسيط‮ ''‬قال لي‮ الخاطفون إن الرهائن على قيد الحياة ويلقون معاملة جيدة‮''‬،‮ موضحا انه‮ ''‬يعمل من اجل مساعدة بلده على المساهمة في‮ البحث عن حل‮''. وتأتي‮ هذه التطورات في‮ وقت أعلن فيه الناطق الرسمى باسم حكومة النيجر محمد لأولى دان داه إن بلاده تعارض دفع فدية للجماعات الارهابية مقابل تحرير سبعة رهائن،‮ وشدد على أن بلاده تعتقد مثل موريتانيا ودول أخرى في‮ المنطقة أن دفع فدى مقابل تحرير الرهائن سيساهم في‮ تقوية التنظيم الإرهابي‮.‬ وقال‮ ''‬نحن بوصفنا معنيين ضمن بلدان أخرى بقضية الرهائن،‮ نعارض بشدة دفع أموال ونتشاور مع أصدقائنا لإقناعهم بذلك‮''‬،‮ موضحا أن ما‮ يسمى‮ ''‬الجماعة السلفية للدعوة والقتال‮'' يستخدم الفدى المالية في‮ شراء السلاح وتجنيد مقاتلين جدد،‮ معتبرا أن دفع فدى للتنظيم الإرهابي‮ من شأنه تشجيعهم على القيام بعمليات اختطاف أخرى،‮ معبرا عن معارضة بلاده أيضا تبادل الأسرى مع التنظيم‮.‬