وسط التغيرات التي تعرفها المنطقة .. اجتماع مصغر لقادة ثلاث دول من الساحل الصحراوي بسرت

التقى أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسرت الليبية بكل من القائد الليبي معمر القذافي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في جلسة مغلقة، حيث ينتمون في ثلاثتهم إلى منطقة الساحل الصحراوي التي تعيش هذه الأيام تغيرات وحراك قد يرسم مستقبل المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة قد التقى أمس الأحد بسرت الليبية بالعقيد معمر القذافي الرئيس الحالي للقمة العربية وبالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مضيفة أن المحادثات التي جرت بقصر المؤتمرات واغادوغو بسرت قبيل استئناف أشغال القمة العربية قد تمت في جلسة مغلقة، دون أن تذكر تفاصيل المحاور والمواضيع التي ناقشها الزعماء الثلاثة . وسبق لبوتفليقة أن التقى أول أمس مع عبد العزيز، وعن هذا اللقاء قالت وكالة الأخبار الموريتانية إنها تناولت سبل وأوجه التعاون الممتاز القائم بين موريتانيا والجزائر وطرق تعزيزه وتطويره. ويبدو من التكتم الذي أحيط باجتماع القادة الثلاثة أنه ركز في الأساس على التطورات التي تعرفها دول الساحل الصحراوي، خاصة وأن الجزائر ونواقشط وطرابلس دول فاعلة في التجمع الأمني لهذه الدول الذي يضم أيضا مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، كما تتقاسم الدول المغاربية الثلاث رؤية شبه مشتركة بشان آليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث ترفض جميعها مسألة التدخل الأجنبي في المنطقة وترى أن حكومات وشعوب هذه الأخيرة قادرة على معالجة مشاكلها بنفسها دون الحاجة إلى تدخل ميداني من القوى الدولية. وما يدعم تركيز الاجتماع الثلاثي على التطورات في دول الساحل الصحراوي هو غياب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن لقاء مغاربي كهذا، بالرغم من العلاقات المتينة التي تجمعه بكل من الرئيس بوتفليقة وبالقائد الليبي، إلا أن عدم عضوية تونس في تجمع دول الساحل الصحراوي مبرر لغيابه عن هذه المباحثات. ويكون الزعماء الثلاثة قد تطرقوا في مباحثاتهم إلى القمة الأمنية لقادة دول الساحل المزمع عقدها ببماكو، والتي لا تزال موريتانيا تتحفظ عن المشاركة فيها إلى اليوم، حيث أنه من المرجح أن حاول الجميع الوصول إلى موقف موحد بشأن عقد هذه القمة، وكذا النقاط والأولويات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع قادة أركان الجيش ومسؤولي مكافحة الإرهاب الذي سيعقد بالجزائر أفريل الداخل. وينتظر أن يعمل هذا الاجتماع على اتخاذ الدول الثلاث لسياسة مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ليكون شبيها بذلك الذي عقد العام الماضي بين بوتفليقة والقذافي والرئيس المالي امادو توماني توري، والذي أفضى إلى اتفاق الدول الثلاث على وضع مخطط مشترك لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ب ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب''، والذي ظل فعالا إلى غاية أن نقضته مالي حينما استجابت للضغوط الفرنسية ولطلبات الجماعات الإرهابية في سبيل الإفراج عن الجاسوس الفرنسي بيار كاميت.