حكومة تبون في وضعية تسمح لها برفض أي قرار لإقالتها

جيلالي سفيان

وصف سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد ما يحدث هذه الايام في الجزائر من حراك على أعلى هرم السلطة ب"انقلاب زاحف"، وقال جيلالي سفيان في بيان اليوم السبت " منذ ظهور سعيد بوتفليقة في مقبرة العالية،
تحت حماية البروتوكول الرئاسي و استفزازه للوزير الأول أمام الرأي العام، أدرك الجزائريون أن التوازنات الداخلية للنظام قد إنكسرت .. نشر التوبيخ الرئاسي المزعوم للسيد تبون عبر قناة تلفزيونية خاصة، و الذي من شأنه إضعافه و التحضير لتنحيته، قطعت الشك باليقين أن النظام انشطر إلى طرفين على الأقل". ويدعو جيلالي سفيان إلى "تطبيق المادة 102 من الدستور الحل الوحيد من أجل تجنيب الجزائر مغامرة خطيرة". وبحسب زعيم جيل جديد فإن "عرابي العهدة الرابعة قد انكشفوا. نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى محيطه، بمباركته، و نظرا لعجزه المتعاظم، قد تم بتواطئ واس" وأن " الإتقاق الضمني بين الرئيس و محيطه كان بسيطا: الرئيس يجب أن يموت رئيساً مهما كانت حالته أو مدة مرضه. في المقابل، "الزمرة" تتحمل مقاليد السلطة بإسمه وتحضر لخلافته حسب مصالحها وفي الوقت الذي يناسبها. هذا ما يفسر الرفض القاطع للرئاسة طلبات الزيارة لرئيس الدولة من طرف أشخاص محايديين. و لم تتح الفرصة إلا للمتواطئين و السياسيين الأجانب الملتزمين بمنطق الدولة و مصالح دولهم لرؤية الرئيس في محنته". ويساند رئيس حزب جيل جديد الوزير الأول عبد المجيد تبون فيما قام به قبل تعليمة رئيس الجمهورية، حيث يقول جيلالي سفيان "إن المسار الذي فتحه السيد تبون و الجهة التي يتكأ عليها يتصدون للإنحراف المافياوي الخطير للزمرة الرئاسية، التي تضع السلم المدني و سلامة الوطن في خطر. لم يعد مقبولا لجزء آخر من السلطة أن تغض الطرف على قرارات غير دستورية تضع الدولة في خطر يتم اتخاذها بإسم رئيس غير مسؤول لم يبق منه إلا العنوان". وعاد جيلالي سفيان لطرح أئلة حول قصر المرادية، حيث يقول "يبدو جليا أن هيكل النظام الذي يتصدع الآن بشكل واسع، لا يعاني فقط من شغور منصب الرئيس بل من محاولة انتحال الصفة"، ويضيف جيلالي سفيان "حكومة تبون إذا في وضعية تسمح لها برفض أي قرار يرمي لإقالتها، بحكم أن ذلك القرار ليس منبثقا من الإرادة "العمومية المُصرح بها" للرئيس "الرسمي". و يستطيع الوزير الأول بهذا المنطق التنديد بكل محاولة في هذا الإتجاه بحجج دامغة حول شغور الرئاسة، و الأخطر من ذلك الاستعمال غير الشرعي لصلاحيات الرئيس الدستورية من أطراف أخرى "!