سفيان جيلالي يتهم شقيق الرئيس بالاستيلاء على الحكم

طالب بتطبيق المادة 102 من الدستور

أصدر سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" أمس بيانا شديد اللهجة علق من خلاله على التطورات السياسية التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة وخصوصا ما تعلق بالطريقة التي تصرفت بها رئاسة الجمهورية مع الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وليد هري
حيث اعتبر جيلالي أنه "منذ ظهور سعيد بوتفليقة في مقبرة العالية، تحت حماية البروتوكول الرئاسي واستفزازه للوزير الأول أمام الرأي العام، أدرك الجزائريون أن التوازنات الداخلية للنظام قد انكسرت"، كما اعتبر أن نشر ما وصفه ب "التوبيخ الرئاسي المزعوم" ل تبون عبر قناة تلفزيونية خاصة أظهر أن النظام "انشطر إلى طرفين على الأقل"، كما أشار رئيس الحزب في بيانه إلى أن "نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى محيطه،..، قد تم بتواطؤ واسع"، معتبر أن الاتفاق بين الرئيس يقضي بأن يموت هو على كرسي الحكم، مقابل أن يتحملوا هم مقاليد السلطة ويحضروا خليفته حسب مصالحهم –كما يقول- كما اعتبر سفيان جيلالي أن الوضع القائم يفسر الرفض القاطع من قبل الرئاسة لطلبات زيارة رئيس الدولة من طرف الأشخاص الذين وصفهم بالمحايدين، معتبرا أن الساسة الأجانب الذين سمح لهم بمقابلته هم أولئك "الملتزمين بمنطق الدولة ومصالح دولهم لرؤية الرئيس في محنته،..، طالما كانت مصالح كل طرف مضمونة، كلما كان احترام ‘'قانون السكوت'' مؤكدا" يضيف بيان الحزب الذي أكد على أن الواقع السياسي يشهد تحولات عميقة، حيث اعتبر أن تبون حاول التصدي للانحراف المافياوي الخطير لمن وصفهم ب "الزمرة الرئاسية، التي تضع السلم المدني وسلامة الوطن في خطر"، فيما رأى بأن الجزء الآخر من السلطة يغض الطرف على قرارات "غير دستورية تضع الدولة في خطر يتم اتخاذها باسم رئيس غير مسؤول لم يبق منه إلا العنوان" يؤكد سفيان جيلالي الذي أشار إلى أن الأزمة التي ظهرت في مقبرة العالية لن تهدأ برحيل الوزير الأول، مشيرا إلى أن النظام لا يعاني فقط من شغور منصب الرئيس بل من محاولة انتحال الصفة، وفي ظل ما وصفه برفض رئيس الجمهورية الاستقالة الطوعية، اعتبر أن الحل الوحيد لتجنيب الجزائر "مغامرة خطيرة" هو تطبيق المادة 102 من الدستور.
هذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.