النواب يوافقون على طباعة المزيد من الأموال

التصويت بالأغلبية على المادة 45 من مشروع قانون النقد والقرض

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالأغلبية على مشروع قانون النقد والقرض خلال جلسة علنية برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس وبحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
ويعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على " يقوم بنك الجزائر إبتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار". كما تنص هذه المادة على أن "هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها مع نهاية المدة المذكورة إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر، ستحدد عن طريق التنظيم". ومن أجل إدخال هذه الآلية الجديدة، حضرت الحكومة مشروع هذا القانون بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية. و يتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، خصوصا سندات القرض الوطني للنمو ل 2016، سندات الخزينة لإعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز و سندات الخزينة لصالح سوناطراك لتغطية الفارق لأسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة، كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع طويلة المدى. و يعد اللجوء إلى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات و تحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية و المالية (توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة. وللإشارة فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية، قد أكد في وقت سابق، أنّ الحكومة متمسكة بخيار التمويل غير التقليدي، قائلًا إنّ هذا الخيار لا تراجع عنه إلّا حين تسمح الظروف المالية بانتفاء الجدوى منه، ملفتا إلى "أنّ طبع النقود ليس جريمة وهو الخيار الوحيد أمام الحكومة لاستعادة توازنها المالي بعيدًا عن الاستدانة الخارجية"، مشيرًا إلى تمسك الحكومة بهذا الخيار، رغم توسع دائرة الرفض الشعبي والسياسي للقرارات التي أعلن عنها قبل أيام الوزير الأول أحمد أويحيى، مؤكدًا أن تعديل قانون النقد والقرض يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائر خلال مدة أقصاها 5 أعوام، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العامة، بغية تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي، إضافة إلى إعادة شراء الدين البنكي لشركتي سونلغاز وسوناطراك الحكوميتين للكهرباء والمحروقات. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى العجز في موازنة العام 2018 بلغ ما يناهز 21 مليار دولار على الرغم من الضرائب والرسوم القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في قيمة الرسوم والضرائب الحالية. ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه الأربعاء 4 أكتوبر، من طرف مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية. وتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 4043.31 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و4584.46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، ورخص برامج ب3170.5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018. وتوقع النص الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب 400 مليار دج، وتتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انهيار جهاز الحماية الاجتماعية. وقدرت ميزانية التسيير ب 4584.46 مليار دج (مقابل 4591.8 مليار دينار سنة 2017). وبخصوص موارد الميزانية، توقع المشروع مداخيل مالية ب 6496.58 مليار دينار (مقابل 5635.5 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 3688.68 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 3435.4 دج سنة 2017) و2807.9 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 2200.1 مليار دج)، وهو ما يجعل العجز في موازنة 2018 عند 2131.42 مليار دج. وتم تخصيص في مشروع قانون المالية 2018 غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، بزيادة تقارب 8 % مقارنة بسنة 2017. وأدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة، والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري. كما سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت. بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات. وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار.
كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.