بحث آليات جديدة لرسكلة النفايات

لتقليص الكميات الموجهة للمفرغات العمومية

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس الأول بالجزائر عن شروع القطاع في دراسة آليات جديدة ستسمح بتقليص كمية النفايات التي يتم صبها في المفرغات العمومية .
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, برئاسة السيد عبد القادر بن صالح, رئيس المجلس, أنه يمكن تقليص نسبة تصل الى 50 في المائة من اجمالي النفايات التي يتم صبها في المفرغات العمومية بإيجاد الآلية الملائمة لإعادة رسكلة النفايات الصلبة. وشددت السيدة زروطي على أنه "لا يمكننا الاستمرار أكثر في تلويث البيئة , في ظل الالتزامات الدولية للتقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري", مشيرة الى شروع القطاع في بحث كيفية تفعيل مشاريع لرسكلة النفايات. وبرمج القطاع في اطار هذا المسعى 188 مشروعا لإنجاز مراكز للردم التقني منها 89 مركزا تم انجازه.
وحسب زرواطي فإنه على الرغم من أن مدة حياة هذه المراكز تبلغ 25 سنة لكل واحد منها, إلا أن العديد منها بلغ نسبة تشبع مقدرة ب 90 في المائة خلال 3 سنوات من انطلاقه في الخدمة, بسبب ارتفاع كمية النفايات. ويطمح القطاع الى تحويل هذه المفرغات العمومية الى أقطاب صناعية توفر المادة الاولية للعديد من النشاطات بالاعتماد على المعايير الدولية المتبعة في مجال تسيير النفايات, تتابع زرواطي. وأوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه يمكن وضع آليات لتقليص النفايات التي توجه الى المفرغات العمومية بنسبة 50 في المائة من خلال تشجيع المواطن على اعادة استغلال بعض نفاياته اليومية على غرار البلاستيك والكرتون, وتشجيع المؤسسات الصغيرة خاصة الحرفية منها على استغلال هذه المواد الأولية. وتوجد - حسب الوزيرة- اتفاقية مع مراكز الردم تسمح للمؤسسات المصغرة بالتوجه للحصول على النفايات الصلبة وكذا العضوية منها والتي يمكن ان تستعمل بدورها في انتاج الاسمدة الطبيعية التي تستورد حاليا من الخارج. وحسب الوزيرة فإنه من "المستعجل" ضم المدراء المعنيون في قطاعات الموارد المائية والطاقة والصناعة والتجارة وغيرها, الى اللجنة المكلفة بدراسة وضعية المفرغات العمومية عبر الوطن المستحدثة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة. واستثمر القطاع ازيد من 28 مليار دج من سنة 2000 الى سنة 2015, في انجاز المؤسسات والهياكل القاعدية. ولاحظ القطاع تغير نمط حياة سكان الارياف والتي اصبحت مشابهة لسكان المدن تماما, الامر الذي خلف عبئا اضافيا على المفرغات العمومية.وعلى سبيل المثال بلغت كميات النفايات في مفرغات بولاية المدية 740 طن يوميا عبر 64 بلدية ذات طابع فلاحي, ما جعل نسبة الفرز بها تقارب نسبة الفرز بالجزائر العاصمة. وتواجه مشاريع انشاء مراكز الردم التقني وتسيير النفايات في الجزائر عدة عقبات أهمها الاصطدام بمشكل رفض المواطن إقامة مثل هذه المراكز في منطقته . وقالت الوزيرة في هذا الخصوص أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بإشراك المواطن في العملية: " نحن بحاجة الى انخراط المواطن في عملية التنمية ".واضافت زرواطي أن عدم قيام ممثلي الشعب بدور الوساطة من أجل اشراك المواطن في هذه المشاريع المسجلة للصالح العام يؤدي الى تراكمات تؤثر على المشاريع المبرمجة وتؤخرها لعدة سنوات. وتأسفت الوزيرة لوجود العديد من المفرغات العشوائية التي يعمل على القطاع على ازالتها بمناطق حضرية وجبلية جميلة. وفي ردها على سؤال شفوي يخص المفرغة العشوائية ببلدية تابلاط بولاية المدية, أوضحت الوزيرة أن المشروع الخاص بإنجاز مفرغة منظمة بمنطقة اولاد الساسي ببلدية تابلاط بقيمة مالية بلغت 15 مليار دج جمدت, على غرار العديد من المشاريع بسبب الوضع المالي الذي تمر به البلاد.
وتم التجميد بعد عدة اجراءات قانونية وإدارية تم الشروع فيها منذ 2009 والى غاية 2011 من اجل تخصيص قطعة ارض لتحويل المفرغة وتعويض المتضررين من المفرغة العشوائية, تضيف الوزيرة- التي أكدت أن "العقار مشكل كبير يطرح على مستوى ولاية المدية, والإجراء يتطلب سنوات (...) المشكل يتفاقم اكثر في ظل عدم وجود البديل".وعليه تقوم مصالح البيئة بالولاية تحت اشراف القطاع بمراقبة وضعية المفرغة العشوائية ووضع تصور كامل حولها, مع القيام بعدة اجراءات لتفادي الحاق الضرر بالبيئة, على غرار تسييجها لتفادي اتساع مساحتها وتنظيف التربة مع غلق المنافذ لتفادي صب النفايات عشوائيا , والسماح بالتفريغ عن طريق ترخيص من السلطات المحلية. وفي مجال تسيير النفايات استفادت المدية من مركزين للردم التقني احدهما دخل حيز الاستغلال في مارس 2017 ومركز ثاني بلغت فيه الاشغال 90 في المائة , الى جانب انجاز وتجهيز 4 مفرغات دخلت حيز الاستغلال منذ 2014, وانجاز وتجهيز مقر مديرية البيئة للولاية, الى جانب انجاز دار للبيئة وتأسيس