تسيير النفايات: بحث آليات جديدة للرسكلة لتقليص الكميات الموجهة للمفرغات العمومية

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الخميس بالجزائر عن شروع القطاع في دراسة آليات جديدة ستسمح بتقليص كمية النفايات التي يتم صبها في المفرغات العمومية .
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, برئاسة السيد عبد القادر بن صالح, رئيس المجلس, أنه يمكن تقليص نسبة تصل الى 50 في المائة من اجمالي النفايات التي يتم صبها في المفرغات العمومية بإيجاد الآلية الملائمة لإعادة رسكلة النفايات الصلبة.
وشددت السيدة زروطي على أنه "لا يمكننا الاستمرار أكثر في تلويث البيئة , في ظل الالتزامات الدولية للتقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري", مشيرة الى شروع القطاع في بحث كيفية تفعيل مشاريع لرسكلة النفايات.
وبرمج القطاع في اطار هذا المسعى 188 مشروعا لإنجاز مراكز للردم التقني منها 89 مركزا تم انجازه.
وفي ردها على سؤال شفوي يخص المفرغة العشوائية ببلدية تابلاط بولاية المدية, أوضحت الوزيرة أن المشروع الخاص بإنجاز مفرغة منظمة بمنطقة اولاد الساسي ببلدية تابلاط بقيمة مالية بلغت 15 مليار دج جمدت, على غرار العديد من المشاريع بسبب الوضع المالي الذي تمر به البلاد.
وتم التجميد بعد عدة اجراءات قانونية وإدارية تم الشروع فيها منذ 2009 والى غاية 2011 من اجل تخصيص قطعة ارض لتحويل المفرغة وتعويض المتضررين من المفرغة العشوائية, تضيف الوزيرة- التي أكدت أن "العقار مشكل كبير يطرح على مستوى ولاية المدية, والإجراء يتطلب سنوات (...) المشكل يتفاقم اكثر في ظل عدم وجود البديل".
وعليه تقوم مصالح البيئة بالولاية تحت اشراف القطاع بمراقبة وضعية المفرغة العشوائية ووضع تصور كامل حولها, مع القيام بعدة اجراءات لتفادي الحاق الضرر بالبيئة, على غرار تسييجها لتفادي اتساع مساحتها وتنظيف التربة مع غلق المنافذ لتفادي صب النفايات عشوائيا , والسماح بالتفريغ عن طريق ترخيص من السلطات المحلية.
وفي مجال تسيير النفايات استفادت المدية من مركزين للردم التقني احدهما دخل حيز الاستغلال في مارس 2017 ومركز ثاني بلغت فيه الاشغال 90 في المائة , الى جانب انجاز وتجهيز 4 مفرغات دخلت حيز الاستغلال منذ 2014, وانجاز وتجهيز مقر مديرية البيئة للولاية, الى جانب انجاز دار للبيئة وتأسيس 450 ناد بيئي على مستوى الولاية .