بوعزقي: الدولة مسحت 55 مليار كديون مستحقة على الفلاحين

قال إن القطاع الفلاحي حقق قفزة نوعية بمعدل نمو بلغ 200 بالمائة

قال عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الدولة قامت بمسح ماقيمته 55 مليار دينار كديون مستحقة على الفلاحين منذ سنة 2000، مؤكدا أن الإنجازات المحققة ذات بعد إقتصادي وهذا من خلال سياسة الدعم الفلاحي التي إتبعتها الدولة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بدعم المجال الفلاحي من خلال تحفيزات مالية عبر صناديق خاصة بقيمة أكثر من500 مليار.كما كشف وزير الفلاحة والتنمية الرّيفية والصيد البحري، خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة أنّ القطاع الفلاحي حقق قفزة نوعية في المنتجات الفلاحية، بمعدلات نمو بلغت 200 بالمائة. وتعبر هذه المؤشرات الكبرى بفضل السياسة المنتهجة الناجعة التي طبقتها الجزائر للنهوض بالقطاع والأداء الإقتصادي.منوّها بوعزقي أن الجزائر تحرص على الأداء هذا من خلال التزامها بتحديث وعصرنة الإدارة وكذا تعزيز أجهزة البحث العلمي التي تعد عناصر أساسية للنهوض بالقطاع، وهذا بغرض تحسين مستويات المعارف وتسهيل الأداء أمام المربين والفلاحين والمزارعين.وفي ذات السياق قال الوزير، إنّ الجزائر وضمن المخطط الوطني الذي سطرته لإعادة التشجير استطاعت استغلال 1800 هكتار من الأراضي لإعادة تشجيرها، كما قامت بإعادة مناطق الري التي بلغت مساحتها 3 ملايين هكتار.وللإشارة، انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بحضور العديد من الوزراء ومسؤولين سامين في الدولة بالإضافة إلى الفاعلين الاساسيين في قطاع الفلاحة والصيد.وتنظم هذه الجلسات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية".ويجمع هذا اللقاء أزيد من 6.000 مشارك منهم فلاحون وموالون وصيادون و متعاملون اقتصاديون ومستثمرون وكذا حاملي مشاريع وحتى ممثلين عن مختلف القطاعات والمنظمات (المالية والموارد المائية والصناعة و المناجم والتجارة وكذا البنوك والتأمينات ومراكز البحث والشركاء الاجتماعيين) بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل ومؤسساتدولية.وتهدف هذه الجلسات إلى التفكير مع مجمل الشركاء والمتدخلين حول المسائل ذات أهمية كبرى في السياسة الفلاحية والريفية والصيدية.وقد تم تخصيص 9 ورشات من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية إضافة إلى تلك المتعلقة بتصدير المنتوجات الفلاحية والتكوين والابتكار والتنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية فضلا عن التمويل والاستثمار الفلاحي و التنمية الريفية والاقتصاد الغابي وتطوير الصيد البحري و تربية المائيات.وستسمح هذه التوصيات بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.ومن بين المواضيع التي ستطرح على طاولة الجلسات بلوغ تصدير المنتوجات الفلاحية كخطوة تأتي بعد ضمان الأمن الغذائي ويبدو أن ولاية الوادي قطب الفلاحة الصحراوية بدأت تجني ثمار هذا الرهان الذي كانت قد رفعته الجزائر قبل سنوات ليكتسي قطاع الفلاحة كسوة القطاع البديل كما ابرزه رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الوادي غمام حامد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى .ويستوجب الوصول إلى تصدير المنتوجات الفلاحية وضع مسار للعملية حيث أوضح الخبير والمستشار في المجال الفلاحي حسان منصور أن تصدير هذه المنتوجات يتطلب تحقيق انتاج معتبر ووجود آليات للتصدير .كما انه هناك أولويات تتصدرها أيضا البحث عن أسواق للتصدير بعد الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية .