إستحداث مليون وظيفة في القطاع.. بوعزڤي يكشف:

55 مليار دينار قيمة مسح ديون الفلاحين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزڤي، أن الدولة قامت بمسح ما قيمته 55 مليار دينار كديون مستحقة على الفلاحين منذ سنة 2000، مؤكدا أن الإنجازات المحققة ذات بعد اقتصادي وهذا من خلال سياسة الدعم الفلاحي التي إتبعتها الدولة في هذا المجال. وأشار الوزير في كلمة له خلال اشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، أمس، إلى أن الدولة قامت بدعم المجال الفلاحي من خلال تحفيزات مالية عبر صناديق خاصة بقيمة أكثر من500 مليار. وأكد أن سياسية الدعم الفلاحي ساهمت في رفع مبدأ الإنتاجية من 8 بالمئة الى 12 بالمائة العام 2017، قائلا أن السياسة الفلاحية ساهمت في إستحداث أكثر من مليون منصب شغل في قطاعات مختلفة ب80 ألف و22 الف مؤسسة مصغرة. من جهة اخرى، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إنّ 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة من بين 8.5 مليون هكتار. وأضاف الوزير أن العقار الفلاحي من أولويات الحكومة، حيث تم تسليم 180 ألف عقد إمتياز لحد الآن. كما شدد على الولاة بضرورة بمعالجة الملفات العالقة وبذل المزيد من الجهود لتسوية الملفات قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الفلاحية تقدر ب8.5 مليون هكتار، والمساحات الصالحة للزراعة لا تستغل إلا بنسبة 64 بالمائة، مفيدا بأنه سيتم إتخاذ التدابير القانونية لاستغلال 3 ملايين هكتار من الأراضي غير مستغلة رغم هاجس الدولة، كما لم تسمح عملية إستصلاح الأراضي في إستصلاح سوى 300 ألف هكتار من أصل مليون و700 ألف هكتار. وفي السياق، دعا عبد القادر بوعزڤي كافّة المنتجين والصّناعيين، الفلاحين والمربّين بقطاعه إلى التّجند وتشكيل قوة بالنشاط والعمل الصارم لدفع عجلة الفلاحة لأجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا أن هذا التجنيد يرمي إلى تحسين مستوى المعيشة، وهو بمثابة تحدي للحفاظ على مكسب السيادة الوطنية. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة الدفع بالفلاحة وضبط الإنتاج الفلاحي وتكييفه مع عروض السوق الوطنية وما يتوافق مع المصالح. وعكفت الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة بقصر المؤتمرات بمشاركة 6 آلاف مشارك على التفكير مع مجمل الشركاء والمتدخلين حول المسائل ذات أهمية كبرى في السياسة الفلاحية والريفية والصيدية. وقد تم تخصيص 9 ورشات من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، إضافة إلى تلك المتعلقة بتصدير المنتوجات الفلاحية والتكوين والابتكار والتنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية فضلا عن التمويل والاستثمار الفلاحي والتنمية الريفية والاقتصاد الغابي وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات. وستسمح هذه التوصيات بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات. ومن بين المواضيع التي طرحت على طاولة الجلسات بلوغ تصدير المنتوجات الفلاحية كخطوة تأتي بعد ضمان الأمن الغذائي.