مساهل يعرض التجربة الجزائرية في مجال التنمية

لندوة الوزارية إفريقيا-دول الشمال:

أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الخميس بكوبنهاغن (الدانمارك) عن ارتياحه للتعزيز السنوي لفضاء تعاون الندوة الوزارية بين إفريقيا-دول الشمال في الهدف الذي سطره له الجانبان و المتمثل في إطار للحوار و التشاور و التبادل حول مسائل السلام و الأمن و التنمية المستدامة بين إفريقيا ودول الشمال. و أوضح مساهل خلال تدخله في هذه الندوة ان "هذا الفضاء يسمح لإفريقيا كل سنة بتحسيس شركائها الشماليين حول أولوياتها المتعددة المرتبطة سواء بالسلم و الأمن أو بترقية تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية كما يسمح لها بتعريف ذات الشركاء بعديد الفرص الاستثمارية و المبادلات التجارية المترتبة عن ديناميكية النمو التي ميزت قارتنا خلال العقدين الأخيرين". و في معرض ابرازه لإنجازات الية التعاون هذه اشار الوزير الى الاهتمام الذي توليه دول الشمال للمحاور الخمسة ذات الاولوية للاستراتيجية العشرية للبنك الافريقي للتنمية خلال الفترة الممتدة بين 2013-2022 و المتمثلة في "الطاقة و الفلاحة و الصناعة و الادماج و تحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة و كذا مشاركتهم في الصندوق الافريقي للتنمية".و اضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان "نفس الشيء ينطبق على دعم هذه الدول لجهود افريقيا في مجال اقامة هيكليتها الخاصة بالسلام و الامن". و في معرض تطرقه للمواضيع المتعلقة بالتنمية و التجارة و ترقية الشباب و المكاسب الديمغرافية اشار مساهل الى ان "افريقيا تسعى الى انشاء مجتمعات اقل هشاشة و تطمح بمشروعية للحصول على الامكانيات التي تجعلها اقوى تدريجيا و ذلك في عالم تهيمن عليه العولمة التي تحمل معها الفرص و التحديات في ان واحد".كما اكد ان "حركيات الديموقراطية و التنمية الاقتصادية التي سجلتها قارتنا خلال العقدين الاخيرين تدل على ارادتها في المضي قدما في هذا النهج".و تابع مساهل قوله ان "قوة المجتمعات المستقبلية تكمن في تطبيق برامج تسعى الى تحقيق المساواة و ترقية حقوق الانسان و الحريات الفردية و تكريس الديمقراطية و مبادئ الديمقراطية سواء في عقول المواطنين او في سلوك و اعمال المؤسسات و ترقية الحكامة و تقديم الحسابات و كذا المكافحة الدؤوبة و المستمرة للآفات الاجتماعية بمختلف انواعها".و اعتمادا منه على التجربة الجزائرية اكد الوزير ان "الحوار الاجتماعي الذي يشرك المؤسسات العمومية و الشركاء الاقتصاديين والعموميين و الخواص و النقابات و كذا منظمات المجتمع المدني تعد شرطا اساسيا لنجاح السياسات القائمة على تلك المبادئ و القيم".و اضاف مساهل ان "بلادي و في اطار هذه الروح قد وضعت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اولا في 2006 ثم في 2014 ميثاقا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا يدعو الى الحوار و التشاور في جميع مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و الرامي الى المساهمة بشكل ملموس في تعزيز المسار الديمقراطي الذي التزمت به البلاد بقوة".و قد جاء هذا الميثاق -يضيف الوزير- ليعزز بنجاح سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي سمحت للبلاد ب"اعادة السلم و الاستقرار وتكريس جهوده في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية".كما اكد مساهل ان "تجسيد تلك المقاربات الشاملة من شانه تسهيل تجنيدالموارد و الطاقات و امكانيات المجتمع في اطار تحالفات مجددة على غرار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بمختلف اشكالها القائمة حول اهداف مشتركة توجهها المحافظة على المصلحة العامة في اطار منطق رابح-رابح و الازدهار المتبادل".و انطلاقا من هذه القناعة قامت الجزائر -حسب مساهل- "بالتوقيع لأول مرة في 23 سبتمبر 2017 على الميثاق المؤسس و المنظم للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد الجزائري".و خلص في الأخير الى انه "انطلاقا ايضا من هذه القناعة بضرورة تشجيع المجتمع بتجسيد جميع موارده اختارت الجزائر مقاربة طوعية لترقية وضعية ودور المرأة ذلك الشريك الأساسي في بناء البلاد".