مساهل يعرض التجربة الجزائرية في مجال التنمية في الندوة الوزارية إفريقيا - دول الشمال

أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس بكوبنهاغن (الدانمارك) عن ارتياحه للتعزيز السنوي لفضاء تعاون الندوة الوزارية بين إفريقيا-دول الشمال في الهدف الذي سطره له الجانبان و المتمثل في إطار للحوار و التشاور و التبادل حول مسائل السلام و الأمن و التنمية المستدامة بين إفريقيا ودول الشمال.
و أوضح مساهل خلال تدخله في هذه الندوة ان "هذا الفضاء يسمح لإفريقيا كل سنة بتحسيس شركائها الشماليين حول أولوياتها المتعددة المرتبطة سواء بالسلم و الأمن أو بترقية تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية كما يسمح لها بتعريف ذات الشركاء بعديد الفرص الاستثمارية و المبادلات التجارية المترتبة عن ديناميكية النمو التي ميزت قارتنا خلال العقدين الأخيرين".
و في معرض ابرازه لإنجازات الية التعاون هذه اشار الوزير الى الاهتمام الذي توليه دول الشمال للمحاور الخمسة ذات الاولوية للاستراتيجية العشرية للبنك الافريقي للتنمية خلال الفترة الممتدة بين 2013-2022 و المتمثلة في "الطاقة و الفلاحة و الصناعة و الادماج و تحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة و كذا مشاركتهم في الصندوق الافريقي للتنمية".
و اضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان "نفس الشيء ينطبق على دعم هذه الدول لجهود افريقيا في مجال اقامة هيكليتها الخاصة بالسلام و الامن".
و في معرض تطرقه للمواضيع المتعلقة بالتنمية و التجارة و ترقية الشباب و المكاسب الديمغرافية اشار مساهل الى ان "افريقيا تسعى الى انشاء مجتمعات اقل هشاشة و تطمح بمشروعية للحصول على الامكانيات التي تجعلها اقوى تدريجيا و ذلك في عالم تهيمن عليه العولمة التي تحمل معها الفرص و التحديات في ان واحد".
كما اكد ان "حركيات الديموقراطية و التنمية الاقتصادية التي سجلتها قارتنا خلال العقدين الاخيرين تدل على ارادتها في المضي قدما في هذا النهج".
و تابع مساهل قوله ان "قوة المجتمعات المستقبلية تكمن في تطبيق برامج تسعى الى تحقيق المساواة و ترقية حقوق الانسان و الحريات الفردية و تكريس الديمقراطية و مبادئ الديمقراطية سواء في عقول المواطنين او في سلوك و اعمال المؤسسات و ترقية الحكامة و تقديم الحسابات و كذا المكافحة الدؤوبة و المستمرة للآفات الاجتماعية بمختلف انواعها".
و اعتمادا منه على التجربة الجزائرية اكد الوزير ان "الحوار الاجتماعي الذي يشرك المؤسسات العمومية و الشركاء الاقتصاديين والعموميين و الخواص و النقابات و كذا منظمات المجتمع المدني تعد شرطا اساسيا لنجاح السياسات القائمة على تلك المبادئ و القيم".
و اضاف مساهل ان "بلادي و في اطار هذه الروح قد وضعت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اولا في 2006 ثم في 2014 ميثاقا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا يدعو الى الحوار و التشاور في جميع مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و الرامي الى المساهمة بشكل ملموس في تعزيز المسار الديمقراطي الذي التزمت به البلاد بقوة".
و قد جاء هذا الميثاق -يضيف الوزير- ليعزز بنجاح سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي سمحت للبلاد ب"اعادة السلم و الاستقرار وتكريس جهوده في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية".
كما اكد مساهل ان "تجسيد تلك المقاربات الشاملة من شانه تسهيل تجنيدالموارد و الطاقات و امكانيات المجتمع في اطار تحالفات مجددة على غرار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بمختلف اشكالها القائمة حول اهداف مشتركة توجهها المحافظة على المصلحة العامة في اطار منطق رابح-رابح و الازدهار المتبادل".
و انطلاقا من هذه القناعة قامت الجزائر -حسب مساهل- "بالتوقيع لأول مرة في 23 سبتمبر 2017 على الميثاق المؤسس و المنظم للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد الجزائري".
و خلص في الأخير الى انه "انطلاقا ايضا من هذه القناعة بضرورة تشجيع المجتمع بتجسيد جميع موارده اختارت الجزائر مقاربة طوعية لترقية وضعية ودور المرأة ذلك الشريك الأساسي في بناء البلاد".