أويحيى يُحذر الولاة من الفوضى ويدعوهم لاستعمال الوسائل الوقائية لحفظ الأمن

أكد أن عملية طبع النقود ستتوقف في 2022 طبقًا للقانون

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى ولاة الجمهورية، بالتعامل الصارم مع أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب والفضاءات العمومية، مخاطبًا إياهم "تعتمد الحكومة إذًا عليكم لاستعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالًا أمثل لحفظ الأمن العام".قدم أويحيى جملة من التوصيات للولاة في ختام لقائهم مع الحكومة أول امس بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة، مرتبطة بالوضع المالي للبلاد، الحراك الإجتماعي وكذا إرتفاع النمو الديمغرافي ومعضلة البطالة التي تزال تشكل أكبر هاجس يُطارد الحكومة.
ولعل من بين أهم التوصيات التي قدمها الوزير الأول، إلى الولاة تلك المتعلقة بالحراك الإجتماعي، حيث دعاهم إلى إشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الحوادث والإنحرافات في الميدان مادامت تحظى ( الجمعيات) بدعم من الدولة. وشدّد بهذا الخصوص قائلًا "الدولة تزوّدت بقوات هائلة في سلكي الشرطة والدرك الوطني التي استفادت من تكوين ذي نوعية لاحتواء أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومي".قبل أن يخاطب ولاة الجمهورية " تعتمد الحكومة إذا عليكم، لاستعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالًا أمثل لحفظ الأمن العام".
وأضاف أويحيى بهذا الخصوص:« أنتم من وجهة نظر القانون تمثلون الحكومة، ولكنكم في الميدان تجسدون الدولة مباشرة، لقيادة برامج التنمية والاصغاء لشكاوي المواطنين وأيضا لتسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو تلك التي تحدثها التوترات الاجتماعية".
^^ الوضع الإقتصادي ليس كارثي
توقعات الوزير الأول عن الوضع المالي للبلاد جاءت متماشية مع التحذيرات التي حملها تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" الذي حذر من أزمة إقتصادية قد تواجه الجزائر مطلع العام المقبل، حيث قال أويحيى أن الجزائر ستواجه مصاعب مالية عام 2019، مقرا بضرورة مباشرة إصلاحات إقتصادية.
لكنه عاد لينتقد الخبراء الذين حذروا الحكومة من تداعيات طبع النقود مشددا:«انطلاقًا من سنة 2017، بدأت الخزينة تستدين بشكل مستمر من بنك الجزائر لتمويل عجز الميزانية الذي قارب 2000 مليار دينار في السنة. وإلى غاية اليوم، اقترضت الخزينة حوالي 4000 مليار دينار من بنك الجزائر، مما جعل نسبة الديون العمومية تبلغ 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
ويعتقد أويحيى أن "الوضع الإقتصادي ليس كارثيًا كما يدّعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارًا في نسبة التضخم كما أعلنه البعض الآخر، بدليل أن نسبة التضخم بلغت أقل من 5 بالمائة".
وشدّد على أن عملية طبع النقود أي تمويل الخزينة من بنك الجزائر ستتوقف في 2022 طبقًا للقانون، مشيرًا إلى "أنه وفي انتظار ذلكم التاريخ، بات لزامًا علينا أن نتقدم في الإصلاحات التي ستمكننا من تحقيق التوازن في ميزانية الدولة".
وعاد أويحيى بالحاضرين إلى الأزمة النفطية التي ضربت العالم منتصف عام 2014 ليدافع عن إجراءات الحكومة قائلا:« أذكّركم بأن سعر برميل النفط شهد تدهورًا رهيبًا بلغت نسبته 70 بالمائة في 2014، حيث تراجع من 100 دولار إلى تقريبا 30 دولارا. وقد تمكنت ميزانية الدولة من الصمود إلى غاية 2016 بفضل ادّخار عمومي قارب 6000 مليار دينار، زوّد بها صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشأه الرئيس بوتفليقة. غير أن هذا الصندوق نفد تماما في مطلع سنة 2017″.
ومن بين التوصيات التي قدمها أويحيى إلى الولاة ضرورة ترشيد النفقات العمومية بالنظر إلى الظروف المالية التي تعيشها الخزينة العمومية، مؤكدًا " نبغي لنا إذا ترشيد نفقاتنا بفضل الإصلاحات الموجودة قيد التحضير والتي سيتم تطبيقها بوتيرة مقبولة بالنسبة للمجتمع، دون المساس بحركية التنمية".
وأوضح بهذا الخصوص:« تتوقف بعض هذه الإصلاحات على تصرف الإدارات العمومية المركزية منها والمحلية، وحده دون سواه، مما يجعلها جديرة بأن تحظى بكامل اهتمامنا".
^^ تخوفات الحكومة من النمو الديمغرافي للجزائريين
وعبر الوزير الأول أحمد أويحيى، في خطابه عن تخوفات الحكومة من إرتفاع المو الديمغرافي مشيرًا إلى" عدد سكان الجزائر بات يتزايد حاليًا بمليون نسمة في السنة. وبطبيعة الحال يرافق هذا الارتفاع ارتفاع بالقدر نفسه في الطلبات الجديدة في كافة الميادين".
وأوضح الوزير " بخصوص تحدي النمو الديمغرافي، ينبغي أن نبذل كل ما أوتينا من جهد لتوفير مناصب شغل أكثر لشبابنا في الميدان، فمن الأكيد أن تطوير الاستثمار يسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل، لكن ذلك يبقى غير كاف". أويحيى دعا إى ضرورة خلق مناصب شغل عن طريق إنشاء مؤسسات صغيرة في كافة قطاعات النشاط".