بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الولاة، يطيب لي قبل أن أستهل مداخلتي هذه، أن أزفّ لكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية الذي كلّفني بالإشراف باسمه على اختتام هذا الاجتماع الهام بين الحكومة والولاة. أود أن أهنّئكم أيضا على الثقة التي وضعها رئيس الدولة في كل منكم، خلال الحركة الأخيرة التي مسّت سلك الولاة. أنتم من وجهة نظر القانون تمثلون الحكومة، ولكنكم في الميدان تجسدون الدولة مباشرة، لقيادة برامج التنمية والاصغاء لشكاوي المواطنين وأيضا لتسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو تلك التي تحدثها التوترات الاجتماعية. ولهذا الغرض، أود أن أعبّر لكم، باسم الحكومة وأصالة عن نفسي، عن تقدير تستحقونه عن جدارة، وأبدي لكم كل الدعم في تأدية مهمتكم. السيدات والسادة الولاة، تابعت بكثير من الاهتمام التوصيات المنبثقة عن الورشات الخمس التي كانت لكم فرصة تنشيطها خلال هذا اللقاء، وهي التوصيات التي يتماشى فحواها مع العمليات التي سطرتها الحكومة. كما جاءت هذه التوصيات زاخرة بالاقتراحات التي ستعكف الحكومة على دراستها بعناية، والتي ستترجم بلا شك إلى عمليات ملموسة في الميدان. وفي جو يطبعه روح التكامل بين عمل الحكومة وتدخلاتكم المحلية، أود أن أعرض عليكم بعض الملاحظات وبعض التوجيهات، التي نجمعها في أربعة محاور هي: 1. وضع البلاد المالي الذي ينبغي أن تدركونه كامل الإدراك، حتى ينعكس ذلك في طلباتكم وفي إنجازاتكم، 2. ترقية التنمية الاقتصادية محليا، 3. التكفل بالتحدي الديمغرافي في الميدان، 4. تكييف الخدمة العمومية مع تطور المجتمع. السيدات والسادة الولاة، برسم المحور الأول، بودي أن أتطرق رفقتكم إلى الوضع الاقتصادي للبلد، وإلى التحولات التي يفرضها علينا في قيادة السياسة العمومية للتنمية. فبخصوص الوضع الاقتصادي، أذكّركم بأن سعر برميل النفط شهد تدهورا رهيبا بلغت نسبته 70 بالمائة في 2014، حيث تراجع من 100 دولار إلى تقريبا 30 دولارا. وقد تمكنت ميزانية الدولة من الصمود إلى غاية 2016 بفضل ادّخار عمومي قارب 6000 مليار دينار، زوّد بها صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشأه السيد رئيس الجمهورية. غير أن هذا الصندوق نفد تماما في مطلع سنة 2017. وانطلاقا من سنة 2017، بدأت الخزينة تستدين بشكل مستمر من بنك الجزائر لتمويل عجز الميزانية الذي قارب 2000 مليار دينار في السنة. وإلى غاية اليوم، اقترضت الخزينة حوالي 4000 مليار دينار من بنك الجزائر، مما جعل نسبة الديون العمومية تبلغ 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ولا يعتبر هذا الوضع كارثيا كما يدّعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارا في نسبة التضخم كما أعلنه البعض الآخر، بدليل أن نسبة التضخم بلغت أقل من 5 بالمائة. غير أن تمويل الخزينة من بنك الجزائر سيتوقف في 2022 طبقا للقانون. وفي انتظار ذلكم التاريخ، بات لزاما علينا أن نتقدم في الإصلاحات التي ستمكننا من تحقيق التوازن في ميزانية الدولة. ولنتفادى أيضا الوقوع في وهم صعود أسعار النفط، فقد تراجعت مجددا بنسبة 30 بالمائة في الأسابيع الأخيرة، لتسقط من 86 إلى 60 دولارا. ينبغي لنا إذا ترشيد نفقاتنا بفضل الإصلاحات الموجودة قيد التحضير والتي سيتم تطبيقها بوتيرة مقبولة بالنسبة للمجتمع، دون المساس بحركية التنمية. تتوقف بعض هذه الإصلاحات على تصرف الإدارات العمومية المركزية منها والمحلية، وحده دون سواه، مما يجعلها جديرة بأن تحظى بكامل اهتمامنا. في المقام الأول: يجب علينا أن نحث المؤسسات المكتتبة للحصول على طلبات الإنجاز العمومية، على خفض عروضها، حيث تراجعت أسعار الإسمنت وحديد الخرسانة، لكن أسعار عقود الورشات العمومية بقيت على حالها. ينبغي أن يتغير هذا المعطى لأن الأمر يتعلق بالمال العام، وما إن ظلت الدولة تواجه صعوبات مالية، فإن ذلك سينعكس مباشرة على المؤسسات، وقد لاحظنا ذلك في السنوات الأخيرة حيث تراكمت الديون التي تحوزها المؤسسات لتبلغ حوالي 1000 مليار دينار، تعذر الوفاء بها مما تسبب في إفلاس بعض هذه المؤسسات. في المقام الثاني: ينبغي للوزارات والولايات كذلك أن تكيّف طلباتها للمشاريع مع وضع الخزينة، بل ومع واقع الحقيبة الوطنية للمشاريع التي سبق تسجيلها. ففي نهاية 2017 بلغ البرنامج الجاري إنجازه قيمة 13500 مليار دينار، في حين مازال يشهد تنفيذه وتيرة جد بطيئة، وأدى ذلك إلى إعادة تقييم المشاريع عدة مرات مع ما يكلفه من مبالغ باهظة. وكمثال على ذلك نستدل بقانون المالية لسنة 2019، حيث تضمن ميزانية للتجهيز بقيمة 2600 مليار دينار برسم البرامج المرخصة، 500 مليار دينار منها، أي بنسبة 20 بالمائة، أضيفت جرّاء إعادة التقييم. ينبغي لكم إذا الحرص على إنجاز البرنامج الجاري، إذ تقضي الإجراءات المتخذة مع الوزارات بتجميد تسجيل أية مشاريع جديدة إلى غاية 2021، ونواصل بالمقابل رفع التجميد على المشاريع التي تم الشروع في إنجازها وفق القدرات المالية المتوفرة. في المقام الثالث: تعتمد الحكومة عليكم، السيدات والسادة الولاة، لتساهموا بمعرفتكم الميدانية في تحسين أداء المنشآت الموجودة. فينتظر منكم على سبيل المثال زيارة المستشفيات التي غالبا ما تنقصها بعض التجهيزات التي يتعين علينا توفيرها لنستجيب إلى حاجيات المواطنين. في المقام الرابع: عليكم مساعدتنا على تحقيق إنجازات محلية غير باهظة الثمن ولكنها هامة بالنسبة للمواطن، مثل الطرقات البلدية والولائية والمنشآت الرياضية والثقافية الصغيرة وغيرها من الإنجازات، والاعتناء بها. مهّدنا الطريق في هذا الاتجاه من خلال رفع برامج التنمية البلدية من 60 إلى 100 مليار دينار، ونحن مستعدون لفعل المزيد، بما في ذلك برسم البرامج القطاعية، قصد تحسين ظروف العيش للمواطنين في الأحياء والقرى: إذ لا ينبغي أن تقتصر التنمية على عواصمالولايات والبلديات وعلى المحاور الكبرى. هذه هي العدالة الاجتماعية وهذا هو التضامن الوطني. في المقام الخامس: نطلب منكم اهتماما أكبر بهذه المشاريع الصغيرة الموجهة للتنمية المحلية، على مستوى الولايات الحدودية وولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب. فقد قرّر السيد رئيس الجمهورية بحقّ أن تستفيد هذه المناطق من جهود تنموية إضافية، علاوة على حصصها في الميزانية الوطنية. ينتظر منكم إذا تقديم اقتراحات بمبالغ معقولة وللحكومة أن تستجيب لها. السيدات والسادة الولاة، يخص المحور الثاني الذي أريد التطرق إليه، التنمية خارج المحروقات، وهي تنمية باتت تتقدم في جميع الميادين ولكن ينبغي أن يكون ذلك بوتيرة أسرع. ولبلوغ هذه الغاية، قررنا أولا أن نحوّل إلى سلطة الولاة الاستثمارات التي لا تتعدى قيمتها 10 ملايير دينار. كما زوّدنا الشبابيك المحلية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالموظفين اللازمين حتى تكون ''شبابيك وحيدة'' بأتمّ المعنى. وأطلقنا كذلك 50 منطقة صناعية جديدة عبر الولايات مع ميزانية قيمتها 100 مليار دينار، وينتظر أن تستلم أغلبية هذه المناطق سنة 2019. ونظل مستعدين أيضا لمساعدة الولايات على تطوير مناطق النشاطات على مستوى البلديات. هذا وأقررنا مجدّدا الحصول على المزايا التي يمنحها قانون الاستثمارات بالنسبة لقرابة 30 نشاطا اقتصاديا، يسجل فيه عجز عبر عدة ولايات. وسنشرع قبل نهاية السنة الجارية في تطبيق برنامج تثمين أكثر من مائة (100) منطقة توسع سياحي عبر كافة الولايات. وتخوّل لكم كل السلطة أيضا في مجال الاستثمار واستصلاح الأراضي الفلاحية. يُنتظر منكم من الآن فصاعدا أن تكونوا مرقّين حقيقيين للتنمية الاقتصادية في كل ولاية، وأن تسعوا في ذلك إلى التعريف بما تزخر به كل ولاية من امكانيات ومن فرص وأن تستغلونها أفضل استغلال لجذب المستثمرين. وليس خلق الثروات ومناصب الشغل أقل أهمية من تلبية الطلبات الاجتماعية على السكن وباقي المرافق، بل يمكنني الجزم بأن خلق المزيد من الثروات في كافة الولايات هو الذي يمكّن البلاد من مواصلة سياستها الاجتماعية السخية. من جهة الحكومة، قرّرنا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أن نتقدم بسرعة في تعميق اللامركزية. وفي هذا الإطار، قررت الحكومة خلال الشهر المنصرم أن تحوّل كليّة اتخاذ القرار في 14 مجالا من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي. وأذكر من بين هذه المجالات مسائل خاصة بالعمران وأخرى تتعلق بالاستثمار في كافة القطاعات. وستواصل الحكومة مبادرتها بلامركزية الصلاحيات ونطلب منكم موافاتنا باقتراحاتكم في هذا المجال. السيدات والسادة الولاة، يتعلق المحور الثالث بتحدي النمو الديمغرافي، وهو المحور الذي تنتظر فيه الحكومة إسهاما أكبر من لدنكم. فلا يخفى على أحد منكم أن عدد سكان الجزائر بات يتزايد حاليا بمليون نسمة في السنة. وبطبيعة الحال يرافق هذا الارتفاع ارتفاع بالقدر نفسه في الطلبات الجديدة في كافة الميادين، أخص بالذكر منها اثنين. في المقام الأول، ينبغي أن نفعل كل ما بوسعنا لتوفير ظروف مقبولة لدراسة أبنائنا. وقد شقّ الأمر علينا نوعا ما في هذا الشأن، بسبب (1) تزايد الطلب و(2) نتيجة تجميد بناء المؤسسات المدرسية، و(3) تسليم أحياء جديدة دون مدارس. وقد تم تدارك تجميد بناء المؤسسات المدرسية إلى حدّ ما، من خلال تسليم أكثر من 1700 مشروع، على أن تستكمل العملية في سنة 2019. كما منعنا تسليم أحياء جديدة دون مؤسسات مدرسية، ويتعين عليكم هاهنا الحرص التام على احترام هذه التعليمة. أما بشأن ارتفاع الطلب، فسيظل قويا للسنوات المقبلة، وأكلفكم بمنح أولوية كبيرة لبناء المؤسسات المدرسية وتوسعتها إلى غاية التحكم التام في هذه المسألة. في المقام الثاني ودائما بخصوص تحدي النمو الديمغرافي، ينبغي أن نبذل كل ما أوتينا من جهد لتوفير مناصب شغل أكثر لشبابنا في الميدان. فمن الأكيد أن تطوير الاستثمار يسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل، لكن ذلك يبقى غير كاف. وعليه ينبغي أن تحظى كل البرامج العمومية الموجهة لدعم خلق مناصب الشغل وتشجيعه، بحركية أكبر في جميع القطاعات، وأذكر منها ثلاثة: يتعلق الأمر أولا بإنشاء مؤسسات صغيرة في كافة قطاعات النشاط. وأطلب منكم في هذا السياق أن تفعلوا ما بوسعكم لترقيتها وأن تحرصوا على تقديم نصائح للشباب حول القطاعات المربحة وأن تعملوا أيضا على تهيئة محلات لهم بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. كما أطلب منكم أن تولوا نفس الأهمية لتوجيه الشباب نحو خلق نشاطات في مجال الفلاحة الواسع، حيث يمكنكم تعريفهم بالفرص التي يزخر يها القطاع، وينبغي لكم أيضا أن تتزودوا بهياكل وفرق محلية لمرافقة الشباب الذين يختارون هذه المجالات. وفي الأخير أطلب منكم أن تجسّدوا في الميدانتفويض الخدمة العمومية الذي بات منظما والذي يمكنه تقديم حلول عديدة للحاجيات المحلية. إذ يمكّن ذلك من مزاولة النشاط بالمنشآت العديدة التي تم إنجازها وتعذر استغلالها بسبب نقص الميزانية. كما يتيح ذلك توفير مناصب شغل للكفاءات الشابة ويجعل منها صاحبة امتيازات لهذه الخدمات العمومية. ويتيح ذلك في الأخير تحسين الاستجابة لتطلعات السكان ولاسيما بخصوص التنمية البشرية. السيدات والسادة الولاة، يخص المحور الرابع والأخير من ملاحظاتي تحسين الخدمة العمومية تجاه المواطن. أنتم تدركون تمام الإدراك أن أبناء وطننا ينتظرون الكثير أو بالأحرى كل شيء من الدولة، وأنتم من يجسّد هذه الدولة في نظرهم. فبخصوص التنمية البشرية، أحرز البلد تقدما معتبرا تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهناك أيضا برامج هامة قيد الإنجاز، أما بشأن التنمية الاقتصادية، فقد أكّدت لكم آنفا ضرورة جعلها في صدارة أولوياتنا المحلية. يبقى إذا تحسين فعالية الإدارة المحلية والأمن العمومي وكذا الاتصال. فيما يتعلق بفعالية الإدارة، فهي في تطور مستمر بفضل الرقمنة التي تجنّدت لها الحكومة كل التجنيد. بالفعل، ستشهد سنة 2019 وصلا معمقا بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي، ليوسّع هذا الوصل بين مختلف القطاعات، مع تجنيد ما يقتضيه ذلك من وسائل. وفي آفاق 2021، تكون الجزائر قد استكملت تحولها العميق في مجال الرقمنة والإدارة الالكترونية، وفقا لما قرّره السيد رئيس الجمهورية. وبخصوص تحسين الأمن العمومي، تقدم الدولة دعمها لعدد لا يحصى من الجمعيات المحلية التي ينبغي إشراكها في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان. كما تزوّدت الدولة بقوات هائلة في سلكي الشرطة والدرك الوطني، استفادت من تكوين ذي نوعية لاحتواء أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومي. تعتمد الحكومة إذا عليكم، السيدات والسادة الولاة لاستعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالا أمثل لحفظ الأمن العام. وفي الأخير، يبقى الاتصال فجوة هامة في طريقة التسيير سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ومافتئت هذه الفجوة تتسع مع تطور الشبكات الاجتماعية. يعد سدّ هذه الفجوة تحديا سنسهر على رفعه، حيث يمكّن بث المعلومة على المستوى المحلي من طرف الإدارة المعنية، من إبطال الإشاعات وأحيانا حتى المناورات التحريضية، وعدم ترك المجال لتغذيتها. أنتم مكلّفون إذا بضمان الاتصال، أنتم السيدات والسادة الولات وأيضا معاونوكم بمن فيهم رؤساء الدوائر. استعملوا الإذاعات المحلية وتزوّدوا بمواقع على الشبكة الإلكترونية لتقديم معلومات حول مصالحكم. ونحن بطبيعة الحال مستعدون لتنظيم وتمويل أي برنامج تكوين أو تطوير للكفاءات ترونه ضروريا في هذا المجال. وباسم الحكومة أيضا نضمن مسبقا التغطية اللازمة لكل مبادرة يتم إطلاقها في هذا الشأن، ذلك أن الممارسة هي التي تسمح بتطوير اتصال فعال. السيدات والسادة الولاة، لم أتحدث في ملاحظاتي عن المنتخبين المحليين الذين يعتبرون شركاءكم في العمل اليومي، والذين ستسمح المراجعة المقبلة للقوانين ذات الصلة بتعزيز مكانتهم ودورهم. فقد حرصت كما لاحظتموه، على التطرق رفقتكم إلى المسائل العملية، آملا أن يمكّن ذلك من إتمام الفائدة التي جنيتموها من هذه الجلسات الهامة. آمل أيضا أن تمكّننا هذه الرسالة التي تعكس تعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المنتظمة، من تعبئة الطاقات اللازمة لتخطي هذه المرحلة الوطنية التي تطبعها صعوبات مالية، متفائلين في ذلك بالآفاق الواعدة التي تنتظر بلدنا على المدى المتوسط. بالفعل، فقد ضاعفت الجزائر في السنوات العشرين الأخيرة، طاقاتها في مجال المنشآت والتنمية البشرية. وفي القطاع الفلاحي، أحرزت تطورات هائلة، في حين تظل هوامش التقدم هامة أيضا. أما في المجال الصناعي، فهناك إنجازات هامة تُطلق كل شهر في مختلف القطاعات وفي كافة مناطق الوطن. والأمر نفسه بالنسبة للمشاريع غير الظاهرة التي تُطلق محليا والتي فاق عددها 8000 مشروع في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. وبالنسبة للمحروقات، توجد طاقات هائلة ينتظر تثمينها، سواء تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية بما فيها الموجودة عرض البحر، أو بالمحروقات الصخرية. أخيرا وفي المجال المنجمي، سجل البلد مطلع هذا الأسبوع إطلاق ورشة عبر عدة ولايات بشرق الوطن، لإنجاز مركب ضخم لاستغلال الفوسفات وإنتاج الأسمدة، يمكنه أن يدرّ لوحده ملياري دولار من الصادرات خارج المحروقات ابتداء من 2022. كل هذا يؤكد أن الجزائر تملك طاقات هامة تنتظر تثمينها بقليل من الصبر وكثير من الجدّ والعمل. ينبغي لنا إذا، نحن الوزراء والولاة، المجنّدون لخدمة الجزائر ومسيّرو إدارتها المركزية والمحلية، أن نعمل على تحقيق هذا الهدف بالمزيد من العقلانية في جهودنا ومن التقارب في عملنا. ففي هذه المعركة النبيلة لخدمة البلد، تبقى الحكومة متيقّنة كل اليقين أنه يمكنها الاعتماد على إسهامكم الثمين السيدات والسادة الولاة.
