أثار القرار الوارد في مخطط عمل الحكومة، حول إجراء طبع النقود الذي اعتبره الوزير الأول أحمد أويحيى كحل لإخراج الجزائر من أزمتها، جدلا واسعا في الساحة الاقتصادية، وفي هذا الصدد أجمع كل من الدكتور سليمان ناصر والدكتور هارون عمر الخبيران في المجال الاقتصادي، على أن إجراء طبع النقود أو ما يطلق عليه التمويل غير التقليدي، لن يخرج الجزائر من أزمتها، بل هو حل مؤقت مثله مثل قرص "أسبيرين" الذي يستخدم لتهدئة صداع الرأس ليس إلا، وذلك لحساسية المسألة وتداعياتها السلبية على سوق الصرف المحلي واستهدافها لضرب جيب المواطن وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك. إجراء طبع النقود حل مؤقت في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، يمكن اعتبار إجراء طبع النقود الذي لجأت إليه الحكومة، كحل سهل ومؤقت، لأن هذا الإجراء أي التمويل غير التقليدي، يعني طبع نقود من طرف البنك المركزي، ثم إقراضها للخزينة العمومية مقابل سندات من هذه الأخيرة، وهذه النقود لا يقابلها إنتاج حقيقي من السلع والخدمات، بل تصدر في اقتصاد غير منتج مثل اقتصادنا وآلة إنتاج معطلة، مما يعني بالضرورة ظهور التضخم، وبما أن هذه الكمية تقدر ب 2000 مليار دج في السنة الأولى، فمن المتوقع تسجيل معدل تضخم في المجتمع لا يقل عن 20% كمرحلة أولى، وسيزيد هذا المعدل كلما زدنا إصدار النقود في السنوات القادمة. وحول اعتبار رئيس الوزراء أحمد أويحيى في خطابه أمام مجلس الأمة التمويل غير التقليدي، هو حتمية وليس اختيارا، أوضح الدكتور سليمان ناصر أن ما ذهب إليه المسؤول الأول على رأس الحكومة قد يكون صحيحاً نظراً لأزمة نقص الأموال الحادة في الخزينة العمومية والتي أشار إليها، ولكن في الحقيقة هناك حلول أخرى يمكن أن تلجأ إليها الحكومة ابتداءً من الآن، ومنها محاربة التهرب الضريبي الكبير الذي نعانيه في اقتصادنا، فنسبة تسديد الضرائب في بلادنا لا تتجاوز 30% في أحسن الأحوال، بينما تصل إلى 80% في الاقتصاديات المتقدمة، فهذه لوحدها يمكن أن تجذب للخزينة مليارات الدنانير، مع العلم أن العجز في ميزانية 2017 يقدر بحوالي 1200 مليار دج، هذا بالإضافة إلى بذل كل الجهود لاستقطاب أموال السوق الموازية والتي لم تنجح جهود الحكومة لحد الآن حتى في تقدير حجمها الحقيقي، وذلك بعدة آليات منها عصرنة وسائل الدفع الالكتروني، إصدار الصكوك الإسلامية لتعبئة المدخرات في المجتمع بعد فشل القرض السندي لطبيعته الربوية… إلخ. التمويل التقليدي سيفرغ البنوك من الأموال وحول تأثير إجراء طبع النقود على القدرة الشرائية للمواطن، قال سليمان إن هذه الأخيرة منهارة أصلاً، وتبعاً لما ذكرناه فإن هذا الإجراء وبما ينجر عنه من تضخم سيؤدي حتماً إلى المزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وهناك عامل مهم جداً سيساهم أكثر في تدهور تلك القدرة، فبالإضافة إلى التضخم الذي سينجر عن العملية، وفي ظل حالة الهلع التي أصبحت تنتاب الناس منذ الآن، فسيلجأ الكثير من الأفراد والعائلات وحتى رجال الأعمال إلى سحب مدخراتهم من البنوك والبيوت والتوجه بها إلى السوق الموازية للعملة لتحويلها إلى عملة صعبة (خاصة الأورو)، مما يعني ارتفاعا جنونيا للعملة الصعبة وتدهورا أكبر لقيمة الدينار، وبالتالي تدهور آخر للقدرة الشرائية للمواطن. التضخم من النتائج المتوقعة من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هارون عمر أن طبع النقود دون مقابل سلعي في السوق سينجر عنه ارتفاع معدل التضخم، والمتمثل في انخفاض القدرة الشرائية للنقود، أي ان المواطن يصبح غير قادر على تلبية حاجاته من السلع والخدمات من خلال دخله العادي، وفي حالة الجزائر حيث تسير الحكومة نحو تعديل قانون القرض والنقد، في ظل تأكيد الوزير الأول أن الجزائر بحاجة الى 200 مليار دينار شهريا، ومع قرب نضوب اموال الخزينة العمومية التي بلغ رصيدها الحالي 360 مليار دينار، فالجزائر حسب الوزير الأول دائما لن تكون قادرة على دفع أجور العمال في نوفمبر لأنها ستستهلك 200 مليار دينار من 360 الموجودة في الخزينة، مما يجعلها في عجز في شهر نوفمبر يقدر ب 60 مليار دينار.
الجهاز المصرفي سيواجه صعوبة في احتواء الأموال المطبوعة ومما سبق، فالنقود التي سيتم طبعها، يقول هارون، ستساهم في اعادة الحركية للمشاريع العامة المتوقفة، خاصة في قطاع البناء، والمنشآت العامة كالطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع ذات المنفعة العامة، إلا أن هذا النهج من الصعب خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني الموجود في حالة انكماش حقيقي نظرا لتراجع مداخيل المحروقات، في حين أن الانفاق العام قادر على تحريك الاقتصاد في حالة الركود فقط، وأن الخطورة حسبه تتمثل في عدم قدرة الجهاز البنكي على احتواء الاموال المطبوعة الموجهة لدفع الدين الداخلي نظرا للجمود الذي يميزه، وهو ما يجعل هذه الكتلة تتسرب الى السوق الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي سيجعل الأسعار ترتفع الى الضعف مع نهاية ال 2017 وتتضاعف الى حد 04 مرات في حدود 2018، يضاف الى ذلك سرعة فقدان الدينار لقيمته في السوق السوداء، خاصة مع الخطاب التشاؤمي للحكومة، والذي جعل عديد رجال الأعمال يسارعون لتحويل ما يكتنزونه خارج الجهاز البنكي الى السوق غير الرسمي للعملة، سوق تعودنا أن يتم تمويله من المستوردين أصحاب الرخص، الذين يستفيدون من العلمة الصعبة بالسعر الرسمي ليعيدوا بيعه في السوق السواء بأرباح تصل الى 50c/o، وتيرة كلما تسارعت تسارعت وتيرة فقداننا للاحتياطي النقدي، الذي بلغ 103 مليار دولار. نصيرة سيد علي
