أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى أمس بالجزائر العاصمة أن ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل يعتبر "أفضل خيار" بالنسبة للقطب السياسي الذي ينتمي إليه حزبه. وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها في اعقاب اختتام اشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي: "قطبنا اختار السير مع الرئيس بوتفليقة ونناشده للتقدم للترشح لعهدة جديدة"، لافتا الى أن المعارضة "من حقها أن تقول ما تشاء". وأضاف اويحيى في رده على سؤال حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية وخطاب المعارضة بشأن حالته الصحية بأن "مشكل المعارضة مع الرئيس بوتفليقة "ليس وليد اليوم (...) لكن الشعب نصره في كل مرة"، في إشارة منه الى المواعد الرئاسية السابقة. وأوضح في هذا المجال انه في حالة الترشح لانتخابات أبريل المقبل فإن السيد بوتفليقة "لن يقوم شخصيا بتنشيط حملته الانتخابية"، مذكرا بأن الشعب الجزائري "يعرفه وقد اختاره سنة 2014 بالرغم من حالته الصحية". ويتوقع أحمد أويحيى ان يقوم بوتفليقة بإعلان ترشحه من خلال توجيه رسالة الي الشعب الجزائري. وبخصوص ترشح ضابط سامي متقاعد للرئاسيات المقبلة قال السيد اويحيى "ليس هناك مشكل، فنحن مساندون للرئيس بوتفليقة وفي الاخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر". من جهة أخرى، أكد اويحيى أن "شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة ستضمن من خلال آلة الرقابة" بما فيها الملاحظين الدوليين، مذكرا بان الانتخابات السابقة كانت "جد مقبولة" من حيث الشفافية. ومن جانب آخر أوضح اويحيى ان الحديث عن التوافق الوطني لا يعني أن "هناك أزمة سياسية، بل هناك الكثير من التحديات الاقتصادية وأن البلاد في حاجة إلى التجند لمواجهتها". يجب وضع شروط وضوابط جديدة للراغبين في الترشح إلى الرئاسيات من جهة أخرى دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى وضع "شروط وضوابط" جديدة، للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال أويحيى أن "صور الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تتناقلها وسائل الإعلام مؤلمة"، مؤكدا أن عددهم الكبير ومؤهلاتهم الشخصية "تتطلب تصحيح قانوني في المستقبل بهدف وضع شروط وضوابط للترشح". وفيما توقع الأمين العام للحزب، أن يبقى في سباق الترشح للاستحقاقات المقبلة بعد دراسة المجلس الدستوري للملفات "أقل من 10 مترشحين"، اعتبر أن "ظاهرة ترشح كل من هب ودب للرئاسيات هي جديدة، وينبغي اتخاذ إجراءات بشأنها وبشأن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي تكلف الخزينة العمومية أموال كثيرة". وانتقد أويحيى وسائل الإعلام التي "ساهمت في انتشار هذه الظاهرة"، وأكد أن "الأغلبية الساحقة للراغبين في الترشح، سحبوا الاستمارات من منطلق النرجسية والرغبة في الظهور". جماعات إجرامية "تستغل أبناء الجزائر" للترويج لظاهرة الحراقة في سياق اخر كشف أحمد أويحيى ، عن وجود "جماعات اجرامية تستغل أبناء الجزائر بمناورات سياسية دنيئة"من خلال الترويج لظاهرة الحراقة، مؤكدا محاربة الدولة لهذه الظاهرة بعدة اجراءات "رقابية وقائية وقانونية". وقال السيد اويحيى في ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب ان الظاهرة "موضوع جد أليم وهي ليس حكرا على الجزائر فقط" ،مشيرا في نفس الإطار إلى "وقوف جماعات اجرامية وراء الظاهرة" و وج ود مراكز مختصة في الاعلام الإلكتروني تروج للظاهرة معتقدة انها "ستضر او تحرج بذلك الجزائر". وأشار الى ان 90 بالمائة الذين يعبرون البحر أحياء يعملون في حقول البرتقال والطماطم في حين يوجد عدة قطاعات بالجزائر عبر كل التراب الوطني لم تجد عمال سواء في الفلاحة والصناعة. كما أشار إلى وجود "استخفاف ومتاجرة ومناورات سياسية دنيئة تستهدف ابناء الجزائر"، مستغربا اصدار من طرف متعامل للهاتف النقال شريحة تحمل اسم الهربة. واكد في هذا الاطار أن الدولة تتصدى لهذه الجماعات الاجرامية وللظاهرة "بإجراءات رقابية وقائية وقانونية واعطاء فرص عمل وتنوير عقول الشباب"، مضيفا أن هذا الأمر "يهم كل العائلات الجزائرية". اللغة الامازيغية حققت قفزة كبيرة بفضل حكمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من جهة أخرى ذكر أويحيى ان الدولة تسعى لترقية اللغة الامازيغية "دون أن تفرض شيئا من جهة معينة على باقي جهات البلاد بخصوص تدريس وتعميم استعمال هذه اللغة"، مذكرا أن وزارة التربية الوطنية وضعت برنامجا مع ترك حرية الاختيار للتلاميذ. وأبرز ان تشكيلة المجمع الجزائري للغة الامازيغية "تضم 40 شخصية معظمهم من حاملي شهادات الدكتوراه ويمثلون كل ربوع الوطن وقطب الاوراس يضم 8 منهم" وهو الذي سيعطي "لغة امازيغية موحدة".وأوضح أن " اللغة الامازيغية التي تعتبر مكسب ثقافي وهوياتي (عنصر الهوية الوطنية) حققت قفزة كبيرة بفضل حكمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحنكته التي سحبت مسببات الفتنة و جعلت هذا المكسب اسمنت اضافي للبلاد".
