تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية توزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة الترقوي العمومي خلال 2019, حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وأوضح الوزير خلال مراسم عملية تسليم مفاتيح 2.915 سكن ترقوي عمومي, أنه تم الى غاية الآن توزيع حوالي 20 ألف وحدة بهذه الصيغة فيما ينتظر توزيع 12 ألف وحدة أخرى خلال العام الجاري. ويرمي برنامج السكن الترقوي العمومي الذي يتوجه للمواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 108 الف و 540 الف دج الى انجاز 50 الف وحدة اجمالا. وتم إلى الآن إطلاق 43 الف سكن ترقوي عمومي موزعة على 121 موقع عبر مختلف ولايات الوطن, وفقا للأرقام التي عرضها السيد طمار. وتشمل عملية تسليم المفاتيح التي شرع فيها اليوم الثلاثاء 2.915 ترقوي العمومي موزعا على ستة (6) ولايات وهي الجزائر العاصمة (1.808 وحدة) وباتنة (176 وحدة) و قسنطينة (620 وحدة) و الطارف (51 وحدة) وتلمسان (192 وحدة) وسيدي بلعباس (68 وحدة). وفي العاصمة، تتوزع السكنات المعنية على سبعة (7) مواقع وهي عميروش بالرغاية (822 وحدة) وعلي عمران 3 ببرج الكيفان (672 وحدة) و درموش ببرج البحري (600) واحمد مدغري (500 وحدة) واولاد فايت (622 وحدة) وعين بنيان (476 وحدة) والرحمانية (1.021 وحدة). وتندرج هذه العمليات في إطار برنامج تسليم السكنات العمومية للمستفيدين منها للثلاثي الأول 2019 والذي يتضمن إجمالا 60 ألف وحدة بمختلف الصيغ. وفي كلمته الموجهة للمستفيدين من العملية، دعا السيد طمار إلى المساهمة في تحسين الأحياء السكنية التي سيقطنون فيها من خلال إبداء جميع الانشغالات والاقتراحات إلى لجنة المتابعة المنصبة لهذا الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير سكنات مندمجة تتوفر على جميع ضروريات الحياة (محلات تجارية وحظائر سيارات ومساحات خضراء...)، يؤكد الوزير لافتا إلى أن المقاولات التي أنجزت المشاريع السكنية ملزمة بالبقاء مدة عام كامل بعد تسليم السكنات قصد رفع جميع التحفظات المحتملة. وتتكفل من جهتها المؤسسة العمومية للترقية العمومية بتسيير الأحياء لمدة عامين كاملين قبل أن تنتقل هذه المهام إلى لجان متكونة من السكان القاطنين. كما شدد السيد طمار في نفس السياق على ضرورة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى انه وجه تعليمات للمؤسسة العمومية للترقية العمومية تقضي بفتح إمكانية تكييف السكنات وفقا لطلبات المكتتبين الذين ينتمون لهذه الفئة. يذكر أنه تم إطلاق صيغة الترقوي العمومي التي تشرف عليها المؤسسة العمومية للترقية العمومية في عام 2013 غير أنها عرفت عدة صعوبات في إطلاق ورشاتها بالنظر لعدة عوامل من بينها ندرة العقار وهي "المشاكل التي تم التغلب عليها الآن بفضل التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية"، حسب تصريحات الوزير.
