تبون ينفي وجود شطر ثالث ومستفيدون لم يسددوا ثمن سكناتهم

توزيع 22 ألف سكن ترقوي عمومي بعد رمضان
نفى وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، وجود أي قرار يقضي بإلزام مكتتبي الترقوي العمومي بتسديد شطر ثالث قبل الحصول على سكناتهم، وقال بأن المكتتبين أحرار في تسديد قيمة السكن نقدا أو عبر قرض بنكي دون الحاجة لتسديد شطر إضافي، وكشف الوزير بأن الكثير من المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي لا يدفعون ثمن السكن لدى تسليم المفاتيح وهو ما حرم الشركة من إيرادات كبيرة لاستكمال المشاريع الجاري انجازها
ولفت السيد تبون إلى أن الكثير من المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي لا يدفعون ثمن السكن لدى تسليم المفاتيح كما هو متفق عليه، قائلا: «نجد الكثير من المكتتبين لا يتوقف عن المطالبة بالتسريع في وتيرة الانجاز غير أنه بمجرد الانتهاء من الأشغال يماطل في الدفع وهذا أمر غير مقبول».
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون خلال حفل تسليم المفاتيح بموقع عميروش (الرغاية) أن هذه العملية تندرج في إطار استكمال الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها أمام رئيس الجمهورية، وتجاه مكتتبي مختلف البرامج السكنية، وأخرها صيغة الترقوي العمومي، وأضاف انه بحساب السكنات التي سلمت الخميس، فإن إجمالي الوحدات السكنية الموزعة منذ مطلع 2015 بالعاصمة ارتفع إلى 68 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ من بينها 45 ألف وحدة خصصت للقضاء على السكن القصديري.
وأشار الوزير إلى نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع السطو على الأوعية والعقارات التي تم استرجاعها بعد القضاء على السكنات الفوضوية، مضيفا انه سابقا كانت تعرف تلك المساحات عمليات سطو من قبل أشخاص آخرين لإقامة سكنات فوضوية أخرى، وقال بأن التدابير التي وضعتها الحكومة حالت دون تكرار ذلك، حيث تم تخصيص الوعاء العقاري لإقامة سكنات.
وأكد الوزير أن وتيرة انجاز السكنات ستتواصل بالرغم من تراجع الموارد المالية للبلاد باعتبار أن قطاع السكن يحظى دوما بالأولوية في النفقات العمومية. وذلك التزاما بالأولويات التي حددها الرئيس، وهي ثلاث قطاعات السكن، الصحة والتعليم والتي لن تتأثر مهما كانت حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
مشاكل التمويل ظرفية
وأوضح الوزير من جانب آخر، أنه سيطلب من مدير الوكالة الوطنية للترقية العقارية، تسريع وتيرة الأشغال للقيام بعملية توزيع كبرى للسكنات الترقوية العمومية بعد شهر رمضان، وأعلن عن توزيع 22 ألف سكن ترقوي قبل نهاية جوان المقبل، بعدما تم توزيع 7 آلاف سكن في أفريل، و 8 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية الشهر الجاري.
واعترف الوزير، بوجود بعض المشاكل في التمويل من قبل القرض الوطني الشعبي الذي يقوم بتمويل هذه الصيغة من السكنات، مشيرا إلى أن تلك المشاكل «ظرفية» ومرتبطة بأولويات البنك الذي أحيانا يقوم بتوجيه موارده المالية إلى قطاعات أخرى، مشيرا بان مصالحه اضطرت لفسخ العقود مع الشركات المتقاعسة التي لم تتمكن من إتمام المشاريع الموكلة إليها، وقال بهذا الخصوص، أن الإدارة السابقة للشركة الوطنية للترقية العقارية، أبرمت عقودا مع شركات صغيرة لانجاز بعض السكنات، إلا أن تلك الشركات لم تكن لديها القدرة على الانجاز ما دفع بالإدارة الجديدة لفسخ تلك العقود وإسناد المشاريع لشركات أخرى.
ونفى الوزير اشتراط الشركة على المكتتبين دفع شطر ثالث مقابل الحصول على السكن، وقال بأن الشركة لم تحدد على المكتتبين دفع أي شطر إضافي، وقال بأن عملية الدفع تكون من اختيار المكتتب نفسه، إما نقدا أو عبر قرض بنكي، وقال بأن الكثير من المكتتبين الذين استفادوا من سكناتهم لم يسددوا بعد قيمة السكن، وهو ما أجبر إدارة الشركة على تخصيص أعوان لحراسة المواقع السكنية خوفا من السطو عليها أو تعرضها للتخريب أو السرقة.
وقد قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أول أمس الخميس، بتسليم مفاتيح 809 وحدات سكنية على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي في ستة (6) مواقع تتواجد بولايتي الجزائر وتيبازة. ويتعلق الأمر ب226 وحدة في موقع عميروش بالرغاية 113 وحدة في موقع فايزي ببرج البحري 66 وحدة بموقع عين طاية 144 وحدة في موقع علي عمران ببرج الكيفان 180 وحدة في موقع درموش ببرج البحري و80 وحدة في القليعة.
يذكر، أن موقع عميروش يشمل إجمالا 822 سكنا ترقويا عموميا شرع في إنجازها مطلع 2015 بعدما تم ترحيل سكان الشاليهات الذين كانوا يقطنون الوعاء العقاري الذي أقيم عليه هذا المشروع. ويضم موقع عميروش الذي ينتظر الانتهاء من إنجازه كلية نهاية العام الجاري عدة تجهيزات عمومية من بينها مدرستان ابتدائيتان، ثانوية، دار حضانة، مركز صحي وسوق جواري.