قال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن الاقتصاد الوطني سجل انعكاسات سلبية كبيرة خلال الشهرين الماضيين، جراء الحراك الشعبي السلمي في البلاد، بالنظر إلى تعطل بعض المؤسسات و القطاعات وتراجع إنتاجية العمال، كما أن مناخ الأعمال لم يعد جذابا إضافة إلى تهريب الأموال ، مشيرا إلى أن الجزائر تخسر على الأقل ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميا ، جراء هذا الحراك وذلك في مختلف القطاعات ، ويرى أن من 5 إلى 10 سنوات، القادمة ستكون سنوات عجاف وهي سنوات الإصلاح التي ستكون صعبة جدا، داعيا إلى ضرورة الخروج من المأزق الحالي في أقرب وقت ممكن. ويقول الخبير عن الانعكاسات الاقتصادية التي ترتبت عن هذا الوضع وهل تسبب هذا الحراك في خسائر للاقتصاد الوطني " بالتأكيد هناك انعكاسات سلبية للحراك على الاقتصاد الوطني حاليا، بحيث يوجد هناك تعطل لبعض المؤسسات و القطاعات، وإذا أخذنا بعين الاعتبار يوم الجمعة، نجد هناك تعطل لوسائل النقل العمومية تقريبا في كل المدن الكبرى، على غرار العاصمة، حيث توقف الميترو والترامواي وحافلات النقل "ايتوزا" وسيارات الأجرة . ومن جهة أخرى تعطل قطاعات الخدمات و السياحة، كما أن إنتاجية العامل قلت في ظل الغيابات عن العمل والخروج قبل الوقت والإضرابات، بالإضافة إلى سحب الكثير من الأموال بسبب الإشاعة واللجوء إلى شراء العملة الصعبة كشكل من أشكال التهريب ، كما يوجد هناك تعطل لمناخ الأعمال بحيث هناك مشاريع كثيرة كان من المفروض أن تنطلق و أيضا تم تأجيل بعض العقود ، إضافة إلى عزوف المتعاملين الاقتصاديين الأجانب من المجيئ إلى الجزائر، فمنذ شهر ين هناك تعثر تام فيما يخص مجيئ المتعاملين الاقتصاديين الأجانب إلى بلادنا عكس الأشهر الماضية، أين كانت العديد من الوفود قد حلت بالجزائر، وذلك ما يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني ، فمناخ الأعمال لم يعد جذاب و أيضا هناك تهريب للأموال"، مضيفا أن "الآن الحراك تغير، بحيث منذ أسبوعين أصيح تقريبا يوميا و هناك الكثير من القطاعات تعرف حركات احتجاج وتوقف عن العمل فكل دقيقة وساعة توقف تكون الكلفة باهظة وعليه نعيش اليوم مخاض اقتصادي صعب، وأصلا اقتصادنا كان يعاني مشاكل كبيرة وقد زادت المشاكل اليوم ، حيث نعيش وضع جد حرج بسبب ما يحدث في الجزائر خلال الشهرين الماضيين . كما أن الإضراب العام أو ما يسمى بالعصيان المدني كانت فاتورته كبيرة على المواطن، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وهناك من يدعو إلى مقاطعة دفع فاتورة الغاز والكهرباء وهذا ما سيشكل ضغطا وعبئا كبيرا لهذه الشركة. والواقع أننا نخسر على الأقل ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميا، جراء هذا الحراك وذلك في مختلف القطاعات". وأكد نفس المتحدث أن " التعاملات الاقتصادية للجزائر تأثرت، هناك تخوف من الطرف الثاني وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لا توجد هناك مشاريع انطلقت أو مناصب شغل تم إنشاؤها وهناك بعض الشركات قلصت من إنتاجها وبعض الشركات الخاصة الجزائرية و أيضا الشركات الأجنبية و المختلطة، أصبحت تحضر نفسها للخروج من الاقتصاد الوطني بالنظر إلى أن الوضع غير واضح وخارطة الطريق غير واضحة والحراك الشعبي أصبح يوميا بعدما كان كل جمعة، يعني دخلت الآن العدوى إلى شركات وإدارات، فكلهم ركبوا موجة الحراك وبالتالي هذا له آثار اقتصادية، كون الناس عاطلة ولا تعمل ولكنها تتلقى الأجر ومصالح الناس والتجارة والسياحة معطلة وغيرها وبالتالي فإن الحراك الشعبي سلمي ورائع من ناحية المطالب والأمور السياسية لكن بالنسبة للأمور الاقتصادية كل الألوان الآن حمراء. مؤكدا أن " المطلب الأساسي للحراك هو مطلب سياسي، لكن هذا المطلب وجد بيئة اقتصادية مهيأة وهي الغبن والظروف المعيشية الصعبة والبطالة ومستقبل معدوم بالنسبة للشباب وعدم توفر مناصب الشغل والتوزيع السيء للأموال والاختلاسات والثراء الفاحش لفئات في المجتمع والتي تعيش رخاء كبير على حساب فئات أخرى. لذلك هذا هو الإشكال المطروح الآن، يعني أن هذه الظروف كانت مواتية لانطلاق الحراك السياسي ، لأنه لو كان المجتمع يعيش عيشة رغدة، لا اعتقد أن الشعب سيخرج بهذه الكثافة، فالمحتجين ناقمين على توزيع الثروة بصفة غير عادلة و ناقمين على الحقرة وبالتالي الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانت البيئة الحاضنة لانطلاق شرارة الحراك السياسي ، فلو كان توزيع عادل للثروة ولم تكن هناك اختلاسات ولو كان هناك مستقبل للشباب لا اعتقد أن الحراك يكون بهذا الزخم والأسلوب".
