الرئيس اللبناني يدعو المحتجين إلى الحوار والاستماع إلى مطالبهم

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأول، إلى عقد لقاء مع ممثلين ن المحتجين من أجل فتح باب الحوار والاستماع إلى مطالبهم. وأبدى عون، في خطاب ألقاه في أول تعليق له منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوع ،"استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يحملون هواجس المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، لتحقيق الأهداف المتوخاة من دون التسبب في الانهيار والفوضى ". وبعد تأكيده ، أن "الحوار يعتبر دائما الطريق الأسلم للإنقاذ"، اعتبر عون أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة وتتضمن إصلاحات "جذرية" غير مسبوقة "ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه".وأكد الرئيس اللبناني ، أن صرخة المحتجين في المظاهرات التي تشهدها بلاده "وصلت"، وأن "تغيير النظام لا يكون في الساحات بل عبر المؤسسات الدستورية".
وأضاف ، أن " النظام بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية".ودعا عون البرلمان للتعاون من أجل إقرار قوانين مكافحة الفساد، مشددا على تأييده لمطلب المحتجين القاضي باسترجاع الأموال المنهوبة، و"محاسبة كل من سرق المال، وكشف كل حسابات المسؤولين". ومضى قائلا ، "لم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة" مشيرا إلى أن بلاده تشكل "شراكة ديمقراطية والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده" وعلى صعيد اخر، اعتبر عون أن "الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان" مشيرا إلى أنه التزم بمحاربة الفساد منذ تسلمه الولاية الرئاسية. وأضاف ، "طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل"، مؤكدا أنه "من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي".
ويشهد لبنان منذ أسبوع ، مظاهرات في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في ميزانية 2020 ، طالت قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الثابت وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة. ويعاني لبنان - الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي- من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية. كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.