التزام الجزائر الجديد بتخفيض انتاج البترول لن يؤثر على مداخيلنا الحالية

وزير الطاقة محمد عرقاب يؤكد:

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب أمس أن الجزائر ستعمد الى تخفيض إنتاجها من البترول بمقدار 12 الف برميل يوميا حسب آخر التزاماتها مع منظمة الاوبك ، وهي "الحصة التي لن تؤثر على مداخيلنا من العملة الصعبة و لا على صادراتنا في هذه الفترة".
وأوضح عرقاب الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بالإضافة للدول ال 12المشاركة في الدورة 177 للمنظمة ، اتفقت على خفض جديد لانتاج البترول من اجل خلق توازن في الاسعار التي تذبذبت في الأشهر الستة الماضية بفعل ضخ كميات كبيرة من البترول في السوق الأوروبية .
وأضاف عرقاب بالقول "إن الخفض سيمر من 102 مليون برميل يوميا الى 1.7 مليون برميل بالنسبة للدول الاعضاء بالاوبك وكذا 12 دولة غير منتمية للمنظمة، وهو ما يتجسد في تقليص الإنتاج بمعدل 500 الف برميل يوميا".
واكد وزير الطاقة محمد عرقاب انه "لا يمكن توقع الأسعار الدولية في المستقبل القريب لان كل شيء مرتبط بالعرض والطلب، لذلك يجب التحكم في العرض لان الهدف من ذلك هو الحفاظ على المنتج والمستهلك معا ، فالمنتج يجب أن يوفر أموالا للقيام باستثمارات في ميدان المحروقات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب " .
من جانب آخر أوضح ضيف الاولى أن انتاج الجزائر من المحروقات لم يتراجع في السنوات الاخيرة غير ان الانجازات الجديدة تكاد تكون منعدمة "لذلك يجب ان نواصل الاستثمار في الجزائر من اجل المحافظة على قدراتنا لانتاج المحروقات وكذا رفع المخزون الوطني" .
واستطرد عرقاب يقول إن " الهدف من قانون المحروقات الجديد هو إعطاء الفرصة والوسائل لسونطراك لكي تقوم بأبحاثها ونشاطها في مجالي المحروقات والمناجم الذي يتوزع على مليون و 500 كلم مربع ..ومن أجل أن تواصل سونطراك في نشاطها كان لا بد لها من امتيازات سيما فيما يتعلق بتكلفة الأبحاث."
وقال:"لا بد من دعم قدراتنا الإنتاجية، ويجب أن يكون لدينا إمكانيات من اجل استخراج الاحتياط من الطاقة من باطن الأرض للاعتماد عليه في الاستهلاك والصادرات، وكذلك الأعمال المستقبلية في الصناعة البتروكيميائية لدعم النشاط الاقتصادي بالداخل ".
وأضاف بالقول "نسبة استهلاك الكهرباء في الجزائر ترتفع بنسبة 14 بالمائة سنويا وإنتاجها يعتمد على 96 بالمائة من الغاز الطبيعي، لذلك وجب القيام باستكشافات جديدة وتحضير هاته المادة، والقانون الجديد يعطي امتيازات مهمة لسونطراك وشركائها في الميدان " .
وعن جهود الدولة الجزائرية في تدعيم المادة البترولية في السوق المحلية قال عرقاب: "السوق المحلية في الجزائر تستهلك البترول المنتج بسعر 12 دولار للبرميل لاستغلاله في البنزين والغاز المميع ، وبالنسبة للغاز الذي يباع دوليا بين 4 إلى 6 دولار للوحدة المتعامل بها " mnbt" فهو يسوق في الجزائر بسعر 0.26 لنفس الوحدة ".
في مقابل هاته الارقام فإن الاستهلاك لا يزال في تصاعد رغم حملات التوعية والتحسيس بسبب الاسعار المنخفضة" فقد لاحظنا ان الاستهلاك الزائد للطاقة وما سمي بوقت الذروة في أوت 2019 قد وصل إلى 15 ألف و600 ميغاواط والدراسات تقول ان الاستهلاك إذا كان عقلانيا لن ينخفض عن 14 ألف و50 ميغاواط".
و" إزاء هذا قررت الحكومة إنشاء محافظة للطاقة الجديدة والنجاعة الطاقوية من اجل ترشيد استعمال الطاقات التقليدية عبر تدعيم ونشر الطاقات المتجددة وانجاز الهياكل والمحطات على المستوى الوطني"- يقول عرقاب- الذي استشهد بالنتائج الجيدة التي برزت في بعض المناطق التي تحولت إلى استعمال الطاقات المتجددة كبديل للكهرباء .