خطاب الرئيس تبون "مطمئن" وقرارته "ستحرر" الاقتصاد الوطني

الندوة حول الانعاش الاقتصادي

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة, أمس الثلاثاء بالجزائر, أن خطاب رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون بشأن مخطط الانعاش الاقتصادي كان "جريئا ومطمئنا" وتضمن إجراءات وقرارات "شجاعة ستساهم في تحرير وتنمية الاقتصاد الوطني".
وقال السيد لباطشة في تصريح على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي التي أشرف رئيس الجمهورية على افتتاح أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات,أن الخطاب "جاء في وقته" نظرا للأزمة التي تعيشها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والآثار السلبية لجائحة كورونا, مشيرا إلى أن الإجراءات والقرارات التي تضمنها هذا الخطاب من شأنها "المساهمة في تحرير وتنمية الاقتصاد الوطني".وأشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى الحلول "الواقعية" التي اقترحها الرئيس تبون, والتي "ستأتي بخير" للاقتصاد الوطني, مضيفا أنه في السابق "كان يتم التطرق إلى ملف تنمية الاقتصاد الوطني بطريقة نظرية وكان يتم اقتراح حلول لا يمكن تطبيقها على الواقع".ونوه السيد لباطشة في هذا الإطار بحرص رئيس الجمهورية على رقمنة القطاعات الاقتصادية لتكريس الشفافية والسرعة في المعاملات, لافتا إلى أن "البيروقراطية كسرت الاقتصاد الوطني وتسببت في انتشار الفساد" وأن الرقمنة من شأنها أن "تضع حدا" لهذه التصرفات. كما رحب ذات المتحدث بقرار رئيس الجمهورية رفع التجريم عن الاستثمار وتحريره من القيود السابقة, مؤكدا أن الجزائر "بحاجة حاليا إلى تحرير الاستثمار لأن عجلة الاقتصاد متوقفة بسبب أزمة سوق النفط والأزمة الصحية".وأوضح بأن التجريم "كان يكبح قدرات المستثمرين والمسيرين الذين اضطر بعضهم إلى تجميد ملفات اقتصادية كبيرة وذلك خوفا من المحاسبة وحرصا على المناصب", مستطردا بالقول أن السيد تبون "طمأن المستثمرين والمسيرين وضمن لهم الحماية".كما أشاد السيد لبطاشة بإعلان رئيس الجمهورية عن المخصصات المالية التي سيتم منحها قبل نهاية السنة لتشجيع الاستثمار, مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه "توفير مناصب الشغل والتقليص من نسبة البطالة التي ارتفعت الى أرقام كبيرة".وكشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن أهم الاقتراحات التي طرحها الشريك الاجتماعي خلال هذه الندوة, والتي "تربط نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة بالاستقرار الاجتماعي".وشدد في هذا الإطار, على ضرورة "تطبيق قوانين الجمهورية بطريقة سليمة", لافتا إلى أن "القانون لا يطبق كما يجب في بعض الأحيان, خاصة حينما يتعلق الأمر بالتلاعبات التي تحدث بشأن التمثيل النقابي وعلاقات العمل سيما في القطاع الخاص". كما تقترح المركزية النقابية "إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم من خلال استغلال السيولة الكبيرة التي يتوفر عليها المتعاملون في الاقتصاد الموازي".