في دراسة أعدها البنك العالمي

أكد البنك العالمي أن الأزمة المالية و تراجع الإقتصاد العالمي كانت له عواقب مباشرة على القارة الإفريقية التي سيكون عليها مواجهة المزيد من الصعوبات على طريق تحقيق أهداف الألفية من اجل التنمية. في دراسة أعدتها نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة إفريقيا السيدة أوبياجيلي إيزيكويسيلي نشرت بدكار أوضح البنك العالمي أن "الأزمة المالية قد ألقت بضلالها (...) و الإقتصاد العالمي قد سقط سقوطا حرا. و لم يتطلب ذلك وقتا كبيرا لكي تبدأ الآثار في البروز في إفريقيا". و أشارت الهيئة المالية العالمية إلى أن الدول الإفريقية كانت أصلا متوجهة نحو "عدم القدرة على بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية" سيما الهدف المتعلق بتقليص الفقر بنسبة 50 بالمائة في أفق 2015 محذرة من أن الأزمة الحالية لن تزيد إلا من صعوبة تحقيق هذه الأهداف التنموية. و بعد أن أشار إلى أن الدول الإفريقية المتقدمة "تعاني هي الأخرى" من هذه الأزمة أبرز البنك العالمي انخفاض مداخيل السياحة في إفريقيا و الأمر نفسه بالنسبة لإرسال الأموال القادمة من الخارج و إيرادات الصادرات. و جاء في الوثيقة أن "الإستثمارات الأجنبية ما لبثت أن عرفت نضوبا. فالبورصات الإفريقية على غرار بورصة أوغندا سجلت تراجعا بنسبة تفوق 40 بالمائة بينما اضطرت كلا من غانا و كينيا إلى تأجيل أكثر من 800 مليون دولار من إصدارات السندات السيادية مما تسبب في تأخر تطبيق مشاريع الطرقات و أنابيب نقل الغاز". و أشار البنك العالمي إلى أنه بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول أثار انخفاض أسعار المنتوجات الطاقوية هاجس خسارة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 15 بالمئة سنة 2009 محذرا من أن الأزمة الإقتصادية العالمية تحمل في طياتها "خطر تحولها إلى أزمة سياسية و اجتماعية بحتة". "نحن في وقت يتعين فيه على الدول الإفريقية أن تفتح الحوار مع مواطنيها حول التحديات المقبلة و الإختيارات الصعبة التي ينبغي القيام بها لمواجهتها. سيكون المواطنون جزءا من الحل مهما كان" حسب البنك العالمي. و من أجل "تقويم أسرع" بعد الخروج من الأزمة أشارت السيدة ايزيكويسيلي إلى أهمية تبني "تسيير عقلاني للمالية العمومية" و تفادي "الخيارات ذات الطابع الشعبوي و التي قد تجعل السكان أكثر هشاشة على المدى الطويل". و أضافت الوثيقة أنه "في نفس الوقت ستسمح برامج إنعاش الميزانية الممولة من مصادر خارجية بتفادي انخفاض هام للنمو في البلدان الإفريقية". و يتوقع البنك العالمي أن المستثمرين الأجانب سيعودون بعد أن تخمد الأزمة. غير انهم سيكونون حذرين و سيستثمرون من جديد أولا في بلدان القارة "التي احتفظت بوتيرة الإصلاحات التي شرع فيها و أبدت استعدادها على تعزيز الحكم...". و خلصت الوثيقة إلى أنه "رغم الترددات ينبغي على الدول الافريقية أن تحتفظ بجهودها في اتجاه تغير يحمل في طياته وعد تحسين الحياة اليومية للمواطنين".