لتوزيع عائدات النفط عليهم

جدد الزعيم الليبي معمر القذافي تمسكه بإعادة توزيع ثروة النفط على كل الليبيين مباشرة، واعتبر خلال لقاء بأمناء المؤتمرات الشعبية ومنسقي القيادات الاجتماعية وأعضاء فرق العمل الثوري أن ذلك هو الحل المثالي لتقاسم ثروة البلاد بين الجميع بالتساوي.وحث الزعيم الليبي لأول مرة اللجان الشعبية في بلاده على إقرار اقتراحه بإلغاء الحكومة وتوزيع الثروة النفطية على الشعب الليبي مباشرة. وقال القذافي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الإدارة أخفقت كما أخفق اقتصاد الدولة وإن هذا يكفي، وأضاف أن الحل أن يأخذ الليبيون أموال النفط مباشرة ويقرروا ما سيفعلونه بها.وطالب ممثلي المؤتمرات الشعبية الأساسية بألا يخشوا أن يأخذوا بشكل مباشر أموال النفط ومسؤولية إنشاء الهياكل الحكومية الملائمة التي تعزز مصالح الشعب بشكل أكبر.وقدر القذافي عائدات النفط التي ستوزع على الليبيين البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة بنحو 32 مليار دولار سنويا.وحث على إجراء إصلاح شامل للبيرقراطية الحكومية قائلا إن نظام مجلس الوزراء بأكمله لا بد أن يتم تفكيكه لتخليص الليبيين من الفساد وسوء الإدارة. وقال إن على تلك اللجان الشعبية أن تسلم الناس المدارس والمصانع والمزارع وكل المشروعات الحكومية وأموال النفط قبل تفكيكها.وأوضح القذافي أن الفساد أصبح منتشرا في الحكومة وأن مجرد تعديل مجلس الوزراء لن يخلص البلاد من الفساد وسوء الإدارة. وقال إنه لن يتم وقف الفساد ما دامت الدولة تملك الثروة النفطية وتبرم العقود مع الشركات لتنفيذ المشروعات وتدير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى والمشروعات الاقتصادية. واتهم القذافي الحكومات المتعاقبة بالإخفاق في كل المجالات سواء كان التعليم أو الاقتصاد، وضرب مثلا بطالب ليبي لا يستطيع أن يكتب باللغة العربية بشكل سليم بعدما قضى تسعة أعوام في المدرسة. وقال إن هذا هو الحال في المجالات الأخرى وليس في التعليم فقط، وحث الليبيين على تقبل نتائج التغييرات التي يقترحها دون خوف. وأردف قائلا إنه لا يخشى أن يتمتع الشعب بحرية في كل شارع وفي كل مكان بتعيين المسؤولين الذين يريدونهم وإنشاء الجمعيات وإنشاء المتاجر والشركات مثلما يريدون. ويقول ليبيون كثيرون إنهم لم يستفيدوا من زيادة عائدات النفط والاستثمارات الأجنبية بعدما تخلت ليبيا عام 2003 عن برامج الأسلحة المحظورة وأنهت عزلتها الدولية. ومن المقرر أن تجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تشكل العمود الفقري لنظام الجماهيرية الليبية، وهي بشكل فعلي الهيئات التنفيذية والتشريعية العليا في البلاد. وتمثل هذه المؤتمرات الشعب على مستوى المناطق والقرى في شتى أنحاء البلاد، وتصوت على القوانين وسياسة الحكومة.ولكن من الناحية العملية فالقذافي هو الذي يقرر السياسة الرئيسية ولاسيما المتعلقة بالنفط. وواجهت خطته لتوزيع عائدات النفط على الليبيين مباشرة معارضة من كبار المسؤولين الذين يتوقع أن يفقدوا مناصبهم في تطهير حكومي يريده القذافي لتخليص البلد مما يصفه بفساد مترسخ وواسع النطاق.وأبلغ مسؤولون بينهم رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي، ومحافظ البنك المركزي فرحات عمر بن قدارة، القذافي في نوفمبر الماضي بأن هذه الخطوة يمكن أن تلحق أضرارا على المدى البعيد باقتصاد ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).